الوطن - الاثنين 7 يناير 2008م
- العدد 758
قانون بشأن الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتوجه المتعلق بدمج
هيئة التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية فيما يسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
عبر المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته غداً تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس
الشورى بخصوص المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
فمن جانبه، قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي رئيس لجنة الخدمات النائب الدكتور
علي أحمد: ''الدمج خطوة إيجابية لصالح الهيئتين إذ يساهم في زيادة الأموال
الممكن استثمارها في قطاعات كثيرة جداً، ونأمل أن يكون هناك قسم ذو كفاءة عالية
ومتخصصة لاستثمار أموال المتقاعدين حسبما نص عليه المشروع بقانون''.
وذكر علي أن الدمج يسهم في رفع موازنة الهيئتين وتوحيد مزايا المتقاعدين، مشيراً
إلى أن مجلس النواب عندما أضاف إلى المشروع بقانون، أضاف ليتم دمج المزايا خلال
سنتين من تنفيذ القانون، متمنياً أن يتم ذلك فعلاً خلال العامين المقبلين وأن
يعود بإيجابيات كبيرة للمتقاعدين.
وأردف بقوله: ''عندما نوحد الهيئتين فإن ذلك سيسهم في تخفيض المصروفات الإدارية،
علاوة على أنه سيسهم في الارتقاء بالاقتصاد البحريني''.
وأفاد علي بأن موضوع دمج هيئة التأمينات وصندوق التقاعد طرح بصيغة اقتراح برغبة في
الفصل التشريعي الأول من قبل كتلة المنبر الوطني الإسلامي، وكان المقترح بخصوص
توحيد مزايا المتقاعدين في الهيئتين.
وأضاف: ''فعلى سبيل المثال، المتقاعدون في القطاع الحكومي يحضون بزيادة سنوية
قدرها 3٪، أما القطاع الخاص فلا يحظى بأية زيادة على الرواتب. كما أن موظفي
القطاع الحكومي يستلمون مبلغاً يصرف لهم عند تقاعدهم 3٪ من إجمالي مبلغ
التقاعد، ومزايا أخرى كثيرة لا تشمل سوى متقاعدي هذا القطاع. وجاء بعد هذا المقترح
برغبة اقتراح بقانون لتوحيد الهيئتين من جانب إداري، ما يسهم في تحسين مستوى
الاستثمار في الهيئتين، وتم التقدم بهذا الاقتراح بقانون في الفصل التشريعي
الأول ووافق عليه مجلس النواب وتم رفعه للحكومة، ودراسته من قبل هيئتي التأمينات
والتقاعد، حتى تحولت هذه الأفكار إلى مشروع قانون صاغته الحكومة في بداية الفصل
التشريعي الثاني''.
وتابع: ''لمجلس النواب دور في إضافة مجموعة من المواد إلى المشروع بقانون خصوصاً
في الجانب الرقابي والاستثماري، وتمت دراسته أيضاً في لجنة الخدمات، وبصفتي
رئيس اللجنة فأنا متابع منذ الفصل الأول لجميع الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة
وإضافاتها''، مؤكداً أن المجلس وافق عليها كلها.
وذكر الدكتور علي بعض هذه الإضافات، ومنها: فرض رقابة على الهيئتين بعد دمجهما
من ديوان الرقابة المالية، ورقابة من البنك المركزي على الاستثمارات، وأن يكون
هناك تمثيل جيد لجميع القطاعات في الإدارة.
وتابع مسيرة المشروع بقانون بعد خروجه من مجلس النواب قائلاً: ''رفع إلى مجلس الشورى
بعد أن خرج من النواب وبعد الإضافة عليه، ووافق الشورى على أكثر من 95٪ من التعديلات
التي طرحها النواب بعد أن درسوا هذه التعديلات، ليعود المشروع من جديد إلى مجلس
النواب. بعدها أحيل إلى اللجنة لدراسته وانتهت منه ووافقت على التعديلات التي أضافها
مجلس الشورى، وسيعرض الموضوع على مجلس النواب الثلاثاء وهو في صورته النهائية،
ليحظى بالموافقة النهائية من المجلس ليرفع بعدها لجلالة الملك ليصدره كقانون''.
وفي السياق ذاته، توقع عضو كتلة الأصالة الإسلامية عضو لجنة الخدمات النائب إبراهيم
بوصندل أن يمرر هذا المشروع بقانون من قبل المجلس في الجلسة المقبلة وأن يذهب
للشورى لإنهاء الإجراءات والآليات المعمول بها، قبل أن يرفع إلى جلالة الملك.
وبالنسبة لوجهة نظره في هذا المشروع بقانون، قال: ''إنه مشروع مهم جداً، والكثير
من المواطنين وخصوصاً المتقاعدين منهم كانوا في انتظاره.. لم يكن هناك داع
من الأساس لإنشاء هيئتين منفصلتين إحداهما للقطاع العام والأخرى للقطاع الخاص''.
وأضاف: ''الكل يرى أن الدمج سيكون نواة لتوحيد المزايا، وأنه لابد من أن تدمج
الإدارتين أولاً للبدء في خطوة توحيد المزايا وهي الخطوة الفعلية التي نتمنى
أن تتم فعلاً وأن نراها على أرض الواقع''.
ودعا بوصندل إلى دمج الهيئتين بسرعة، لافتاً إلى الحاجة الماسة لتوحيد المزايا
لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، وعلى رأس ذلك نسبة المعاش التقاعدي التي لا
تتجاوز في القطاع الخاص مانسبته 45٪ من الراتب، في حين تتجاوز في القطاع
الحكومي 80٪.
وأشار إلى وجود أكثر من 40 فرقاً من ناحية المزايا الممنوحة للقطاعين، كالزيادة
السنوية التي تمنح للقطاع العام، مشدداً على ضرورة تقليل المصروفات الإدارية
بدمج الهيئتين.
وأردف قائلاً: ''إضافة إلى عدد من الأمور الأخرى ومنها الاستثمار الموحد الذي يزيد
بسبب زيادة المبلغ، واحتمال أن يكون من نتائج ذلك شركة استثمارية للارتقاء بنوعية
وحجم الاستثمار، وهذا على مستوى الهيئتين''.
وفي ذلك، أبدى عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري دعم كتلته وتأييدها لهذا
المشروع بما أنه يصب في مصلحة شريحة كبيرة من المواطنين، على أن يتم الإنصاف
في عملية الدمج.
وأشار إلى أنه تم إقرار هذا الموضوع منذ الفصل التشريعي الأول، متمنياً أن تصب
عملية الدمج في مصلحة المتقاعدين والمؤمن عليهم.
وطالب الدوسري بالإسراع في عملية الدمج، راجياً ألاّ يتم ترجيح كفة على أخرى
في الدمج سواء من ناحية المؤمن عليهم أو المتقاعدين.
قرار
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
بتعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية