أخبار الخليج - السبت 12 يناير 2008م - العدد 10886
اللجنة الشعبية للقروض تطالب بزيادة القروض الإسكانية بحسب الدستور
كتب: محمود النشيط
قال رئيس اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية عيسى غريب إن اللجنة الشعبية
للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية لمناقشة المستجدات المتعلقة بأزمة القروض الإسكانية
قد اجتمعت مساء أمس بحضور جميع الأعضاء، وتوافق الأعضاء بالرأي أنّ على الحكومة ممثلة
بوزارة الإسكان أن تدرك جيداً أن القروض الهزيلة جداً التي تعطيها للمواطنين تحت مسمى
«خدمة إسكانية«، هي قروض مخالفة لروح ونص الدستور الذي يوجب على الدولة توفيرالمسكن
الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك المساواة بين المواطنين في الفرص..
وإلاّ فإنها مطالبة بأن تفسر لنا
(المادة 9 فقرة و، والمادة 4) من الدستور. وأضاف غريب: إن وزارة الإسكان في حال إصرارها
على المضي في تجاهلها لمطلب زيادة القروض لدفعة عام 2007 م، ودفعة عام 2008 م المرتقبة،
فإنها بذلك تضرب بنصوص الدستور عرض الحائط، وتستخف بالمواطنين وبالمعاناة والمصائب
التي ستلحق بهم جراء عدم الزيادة. إن على وزارة الإسكان أن تدرك تماماً أنه لا يحق
ولا يجوز لها أن تستغل حاجة الناس ولا مسكهم من اليد التي توجعهم أو أن تضعهم بين خيارات
صعبة وحشرهم في زاوية ضيقة.. ومن هذا المنطلق فإن عليها أن تفهم حقيقة هي أوضح من عين
الشمس في رابعة النهار، وهي أن قروضها لا تخدم المواطنين بل تضرهم، وأن المواطنين غير
راضين عن هكذا قروض مهزلة، وأن واجبها يقتضي إيجاد حلول صحيحة وتامة لهذه المشكلة لا
أنصاف حلول، ومن دون من على المواطنين فهذا حقهم بل وأقل. وأشار رئيس اللجنة الشعبية:
وبالتالي فإن من يقبل من المواطنين «بتسلّم« قرضه (مع عدم كفايته) لا يعني بتاتاً «رضاه«
عن قيمة القرض المعطى له، فلا يسقط ذلك حقه في الزيادة فهو حق مكتسب بموجب الدستور،
كما لا يسقط واجب الدولة في الرفع.حيث أن ادّعاء رضا المواطن بقرض لا يمثل سوى ربع
ما يحتاج إليه هو ادعاءٌ زائفٌ باطل ويتصادم مع منطق الواقع والحاجة العصرية إلى السكن.
إن الحقيقة وراء قبول البعض بالاستلام هي نتيجة خشيتهم من تبعات تأجيلهم للقرض مستقبلا،
حيث إن كثيرا من الأمور لا تزال غامضة عليهم بخصوص الأنظمة الجديدة التي ستتخذها الوزارة
وبنك الإسكان مستقبلاً. وذكر عيسى غريب في البيان الذي أصدرته اللجنة: أن موظفي الوزارة
أنفسهم لا يعرفون أجوبة واضحة على أسئلة المراجعين، من قبيل (ما هو مصير طلبات القروض
التي سيؤجل أصحابها استلامها، هل ستعتبر جديدة بتاريج العام 2008 م، أم بتاريخ تقديم
الطلبات الأصلية؟. وهل توجد قوانين جديدة ستتخذها الوزارة بخصوص القبول بطلب القرض
بناءً على الراتب؟ وماذا عن الذين ستتجاوز رواتبهم هذا العام 1200 دينار، هل سيحصلون
على قرض أم تلغى طلباتهم؟.. وماذا عن بنك الإسكان في حال تحويله إلى بنك تجاري، هل
يوجد احتمال للحصول بين آونة وأخرى على مكرمات للتخفيض، أم أنه لا وجود للمكرمات في
المستقبل؟).. لذا فإن كل هذا الغموض والضبابية يوقع المواطنين في حيرة من أمرهم ويجعلهم
يشعرون بالخوف من المستقبل، بالإضافة إلى خوفهم من عدم تحقق الفائدة المرجوة من زيادة
القروض ورفع السقف إلى 60 ألف دينار، لأن غلاء أسعار العقارات ومواد البناء في استمرار
متواصل، وأن تصير القدرة الشرائية بمبلغ 60 ألف دينار، تعادل 40 ألف دينار أو أقل..
كل هذه المخاوف والهواجس تقلق المواطنين وتجعل البعض منهم يوافق على استلام القرض مضطراً.
وختم غريب بالإشارة إلى أن اللجنة في اجتماعها تطرقت إلى نقطة مهمة تقلق الكثيرين من
أصحاب طلبات القروض، وهي الخشية من إلغاء القرض أو تجميده لسنوات لاحقة في حال عدم
تسلمه من قبل صاحبه من بنك الإسكان، وقررت اللجنة بأن أيّ إجراء تعسفي يتخذ ضد من يرفض
استلام مبلغ قرضه (الهزيل) من بنك الإسكان، فإن ذلك يعتبر إجراءاً يتصادم وحقوق الإنسان
والمواطنة وهو يعدّ جريمة اجتماعية لن تسكت عليها أبدا، وستتصدى لها بكل ما أوتيت من
قدرة. ونحن نقول إنه لا يليق بوزارة الإسكان أن تتعامل مع المواطنين تحت ظروف الخوف
والضغط النفسي أو التهديد، وكأن بينها وبينهم ثأر ! ونحن نربأ بها أن تتصرف هكذا..
وبالتالي فإن القبول بتسلّم القرض لا يسقط حق المواطنين في الزيادة، ولا يلغي واجب
الحكومة والوزارة برفع سقف القروض.. كما أننا ننصح المواطنين الذين يرون أنفسهم مضطرين
لسبب أوآخر إلى تسلّم قروضهم، أن يضيفوا أمام خيار «أريد الاستلام« كلمة (بالزيادة).
إننا اليوم لا نطالب برفع سقف القروض إلى سقف 60 ألف دينار، فهذا المطلب قد تجاوزناه،
بل نطالب بالحصول على مبلغ كاف وفرصة واقعية تمكننا من القيام بعملية شراء أو بناء
بيت بالإضافة إلى مطالب أخرى سنطرحها على لجنة المرافق العامة بمجلس النواب في لقائنا
المرتقب. إننا كلجنة شعبية ماضون بجد في المطالبة بحقوقنا الإسكانية، داعين جميع أصحاب
طلبات القروض الإسكانية إلى الاستعداد والتأهب للخطوات التي ستعلن في الأيام القادمة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
قرار
في شأن تقديم قروض
للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان