الوطن - الثلاثاء 22 يناير 2008م - العدد 773
تأييد بلدي لسن قانون يحمي الفشوت والجزر
كتب(ت) »الوطن«- زهراء حبيب:
أيد عدد من البلديين سن قانون يحمي الجزر والفشوت لتفادي الإشكالية التي وقعت
فيها عدد من الجزر منها فشت العظم، والجارم واللذين يجهل تبيعتهما لأي من المحافظات
الخمس حتى الآن.
فمن جهته قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن بأن اصدار القانون سيكون
من اجل الحفاظ على البيئة والعمل البلدي باعتبار تلك الفشوت مخزون متجدد للثروة البحرية
والفطريات.
وأوضح بأن المجلس البلدي تبنى مشروع إسكاني يقام في فشت العظم لكنه واجه معارضة
شديدة من قبل البحارة في منطقة سترة مما دفعه إلى الانصياع لطلبات الأهالي والتنازل
عن المشروع للحفاظ على المخزون الوطني من الثروة الحيوانية والمخزون السمكي.
وطالب المجالس البلدية والجهات المعنية بأخذ تلك الفشوت والجزر بعين الاعتبار في خططهم
المستقبلية.
وفيما يتعلق بدفان السواحل ومدى تأثيره على الفشوت والجزر اكد الحسن بأن مجلس بلدي
الوسطى يدرس بتأني مدى تأثير ذلك سلباً على الفشوت والمخزون السمكي ومراعاة
رزق البحارة أيضاً.
وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى علي المهندي بأن المجلس البلدي يدعم القوانين
الصادرة لحماية السواحل والجزر البحرية وكذلك الفشوت فهي من أهم مصادر الأسماك وخاصة
سمك الهامور في الخليج والوطن العربي فازالتها يؤدي إلى انقراض هذا النوع من
الأسماك.
واوضح بأنه في حال صدور القانون يحمي تلك الفشوت والجزر بدلا من دفانها او تفجيرها
او تملكها من قبل الأشخاص قدي يؤدي إلى نقراض هذا النوع من الأسماك.
وأكد بأن المجالس البلدية تطالب بحماية البحر وشواطئه وأن لا يكون العمران قبل 50
مترًا منها.
وعلى الصعيد نفسه شاطر عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب الآخرين بأن
الفشوت والجزر بحاجة إلى قانون لحمايتهم والحد من الاعتداء عليها، كما أن القانون
يعطى الشرعية القانونية للجهة المسؤولة عن الفشوت والجزر من خلال معرفة تبعيتها للجهة
ما.
الجدير بالذكر بأن مجلس النواب أقر في دور الانعقاد الأول قانون رقم (20) لسنة
2006 المتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، المقدم من النواب: جواد
فيروز غلوم، وعبدالله العالي، وجميل حسن، وقد صوت المجلس بالموافقة على المقترح
ورفعه إلى الحكومة.
ووأضح النائب خميس الرميحي في تصريح مسبق بأن اللجنة خرجت بالعديد من التوصيات
والنتائج من أهمها أن الفشتين بما يشملان من أراض مغمورة وجزر هي من أملاك الدولة
مما يحتم إصدار تشريعات لاعتبار هذه الفشوت محميات طبيعية وإصدار قوانين تجرم من
يتعدى على الفشوت إلى جانب السماح بالصيد في الفشوت ضمن القوانين الدولية وقوانين
البحرين.
قانون
باعتبار خليج توبلي منطقة
محمية طبيعية
قانون
بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ
البحرية
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن
البيئة
مرسوم
بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
بضم محمية العرين
إلى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية