الأيام - الأربعاء 16 يناير 2008م
٣٢ قضية حُقق فيها مع أعضاء الأمن بمعرفة المحاكم العسكرية
نفى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اقتحام قوات الأمن مسجد الصادق بمنطقة
القفول في الأحداث الأمنية الأخيرة، منوهاً بأن التعاطي الأمني كان خارج
نطاق المسجد. وقال »ما في شرطي دخل مسجد الصادق، المساجد لها حرمة، ونحن
نعرف ذلك. والتعاطي الأمني تم خارج المسجد«. جاء ذلك في رده خلال جلسة النيابي
أمس على تعقيب النائب السيد مكي الوداعي على سؤاله للوزير حول الوسائل المتبعة
بشأن الضمانات اللازمة لرعاية حقوق الإنسان.
وبشأن اقتحام المنازل، قال الوزير »المنازل لها حرمة، لكن ما حدث كان أمراً
غير عادي، يختلف عن تقديم طلب الحضور لمركز الشرطة، وقد كانت هناك حالات ضرورية
لدخول بعض المنازل بناء على معلومات معينة. أما البيوت المتضررة فقد باشرنا التعاطي
معها فوراً، وقانون الإجراءات الجنائية يسمح بذلك، حيث ينص على أنه لمأموري
الضبط القضائي استخدام القوة العسكرية في حال تطلب ذلك منهم أثناء أدائهم لواجباتهم«.
خسائر للأمن غير معلنة
وبخصوص الشكاوى في هذا الصدد، قال الوزير »نحن نتابع الشكاوى التي تنشر بكافة
الوسائل سواء الإذاعة أو الصحافة، أو التي تصلنا عبر الاتصال المباشر، ونحقق
فيها للتأكد من صحتها. وأؤكد بأن الكثير من الأمور تسمع من طرف واحد فقط، ولذلك
يجب الاستماع للطرف الثاني، للتعرف على صحة ما جرى«.
وأضاف الوزير »هناك عنف مفرط في الشارع عبر استخدام مواد قاتلة، فيما المواد
التي يستخدمها الشرطة غير قاتلة، لذلك طلبنا تجريم حيازة قنابل المولوتوف. الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ذيل بحفظها للجميع، بما فيهم رجال الأمن، فهم لهم حقوق
وعليهم واجبات، ويضحون وتلحق بهم خسائر عدة، هناك أمور رأيتموها وتم الإعلان عنها،
وأمور أخرى كثيرة لا يتم الإعلان عنها«.
٠٢ شكوى نحقق فيها
واستنكر الوزير بث الكراهية لرجال الأمن، منوهاً بأن بعض المقالات الصحفية تصب
في هذا الاتجاه. وأكد بأن ذلك لا يخدم الأمن، قائلاً »نحن اليوم نمد يد
الشراكة للمجتمع، وعلينا تعزيز دور رجل الأمن في الشارع وحمايته«.
إلى ذلك، كشف وزير الداخلية بأن عدد القضايا التي حقق فيها بمعرفة إدارة المحاكم
العسكرية مع أعضاء قوات الأمن العام لتجاوزهم مع المقبوض عليهم ٣٢ قضية خلال الفترة
من ٢٠٠٢ حتى ٧٠٠٢، وبلغ عدد المتهمين فيها ٨٤ فرداً، وصدرت أحكام حيال
من ثبت مخالفتهم للقانون. وبلغت الشكاوى التي تم إنهاء التحقيق فيها ورفعت التوصيات
بشأنها ٦١ شكوى، وجاري التحقيق في أربع شكاوى أخرى. أما فيما يتعلق بالرتب
فهي رتب عسكرية مختلفة.
رجال الأمن يخضعون لرقابة المسؤولين
وأكد الوزير أن إدارة الشؤون القانونية تتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأي تجاوزات
قد تقع من رجال الأمن، حيث تتولى التحقيق فيها للوقوف على حقيقتها، واتخاذ الإجراءات
القانونية على ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها، فإذا ثبت أن هناك مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات
القانونية الواجبة لمساءلة المخالف. وأكد أنه يتم متابعة رجال الأمن من خلال إشراف
ورقابة المسؤولين على مختلف المستويات كل حسب اختصاصه.
وأضاف الوزير أنه إلى جانب الضمانات التي نصت عليها القوانين المختلفة كقانون الإجراءات
الجنائية اتخذت الوزارة مجموعة من الضمانات اللازمة للتأكد من عدم تجاوز رجال الأمن
للقوانين والأنظمة المرعية، لاسيما عند إجراء القبض أو التفتيش. وتم اصدار نظام
خاص بالقبض وضمانات المقبوض عليهم بما يتماشى مع الأحكام القانونية والمعايير الدولية.
التدخل لحفظ الأمن بالقوة المناسبة
ونوه الوزير بأنه لرغبة الوزارة في تحقيق أقصى درجات حماية حقوق الإنسان حرصت على
وجود أكثر من جهة لمراقبة تلك الضمانات، حيث تم استحداث إدارة للشكاوى وحقوق الإنسان
في العام ٤٠٠٢ لبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين، ودراستها واتخاذ
كافة الإجراءات القانونية حيالها.
إضافة إلى اللجنة المختصة بمسائل حقوق الإنسان، والتي يرأسها وكيل وزارة الداخلية
وتضم عضوية عدد من الضباط، وتختص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد وصل إليها
عدة مكاتبات من مواطنين وجمعيات حقوقية، حيث باشرت اللجنة اتصالاتها بالجهات المعنية
لإيجاد الحلول المناسبة للطلبات.
وبخصوص استخدام القوة لفض التجمعات، أوضح الوزير أنه إذا كان التجمع قانوني فإن
قوات الأمن لا تقوم بفضه، بل على العكس تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمينه وحمايته،
إلا إذا خرج عن مساره القانوني فإنه يتم حينئذ التعامل معه بالإجراء المناسب.
أما إذا كان التجمع غير قانوني فإنه يتم التعامل معه وفقاً للقانون، وفي
حالة تحول التجمعات والمظاهرات إلى أحداث عنف وشغب فهنا من واجب قوات حفظ النظام أن
تتدخل بالقوة المناسبة لصون الأمن والنظام والحفاظ على الأرواح والممتلكات
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لإدارة
المحاكم