أخبار الخليج - الثلاثاء 8
يناير 2008م - العدد 10882
مناقشة قانون ارتفاع الأسعار في الجلسة القادمة
تغطية: حافظ إمام
بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء قرر مجلس الشورى في جلسته أمس إحالة موضوع ارتفاع
الأسعار لمناقشته في الجلسة القادمة للمجلس مناقشة موضوعية والتعرف على أسباب ارتفاع
الأسعار، على الصعيدين العالمي والمحلي ومحاضرة التضخم وربط العملة البحرينية بالدولار
والعملة الأوروبية اليورو. من ناحية أخرى أعاد المجلس الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة
26 من قانون تنظيم معاشات ومكانات التقاعد لموظفي الحكومة الى اللجنة المختصة بالمجلس
لبحث مرئيات وملاحظات الأعضاء عليه والخاصة بمعاش الأرملة عند الوفاة وحقها فيه بالتساوي
بين جميع أبناء وبنات صاحب المعاش والدهم المتوفى من دون تفرقة. وكان العضو علي العصفور
قد طالب
بتطبيق الشريعة الإسلامية فيما يخص توزيع الميراث واعترض البعض على ذلك باعتبار المعاش
يخضع لمنطق التكافل الاجتماعي على حسب رأي العضو ضياء الموسوي ونائب رئيس هيئة التقاعد
عبداللطيف الزياني الذي شارك في المناقشات. فالمعاش لا يخضع لمنطق الميراث وليس تركة
تورث وفقا للشريعة الإسلامية. ورأت العضو الدكتورة بهية الجشي التحفظ على نص يحرم الأرملة
من معاش زوجها المتوفى إذا كان لها مصدر للتكسب منه. الحكومة تتصدى قد تصدى وزير شئون
مجلسي الشورى والنواب الوزير عبدالعزيز بن محمد الفاضل للإجابة على سؤال العضو عبدالرحمن
جمشير بشأن مواعيد وتواريخ إحالة الحكومة الاقتراحات المرحلة إليها من المجلس خلال
دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني. وقد أكد الوزير ان الحكومة قامت
بصياغة جميع الاقتراحات الواردة وتمت إحالة اقتراحين بقانون الى مجلس النواب وهناك
ثلاثة اقتراحات بقوانين يتم إحالتها الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي وهي اقتراح
الوقاية من المواد الإشعاعية واقتراح بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر واقتراح بقانون
بعقد كل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقد بين الوزير تفاصيل
وتواريخ إحالة هذه المقترحات الى الحكومة. وفي إطار جدل اثير بين وزير الشئون الخارجية
د.نزار البحارنة والعضو صادق الشهابي بيّن الوزير أن هناك تنسيق في العمل بين اختصاصات
صندوق العمل وهيئة تنظيم العمل ووزارة العمل. اقتراحات محولة إلى الحكومة وكان مجلس
الشورى قد عقد جلسته صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح وقد بدأت أعمال المجلس
التعليق بالاستماع الى إجابة الوزير عبدالعزيز بن محمد الفاضل على سؤال العضو عبدالرحمن
جمشير بخصوص ما تم بشأن الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس الى الحكومة خلال دور
الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الثاني وقد أكد الفاضل حرص الحكومة على التعاون
التام مع السلطة التشريعية مشيرا الى استمرارية هذا التعاون بنفس النهج من أجل دفع
المسيرة الوطنية وإثرائها. وأكد الوزير ان الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس
الشورى والتي وافق عليها المجلس أحالتها الحكومة الى الصياغة الى مجلس النواب على هيئة
مشروع بقانون. جمشير يعلق وقد جاء تعليق العضو عبدالرحمن جمشير على إجابة الوزير حول
سؤاله لعرض جوانب أخرى مشيرا إلى أنه أرفق بالسؤال جوابا مفصلا يحتوي تاريخ الإقرار
وتاريخ الإحالة. وقال لقد تم إرسال السؤال ومرفقاته في السابع من نوفمبر الماضي. حيث
أجاب الوزير شفاهة على السؤال بعد مضي شهرين بالتمام والكمال في حين ان المادة 128
من اللائحة الداخلية تنص على ان الإجابة في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إبلاغه والمادة
129 تعطي الوزير الحق في التأجيل لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.. فان مثل هذا السؤال تطلب
عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب منذ حوالي عدة أسابيع تم فيها توجيه الاتهامات إلى
الحكومة بعدم التعاون والمماطلة في تأخير إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة
التشريعية والمطالبة بتعديل المادة 92 من الدستور. وأكد جمشير أنه حاول جهده تحاشي
هذا التعديل الدستوري في الفصل التشريعي الأول والقيام بإقرار القانون رقم 60 لعام
2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والذي حدد في مادته الثانية مدة لصياغة
الاقترحات بقوانين بثلاثة أشهر لدائرة الشئون القانونية من تاريخ تقديمه. بين البحارنة
والشهاب وقد شهد المجلس مساجلة بين الوزير نزار البحارنة والعضو صادق الشهابي بخصوص
سؤال الشهابي حول آلية التنسيق بين صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل
ومستويات هذا التنسيق على صعيد الإدارة والاقسام المختلفة بين الجهات الثلاث. وقد أشار
الوزير البحارنة الى أنه لابد لصندوق العمل أن يكمل دورة تدريب العاطلين عن العمل الذين
يستلمون إعانات البطالة لا أن يقتصر دوره على الجانب المالي في دفع حصة أصحاب الأعمال
فقط. وأشار الوزير الى ان العمل جاء على إيجاد آلية يتم بمقتضاها ربط خدمات التدريب
بوزارة العمل التي تقدم لأصحاب الأعمال والعاطلين عن العمل مع خدمات الصندوق في مجال
التدريب وأعلن الوزير نزار البحارنة ان صندوق العمل يتحمل حصة أصحاب العمل عن المؤمن
عليهم العاملين في القطاع الأهلي والتي يبلغ متوسطها تسعة ملايين و500 الف دينار سنويا
وفقا لقوانين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. لجنة عليا للتنسيق وبعد أن أوضح
الوزير مهام وأهداف صندوق العمل أوضح أنه تقرر تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين صندوق العمل
ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل يدخل في عضويتها كل من القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
للصندوق والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة والوكيل المساعد لشئون العمل والتدريب
بوزارة العمل. ورغم إسهاب الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس
مجلس إدارة صندوق العمل في بيان مهام الصندوق فإن هذا الإسهاب لم يقنع العضو صادق الشهابي
أو جاء تعليقه ليعكس عدم اقتناعه عندما قال ان سؤاله كان يهدف الى التعرف على ما إذا
كان هناك تنسيق مؤسسي بين الإدارات والأقسام في هذه الجهات أم لا؟ وهذا التنسيق قائم
على تكامل الأدوار، يختلف من ناحية مستواه الإداري عن مجلس الإدارة من حيث أنه بين
الى أية درجة تتم ترجمة العمل المشترك بين هذه الجهات على أرض الواقع بصورة يمكن ان
يلمسها المواطن في تعامله اليومي معها. وفيما يتصل بموضوع خطة العمل المشتركة بين الجهات
الثلاث التي أعلنها الوزير فقد أبدى الشهابي عدم تفهمه لما جاء في الإجابة حول هذا
الصدد. فلا يوجد في مواد القانون ما يحدد آلية الربط بين خطط وبرامج هذه الجهات حيث
يرتبط ذلك بطبيعة التنسيق والتعاون بينهما بدرجة واضحة ومحددة. ويبقى القول إن الإنجازات
التي تحققت بإنشاء مؤسسات جديدة متخصصة مثل صدوق العمل وهيئة تنظيم صندوق العمل تحتاج
الى مزيد من التعزيز وتقوية أدوارها مع وزارة العمل حتى يتمكنوا جميعا من التصدي للتحديات
الكبيرة التي تواجه سوق العمل في المملكة. حق الأرملة في المعاش وبعد ان وافق المجلس
على مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين الى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات
الدولية المبرمة في لاهاي انتقل المجلس نقلة أخرى واسعة لنقاش حول تقرير لجنة شئون
المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 26 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة. ورغم إيضاحات مقررة اللجنة الدكتورة عائشة سالم المبارك لجوانب التقرير
وسلامته القانونية والدستورية فيما يخص إعادة توزيع نصيب الأرملة في المعاش بالتساوي
بين جميع أبناء وبنات صاحب المعاش ــ والدهم المتوفى ــ من دون تفرقة. إلا أن هذا التقرير
فتح مجالات عديدة للنقاش ومداخلات عديدة منها مداخلة العضو علي العصفور الذي اعتبر
المعاش تركة تخضع لأنظمة وأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ونفت كل من د.عائشة
مبارك والعضو ضياء الموسوي وممثل هيئة التقاعد الزيانتي أن يكون المعاش تركة يخضع لأحكام
التوريث في الشريعة الإسلامية. معاش الزوجة الثانية وأشار الدكتور الشيخ علي آل خليفة
إلى موضوع خاص بالزوجة الثانية وقالت العضو دلال الزايد إذا تزوجت الأرملة أو ماتت
انتقل نصيبها الى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم
يوجد أحد منهن آل الى صندوق التقاعد. واذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش الى أبناء
وبنات المتوفى أو آل الى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير
استردت نصيبها في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون متى ثبت عدم استحقاقها المعاش التقاعدي
عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق. الحق في
المعاش ثابت وأكد عبداللطيف الزياني حق الأرملة في المعاش حتى لو كانت تتكسب إذ أن
حقها في المعاش التقاعدي ثابت. وأرادت العضو د.بهية الجشي توضيح ذلك في مواد القانون.
وتعليقا على ما أثاره العضو فيصل فولاذ من وجود مسيحيين ويهود في المجتمع ومدى أحقيتهم
في المعاش أكد العضو علي العصفور أن الإسلام دين الدولة ومصدر تشريعاتها. وقال العضو
ضياء الموسوي إن الشريعة الإسلامية ضمن الدستور وإن قواعد المعاش لا تخضع لأحكام التركات
وانما تخضع لمنطق التكافل الحضاري والإنساني بل الشريعة الإسلامية منشأها ولا يوجد
تناقض بينها وبين منطق التكامل. وقالت د.بهية الجش إن قانون المعاشات التقاعدي يسوي
بين الجميع مسلمين وغير مسلمين ولا دخل للشريعة الإسلامية في ذلك. تفعيل الشعبة البرلمانية
وعند استعراض المجلس عددا من تقارير الشعبة البرلمانية كانت للأعضاء ملاحظات على عدم
دقة هذه التقارير بما يتطلب تفعيل الشعبة البرلمانية حيث اقترح رئيس المجلس علي بن
صالح الصالح تشكيل لجنة لبحث هذا التفعيل وقد وافق المجلس على هذا الاقتراح.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار
بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (11) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
قرار
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الاتفاقية الثنائية الخاصة بسريان أحكام القانون رقم (13)
لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة وتعديلاته على الموظفين البحرينيين