أخبار الخليج - الأحد 6يناير 2007 م - العدد 10880
الخارجية تشيد بإقرار البرلمان
قانون الاتجار بالأشخاص
أشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بالموقف الايجابي للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى
والنواب وذلك باقرارها قانون الاتجار بالاشخاص يوم 31 ديسمبر 2007 والذى يعد استكمالا
لالتزام البحرين باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين
لها (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع ومعاقبة
الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال).
ويعد القانون البحريني للاتجار بالاشخاص من افضل القوانين التي اعدت في مجال مكافحة
الاتجار بالاشخاص حيث يعتبر قانونا نموذجيا لاحتوائه على كل ما نصت عليه الاتفاقية
والبروتوكولين وهو ما أشادت به كلية الدراسات القانونية في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن
في ورشة العمل التي عقدت على المستوى العربي والاخرى على المستوى الخليجي والتي تعد
من المراكز المتقدمة في هذا المجال. ويتكون القانون فضلا عن الديباجة من عشر مواد حيث
عرفت المادة الاولى الاتجار بالاشخاص وبينت الحالات التى لا يعتد فيها برضا المجني
عليه كما حددت المادة الثانية عقوبة الاتجار بالبشر وحددت المادة الثالثة العقوبة التى
توقع في حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري ومسئولية من يعمل لدى ذلك الشخص او لحسابه
وكذلك المادة الرابعة حددت الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالاشخاص وبينت المادة الخامسة
حقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالاشخاص ونصت المادة السادسة على اختصاصات النيابة
العامة والمحكمة المختصة بشأن الدعوى الجنائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالاشخاص ونصت
المادة السابعة على تشكيل لجنة تقييم وضعية ضحايا الاجانب للاتجار بالاشخاص ونصت المادة
الثامنة على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واناطت المادة التاسعة بوزير
التنمية الاجتماعية سلطة اصدار قرار تنظيم مراكز ايواء المجني عليهم في جريمة الاتجار
بالاشخاص وضوابط اجراء التفتيش على مراكز ايواء واماكن سكن المجني عليهم في تلك الجرائم
والمادة العاشرة مادة تنفيذية.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان