الوسط - الخميس 10 يناير 2008م - العدد 1952
قانون البلديات غير واضح لدى المسئولين
جدحفص - أحمد الصفار
أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المجالس
البلدية تتمثل في عدم وضوح قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 لدى المسئولين في الوزارات
والمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أنه سبق أن طالب بعرض اختصاصات المجالس البلدية على
الوزارات التي تطبق خططها ومشروعاتها بمنأى عن الأخيرة.
واستشهد البوري في هذا السياق بتعاون وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ الملحوظ مع المجالس
البلدية، مبيّناً أنها كانت الوحيدة من بين الوزراء التي عرضت خطة «الصحة» على مجلس
«بلدي الشمالية»، معتبراً إعلانها الاستقالة في فترة سابقة خسارة للعمل البلدي.
وفي ندوة نظمها الملتقى الأهلي الثقافي مساء أمس الأول (الثلاثاء) تحت عنوان «المجالس
البلدية... رؤى التطبيق»، أشار البوري إلى أن قانون البلديات لا يعطي صفة الإقرار،
والتعديلات التي أجريت عليه من قِبل البلديين - والتي تتداول حالياً في مجلس النواب
- تطلب تغيير الاقتراح إلى الإقرار.
ونوه إلى أن جميع الأمور المتعلقة بحياة الناس اليومية مرتبطة بالعمل البلدي، محذراً
من أن استمرار النواب في مناقشة اختصاصات المجالس البلدية سيخلق مجلساً بلدياً موازياً
بعباءة نيابية. فالوزراء يخافون الاستجواب؛ لذلك يخضعون لمطالب البرلمانيين الخدمية،
مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وعن رأيه في كيفية الوصول إلى تجربة بلدية حقيقية ناجحة، قال البوري: «نحتاج إلى قانون
به مزيد من الصلاحيات، ووجود علاقات تكاملية بين المجالس البلدية والجهات الخدمية،
وعضو بلدي نشط وجريء، وتناغم بين المجالس ومجلس النواب، بالإضافة إلى شراكة حقيقية
بين المجالس والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني».
وتابع «تواجهنا مشكلة أخرى تكمن في أن القرارات التي ترفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة
لا تقر إلا من قبله؛ وهذا أفرز 260 قراراً عنونت بقيد الدراسة، وبالتالي تعطل 160 مشروعاً
من بينها(...). المواطنون لديهم آمال وتطلعات. لذلك علينا أن نكون على قدر هذه التطلعات.
فالمحافظة الشمالية تفتقر إلى مشروعات الصرف الصحي بنسبة 70 في المئة».
واختتم حديثه بتأكيد أن «التجربة البلدية في البحرين على رغم كل ما قلته، تعد أفضل
التجارب الخليجية - مع احترامي لدولة الكويت التي تراجعت من الناحية القانونية - ونحن
سعداء بهذه التجربة».
هجرس: ما أجمل
الشعارات وأقل التطبيق
من جهته، فاجأ عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس الحاضرين باتهام
وزارة «البلديات» بـ «وجود شبكة عنكبوتية من الفساد فيها. ونحن جئنا من أجل الإصلاح.
فالبلدية معروفة بالواسطة والفساد والرشا، والتغيير لا يأتي إلا بالتدريج (...). لدينا
قوانينُ ولكنها معطلة، وأخرى تطبق بصورة خاطئة، ولا توجد دقة في القرارات الصادرة طوال
السنوات الماضية قبل مجيء المجالس البلدية».
ولمّح إلى أن مجلس بلدي الوسطى «اكتشف عدم وجود عدالة في احتساب الرسوم عندما تولى
المسئولية العام 2002. فالشقق كان يحتسب عليها 3 دنانير، وشفط البلاعات يحتسب عليها
رسوم»، مضيفاً «في سبتمبر/ أيلول 2002 عملنا 4 حدائق، على رغم أن موازنة الدولة كانت
مهلهلة في تلك الفترة. فإلى أين ذهبت موازنات السنوات السابقة؟ ولماذا لم تستغل في
إنشاء الحدائق؟».
وأوضح هجرس أن مشكلة البلديين «تكمن في التطبيق. فما أجمل الشعارات والكلام، ولكننا
في التطبيق متأخرون. لذلك نتمنى أخذ تجارب الدول المتقدمة في تطبيق الأنظمة وتحقيق
العدالة الاجتماعية»، متحدثاً عن وجود نوعية من المواطنين يتجاوزون القانون وبعد ذلك
يطالبون بإخراجهم من الأزمة التي وقعوا فيها، ومن بينهم آخرون يطالبون الأعضاء البلديين
بأمور لا تدخل ضمن اختصاصهم، بما فيها المسائل الأمنية وضبط شبكات الدعارة.
وبالنسبة إلى موقفه من نواب الخدمات، أشار ممثل «ثامنة الوسطى» إلى أن «النائب المفلس
هو من يتدخل في اختصاصات المجالس البلدية. وهناك نواب يسرقون الإنجازات والمقترحات.
فأمور كثيرة كنا نتابعها وبعد أن تحققت أخذوها ونسبوها إلى أنفسهم».
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون
البلديات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية
مركزية مؤقتة لإدارة شئون
البلديات
مرسوم
بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون
البلديات والزراعة