الوسط - الثلاثاء 8 يناير 2008م - العدد 1950
الشورى يسأل عن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية
القضيبية - مجلس الشورى
قرر مكتب مجلس الشورى توجيه سؤالين إلى الوزيرين المختصين بشأن إجراءات تفعيل نصوص
المواد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46) لسنة
2002م بالنسبة إلى استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 3 أشهر والغرامات بالعمل اليدوي
أو الصناعي، وبشأن خدمات الحكومة الإلكترونية وكيفية تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية
وإخراجه إلى حيز التطبيق العملي الواسع وتقديم الخدمات الحكومية عبر الوسائط الإلكترونية
تسهيلاً على المواطنين والعاملين مع القطاع الحكومي العام.
وأكد مكتب المجلس في اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي
الصالح، أهمية وضع لوائح تنظيمية تنظم عقد الاجتماعات الدورية التي تجمع رؤساء مجالس
الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل تحقيق
التواصل بين أجهزة مجلس التعاون والهيئات البرلمانية بشكل منظم وفعال، واكتمال التنسيق
بين أجهزة دول المجلس وعدم اقتصاره على الأجهزة الحكومية، وتنمية وتطوير مجالات التنسيق
والتكامل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في جميع المجالات، وصولاً إلى بلوغ أهداف
مجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي.
واستعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز
الفاضل والمتضمنة نسخة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (28)
التي عقدت بدولة قطر في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والذي
ينص على الاتفاق على وضع لائحة تنظيمية، تمهيداً لوضع برنامج وخطة عمل للاجتماعات المشتركة
لهذه المجالس.
كما بحث مكتب المجلس الرسالة الواردة بخصوص طلب عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، إذ قرر مكتب
المجلس عرض الطلب على المجلس في جلسته القادمة وذلك للبت فيه.
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية