أخبار الخليج - الثلاثاء
15 يناير 2008م - العدد 10889
النائب صلاح علي: نطالب بسرعة تقديم قانون حماية المستهلك
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب د. صلاح علي أن الدعم الحكومي الذي بلغ
قدره 40 مليون دينار لمواجهة غلاء الأسعار سيشمل جميع المواطنين العاملين في القطاع
العام والخاص، كما سيشمل جميع المتقاعدين من العاملين في القطاع العام والخاص، إلى
جانب أصحاب الأعمال الحرة والذين لا يندرجون تحت مظلة التأمينات مثل المزارعين والصيادين
وسواق التاكسي. وأشاد علي بالاستجابة السريعة للحكومة الموقرة لمعالجة أزمة غلاء الأسعار،
مشيرا إلى عقد المجلس جلسة استثنائية لمناقشة غلاء الأسعار تبعتها استجابة سريعة من
الحكومة الموقرة وتم التوجيه بضخ 40 مليون دينار
لمواجهة غلاء الأسعار، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية نيابية لمعرفة كيفية صرف المبلغ.
جاء ذلك خلال البرنامج التلفزيوني (هذا المساء) يوم الأحد الماضي في الساعة 9 مساء
والذي تناول موضوع (الدعم الحكومي بقيمة 40 مليون دينار لمواجهة غلاء الأسعار) واستضاف
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب د. صلاح علي والنائب د. عبدالعزيز أبل عضو لجنة الشئون
المالية والاقتصادية. وشدد علي خلال الحلقة على ضرورة سرعة تحريك المبلغ ودرس كيفية
إيصال تلك المبالغ إلى أكبر شريحة ممكنة، مؤكدا أن الدعم الحكومي بقيمة 40 مليون دينار
قد جاء لمعالجة الوضع وليس بهدف زيادة الرواتب ولن يحل جميع الملفات المعيشية العالقة.
وأوضح علي أن هنالك العديد من الأفكار التي طرحت أثناء لقاء صاحب السمو الشيخ خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر منها تشجيع الاستثمار الزراعي والبحري وزيادة
المخزون الغذائي ودعم السلع الغذائية . كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة تفعيل دور إدارة
حماية المستهلك ومراقبة الأسعار بوزارة الصناعة والتجارة مؤكدا حاجة تلك الإدارة إلى
الدعم المادي والبشري والتقني لتقوية ذلك الجهاز، كما طالب علي الحكومة الموقرة بسرعة
تقديم قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية لمناقشته وإقراره وهو قانون معد من قبل
الحكومة الموقرة. من جانبه، أكد النائب د. عبدالعزيز أبل أن الدولة مطالبة بحماية المستهلك
وبتحديد أسعار السلع وهامش الربح للتجار منعا لجشع التجار وتلاعبهم بالأسعار، مشددا
على ضرورة أن يكون لدى إدارة حماية المستهلك قوتها الضبطية القضائية التي تمكنها من
إحالة التاجر المخالف إلى القضاء. وأكد أبل أن دور مجلس النواب هو دور تشريعي رقابي
وعلى السلطة التنفيذية معالجة غلاء الأسعار موضحا أن التضخم يؤثر مباشرة على ذوي الدخل
المحدود فقوة النقد تنخفض مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية سلبا على المواطن ولا
يعود للدينار قيمة حقيقية مثل السابق. وعلل أبل أهم أسباب التضخم هو ارتباط الدينار
البحريني بالدولار مما أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار وهو من أهم العوامل
المؤثرة في ارتفاع الأسعار، إلى جانب ارتفاع كلفة إنتاج بعض السلع وارتفاع أسعار النفط.
يذكر أن برنامج (هذا المساء) يعرض مساء كل أحد في تمام الساعة التاسعة مساء ويتناول
العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والمحلية وهو من تقديم سامي هجرس وإعداد وليد
الذوادي وسامي هجرس وإخراج علي درويش.
مرسوم
بقانون بتحديد الأسعار
والرقابة عليها
مرسوم
بقانون بشأن الرقابة على
الأسعار وتحديدها
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة
عليها
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
قرار
بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك