أخبار الخليج - الثلاثاء 15 يناير 2008م - العدد 10889
الوزير يعترض على القرار لمخالفته لأحكام قانون التأمين ضد التعطل
أبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي لبلدية المنامة صادق البصري استغرابه
من «رفض وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرار المجلس البلدي بتحمل البلدية
تكلفة خصم اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفيها«. وأشار البصري إلى أن «الوزير لفت
في رده على المجلس إلى أنه يعترض على القرار لمخالفته لأحكام قانون التأمين ضد التعطل،
غير أن القانون لم يمنع أرباب العمل من التكفل وتحمل تلك لاشتراكات، وقد كان واضحا
مدى ترحيب وزير العمل مجيد العلوي بكل الجهات التي قررت تلك الخطوة«. وأكد أن «المجلس
بقراره أراد التخفيف عن
الموظفين وخصوصا في ظل ما تشهده البحرين من موجة في الغلاء، كما أنه لم يتعد القانون
كما زعم الوزير إذ أن البلدية لها صفتها الاعتبارية المستقلة وبالتالي فإن ما ذهب إليه
الوزير يناقض هذه الصفة ويتعارض مع نصوص القانون«. وقال إن «اللجنة المالية والاقتصادية
قررت مخاطبة الوزير بشأن اعتراضه، كما ستخاطب وزير العمل في نفس الشأن إذ أن قرارنا
يلتزم بدفع الاشتراكات ولكن المسألة تتعلق بالتنظيم في كيفية الدفع«. ولفت إلى أن «المهم
هو دفع تلك الاشتراكات بحسب القانون، وبالتالي مع أي قانون تتعارض هذه المسألة عندما
نعلن رغبتنا في التخفيف عن موظفي البلدية حالهم في ذلك حال عدد من المؤسسات والهيئات
التي كانت محل إشادة من وزير العمل بدلا من الاعتراض والانتقاد كما فعل الوزير بن رجب«.
وشدد على أن «اللجنة مصرة على رأيها، وستمضي قدما في الخطوات اللازمة التي تثبت صحة
توجهها، وخصوصا أن الوضع الراهن الذي تعيشه البحرين لا يتحمل ضغطا أكبر على المواطنين،
لذا لن نتوانى في تقديم الدعم الذي يمكن أن نقدمه لهم«. وكان المجلس البلدي لبلدية
المنامة قد وافق بالإجماع على مقترح يقضي بتحمل بلدية المنامة ضمن ميزانيتها تكلفة
خصم اشتراكات التأمين ضد التعطل والتي تستقطع من الموظفين في الوقت الراهن بنسبة 1%«.
بينما رد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في خطابه على هذا القرار موضحا
«إننا نعترض على هذا القرار لمخالفته لأحكام قانون التأمين ضد التعطل التي تلزم الموظف
بسداد نسبة 1% من الراتب الأساسي كاشتراك للاستفادة من أحكام التأمين المشار إليه وليس
هناك سند قانوني لإعفاء موظفي البلدية من هذا الالتزام ولاسيما أن القانون يطبق على
كل موظفي المملكة ومن بينهم موظفي البلديات«.
مرسوم
بقانون بشأن التأمين
ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة
1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
بالنسبة لغير البحرينيين