أخبار الخليج - الخميس 17 يناير 2008م - العدد 10891
تشريعية الشورى: تعديل أحكام قانون العقوبات العسكري
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض والذي
يهدف إلى إعطاء الحق للمتهم الذي يحاكم أمام القضاء العسكري الطعن في الأحكام الصادرة
من المحاكم العسكرية بطريق التمييز ويكون ذلك بإنشاء محكمة طعون عسكرية يكون اختصاصها
ذات اختصاص محكمة التمييز.
وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة بحضور المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون الدفاع
العميد عبدالرحمن عبدالله الحميدان، والمساعد لشؤون المحاكم والتوثيق السيد خالد حسن
عجاجي ومستشاره القانوني عبدالعزيز البنعلي الفكرة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون،
حيث أشاد المجتمعون بفكرة الاقتراح بقانون، لافتين إلى أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد
من الدراسة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنهم سوف يقدمون مرئياتهم بشأنه مكتوبة للاستئناس
بها قبل رفع اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس. وبمقتضى الاقتراح بقانون فإنه يضيف
أربع مواد جديدة لقانون العقوبات، حيث تتضمن المادة الأولى إنشاء محكمة باسم المحكمة
العليا للطعون العسكرية على أن تؤلف من مدير مديرية القضاء العسكري بصفته رئيساً، بالإضافة
إلى تعيين عدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، فيما تتكون
من دائرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء من عدد لا يقل عن ثلاثة
قضاة، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل
عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة الى أحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً
وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. كما سيستبدل بمقتضى القانون المقترح في حال صدوره نص
المادتين (73 و74) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002، حيث ستنص المادة (73) على أن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص
عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخرى يعتبر مطعونا فيه بقوة القانون
أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية وعلى رئيس النيابة العسكرية أو من يقوم مقامه
عرض القضية على هذه المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة برأيه
ويترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم. كما ستنص المادة (74) على أن المحكمة العليا للطعون
العسكرية ستكون هي المختصة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم
العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب
إعادة النظر المنصوص عليها في قانون محكمه التمييز.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون
العقوبات العسكري
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976
إعلان
بشأن قانون عقوبات
البحرين