الوطن - الأحد 20 يناير 2008م - العدد 771
عميد الحقوق: الجامعة تشجع على دراسـة القانـون في فرنسا
كتب(ت)الصخير - جامعة
البحرين:
صرح عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد طه المشهداني بأن كليته
تسعى بخطى حثيثة نحو النهوض بمستوى الكادر الأكاديمي، والإسراع في بحرنته، وتنويع
المدارس الفقهية التي ينهل منها علومه، وذلك من خلال فتح المجال أمام المبتعثين
للدراسة في جامعة الدول التي تأخذ بالمدرسة اللاتينية.
وقال د. المشهداني: إن ''جامعة البحرين أصدرت مؤخراً قراراً يسمح لمساعدي
البحث والتدريس بالالتحاق بالجامعات الفرنسية وخاصة في تخصصي القانون المدني
والقانون الإداري، بشرط أن تضاف إلى سنوات الابتعاث سنة دراسية لتعلم اللغة، كما
يسمح القرار بالاستفادة من مراكز اللغات الموجودة في الجامعة أو المنتشرة في أنحاء
المملكة. وقال: ''نظراً إلى اتباع البحرين نظام المدرسة اللاتينية بات من الضروري
تنويع الخبرات في كلية الحقوق للحصول على أكبر قدر من الاستفادة بما يتوافق ومتطلبات
الواقع القانوني المعمول به في المملكة''.
وفي هذا السياق، أوضح د. المشهداني أن هناك مدرستين قانونيتين إحداهما أنجلوساكسونية،
وهي تلك المطبقة في دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا،
وأستراليا، والأخرى لاتينية يأخذ بها كثير من البلدان، وعلى رأسها فرنسا، وإيطاليا،
وجميع الدول العربية، بما فيها البحرين. وفيما يختص بخطة الكلية في الابتعاث
لفت إلى أن ''خطة الابتعاث تقوم على أساس ابتعاث طالب أو أكثر - وهم الأوائل على
دفعاتهم - وفق العدد الذي يقرره مجلس الجامعة، وذلك بعد أن يتم تعيينهم مساعدي
بحث وتدريس بالكلية''.
وفي إشارة له حول عدد المبتعثين بالكلية، ذكر د. المشهداني أن ''هناك حالياً
10 مبتعثين يدرسون الماجستير والدكتوراه في جامعات أمريكية وبريطانية ومصرية''،
وعبر عن طموح الجامعة إلى مواصلة مسيرة الابتعاث وتأهيل كادر أكاديمي بحريني تتم
به بحرنة وظائف الأساتذة في الكلية''.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن نشر اللوائح الإدارية
مرسوم
بقانون بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية