الوسط - الثلاثاء 8 يناير 2008م - العدد 1950
الفاضل: قانون الصحافة أمام النواب قبل نهاية الشهر
القضيبية - ندى الوادي
أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم
الصحافة والنشر يعرض بحسب التنسيق مع وزير الإعلام على مجلس النواب قبل نهاية شهر يناير/
كانون الثاني الجاري، مشيراً إلى إحالة الحكومة 5 اقتراحات بقوانين جميعاً من قبل دائرة
الشئون القانونية، وتأخرها في تسليم قانونين (أحدهما الصحافة والنشر).
وأوضح الفاضل أثناء مناقشة السؤال الموجه إليه والمقدم من العضو عبدالرحمن جمشير بشأن
ما تم بخصوص الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي
الأول من الفصل التشريعي الثاني أن المجلس أحال للحكومة 5 اقتراحات بقوانين تم صوغها
جميعاً من دائرة الشئون القانونية، وأحيل اثنان منها للنواب هما اقتراح بإنشاء ديوان
الرقابة الإدارية وتعديل قانون محكمة التمييز. فيما يحال الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل
قانون الإثبات للمواد المدنية إلى المجلس الأسبوع الجاري.
وأضاف الفاضل أن الحكومة لم تنته بعد من قانونين أولهما الاقتراح بقانون بشأن تنظيم
الصحافة والنشر الذي تم صوغه كاملاً غير أنه تأخر بسبب تغيير وزير الإعلام، مشيراً
إلى أنه بحسب التنسيق مع الوزير الجديد ينتظر أن يعرض القانون على مجلس النواب قبل
نهاية شهر يناير الجاري. أما القانون الآخر فهو قانون الوقاية من المواد الإشعاعية
والسبب في تأخيره أن 6 جهات حكومية كان لابد أن تبدي رأيها في هذا القانون.
من جانبه ذكر العضو عبدالرحمن جمشير أن وزير شئون المجلسين رد على سؤاله بعد مضي شهرين
من عرض السؤال، في حين تنص المادة 128 من اللائحة الداخلية على الإجابة في مدة أقصاها
15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، فيما تعطي المادة 129 الوزير الحق في التأجيل لمدة لا يجوز
أن تتجاوز 7 أيام. وأضاف «مثل هذا السؤال عقد جلسة استثنائية لدى مجلس النواب لمحاسبة
الحكومة على مماطلتها، والمطالبة بتعديل المادة 92 من الدستور التي تحدد المدة في دورة
واحدة أو الدورة التي تليها... حاولنا أن نتحاشى هذا التعديل الدستوري في الفصل التشريعي
الأول والقيام بإقرار القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
الذي حدد في مادته الثانية المدة لصوغ الاقتراحات بقوانين بثلاثة أشهر لدائرة الشئون
القانونية من تاريخ تقديمه. وأعطى الحكومة مدة لا تتجاوز 45 يوماً لإحالة المشاريع
إلى السلطة التشريعية. وإذا رأت تأخير الإحالة لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك».
وسأل جمشير: هل قامت الحكومة بإخطار مجلس النواب رسمياً بأنها ستتأخر في إحالة هذه
الاقتراحات بقوانين؟ وما هي المدة التي قامت فيها الدائرة القانونية بصوغ الاقتراح
بقانون؟ وهل التزمت بالمدة المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 60؟ وما هي المدة
التي تم فيها الاقتراح بقانون في إدراج الحكومة من تاريخ صوغها في الدائرة القانونية
إلى تاريخ الإحالة إلى مجلس النواب؟.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
إعلان
بشأن الصحافة