الأيام - الأحد 20 يناير 2008م
هيئة التقاعد: التمييز بين الرجل والمرأة غير دستوري
رفضت الهيئة العامة لصندوق التقاعد المشروع بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري
للمرأة لارتفاع تكلفته الاكتوارية من جراء التغيير في معامل احتساب المعاش من ٢٪
إلى ٥.٢٪ عن كل سنة خدمة بالإضافة إلى الحقوق التقاعدية التي سوف تتحملها الهيئة
لغاية سن التقاعد الاعتيادي.
وأكد الهيئة أن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، »فلماذا التركيز
على تميُّز المرأة العاملة في القطاع الحكومي عن الرجل؟ .. فالجميع متساوون في
الحقوق والواجبات الوظيفية، كما أن القانون الأصلي لم يورد في أي من أحكامه
شيئاً من هذا التمييز بل ساوى كل من الموظف والموظفة في الحقوق والالتزامات، باعتبارهما
عنصرين فاعلين في المجتمع«.
وأكدت الهيئة أن مشروع القانون سيؤدي إلى تمييز الموظفة في كامل حقوقها التقاعدية
عن الموظف، وهذه المحاور تتلخص في تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي وذلك باستخدام
معاملين ٥.٢٪ للعشرين سنة الأولى من الخدمة و٢٪ للسنوات التالية، وتغيير
مدة سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد المؤهلة للإحالة على التقاعد المبكر من ٥٥
سنو إلى ٠٥ سنة.
وأضافت: »سيؤدي ذلك إلى تغيير سن التقاعد الاعتيادي للموظفة بناء على تغيير السن
المؤهلة للإحالة على التقاعد المبكر من ٠٦ سنة إلى ٥٥ سنة، إضافة إلى تغيير المدة
المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش من ٠٤ سنة إلى ٥٣ سنة«.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن القانون سيشجع على التقاعد المبكر للموظفة في الوقت الذي
تعمل فيه دول مجلس التعاون على إدخال العديد من الإصلاحات التي من شأنها الحد من
التقاعد المبكر، وليس صحيحاً سواء من الناحية التأمينية أو الفنية أن يتم التعامل
بمعاملين مختلفين لربط المعاش، كما أنه لا يوجد في أي من أنظمة التقاعد أو
التأمينات الاجتماعية ف منطقة الخليج ما ينص على ذلك.
وعلى ذات الصعيد، أكدت الهيئة أن أهم التوصيات التي خرجت من جميع المؤتمرات والندوات
المحلية والإقليمية والدولية، تتضمن معالجة الخلل بين الاشتراكات المحصلة والالتزامات
المالية الحالية والمستقبلية وذلك برفع الاشتراكات، والحد من ظاهرة التقاعد المبكر
بجميع أشكاله، ورفع السن المؤهلة لاسحقاق المعاش التقاعدي، ورفع سن التقاعد الاعتيادي،
إذ تأتي هذه التوصيات للمحافظة على المراكز المالية لهيئات التقاعد والتأمينات الاجتماعية
واستمراريتها لفترات زمنية طويلة جداً.
ومن الناحية المالية، أكدت هيئة التقاعد أنه إذا ما تم الأخذ بالمقترح فإن نسبة النمو
في مصروفات التقاعد ستصل إلى أكثر من ٥٢٪ مقابل بقاء نسبة النمو في الاشتراكات
دون تغيير، وبالتالي ستتضاعف الفجوة التمويلية بين المصروفات التقاعدية وإيرادات
الاشتراكات من ٥٪ إلى ٣١٪ خلال خمس سنوات فقط.
وأضافت الهيئة: »إن الخبير الاكتواري قد حذر من التقاعد المبكر بل أوصى باحساب
التكاليف الاكتواري الصحيحة للحد منه، وبالتالي عدم إضافة أي ميزة تقاعدية
دون حساب التكلفة، وأكد الدراسة التي أجرتها الهيئة على المقترح أنه مكلف وله آثار
سلبية كبيرة على الصندوق حيث أنه سيؤدي إلى ارتفاع عدد المتقاعدات المؤهلات للخروج
من التقاعد قبل السن القانونية للتقاعد والنصوص عليها في القانون، كما أنه سيتم
دفع معاشات تقاعدية لفترات زمنية طويلة«.
ومن جانبه، رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم الموافقة على التعديل المقترح
حيث أنه لا يتناسب مع إدماج المرأة في سوق العمل، وسيكون تطبيقه مكلفاً لصناديق
التقاعد التي هي أصلاً كما ذكر الخبير الاكتواري على حافة الخطر، وبحاجة
إلى ضخ أموال إضافية، إلى جانب خسارة الكثير من الخبرات التي تم تدريبها وصرف أموال
طائلة عليها إضافة إلى أن سن الخامسة والأربعين هو سن العطاء وكني الخبرة المستفادة
من الموظف أو الموظفة، وسيكون إهداراً لطاقات وخبرات كبيرة بتطبيق هذا الاقتراح،
مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي ستحصل نتيجة تطبيقه على الوزارات واستثناء
القطاع الخاص من ذلك مما سيخلق تمييزاً واضحاً على صعيد المملكة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
قرار
بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون
المرأة على المستوى
الوطني