الوطن - الثلاثاء 15 يناير 2008م - العدد 766
فض اقتراح تعديل الأحكام الجنائية
كتب(ت) القضيبية - حسين الماجد:
أقرّ مجلس الشورى
في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح تشكيل لجنة
''مؤقتة'' لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار في البلاد، مثمناً في الوقت نفسه
أهمية السعي إلى ترجمة ما تفضل به عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة المفدى في خطابه الذي ألقاه جلالته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني
من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر (كانون الأول)
الماضي، وأكد من خلاله ضرورة إيجاد آليات لتوصيل الدعم لمستحقيه، لافتين إلى أن
هذا الأمر جسَّد مدى اهتمام جلالته وحرصه على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومساعدة
المحتاجين.
وأرجأ المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك انتظاراً لتمريرها من مجلس النواب
أولاً، بيد أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أصدروا بياناً عبّروا عن أسفهم برفض
التعديل على اللائحة الداخلية.
إلى ذلك، ثمن مجلس الشورى خلال مناقشته طلب مناقشته موضوع غلاء الأسعار، والمقدم
باقتراح من الأعضاء: محمد حسن باقر رضي، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، أحمد إبراهيم
بهزاد، عبدالله راشد العالي، علي عبدالرضا العصفور الذين أشادوا بالجهود الكبيرة
التي بذلتها الحكومة ومجلس النواب الموقرين في السعي نحو وضع حلول للحد من الارتفاع
المستمر في الأسعار الذي تشهده البلاد، مشيدين في الوقت نفسه بما قامت به الحكومة
الموقرة من تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة الآثار المترتبة على ذلك لتخفيف
الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وخلال الجلسة أحال المجلس مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى
الحكومة الموقرة تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
ووافق المجلس أمس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن البيئة بناء على طلب وزير البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب، وذلك
بهدف دراسته دراسة وافية قبل شروع المجلس في مناقشته، وقد وافق مجلس الشورى على
تأجيل مناقشة التقرير من منطلق الإيمان بتعاون السلطات كونه واجباً من أجل دفع المسيرة
الوطنية وإثرائها. كما رفض المجلس فكرة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة جديدة برقم
(21) مكررًا، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض والعضو دلال جاسم الزايد
والمتعلق بموضوع التصالح بين الجاني والمجني عليه وأثر ذلك التصالح على الحكم الذي
تصدره المحاكم إذا ثبتت المصالحة بين المجني والمجني عليه.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية