أخبار الخليج - الخميس 24 يناير 2008م - العدد 10898
مرافق النواب تحيل قانون تعويض الملاك
إلى اللجنة التشريعية
صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز بأن اللجنة عقدت
اجتماعها صباح امس وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي
تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية بحضور مقدمي الاقتراح
وممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أن مشروع القانون
يتناول المطالبة بالتعويض عن ما يقتطع من عقارات الملاك وتم التوفيق بين الارتداد بالاشتراطات
التنظيمية للبناء،
موضحا بأنه أمر متغير وضمن حدود ملكية العقار ولا يجب التعويض بشأنه، أما أي اقتطاع
من ملكية العقار لأي سبب وبأي مساحة، فيجب التعويض الذي على أثره تم إلغاء قانون الاستملاك
السابق بأمر من المحكمة الدستورية، وذلك لمخالفته للدستور. وأكد فيروز أن المبدأ العام
في جميع الأحوال وبدون قيد هو أن يتم تعويض الملاك عند استقطاع أي جزء من عقاراتهم
لأي سر كان. وأوضح فيروز بأنه تم التوافق خلال اللقاء على رفع خطاب لرئيس المجلس لإحالة
المشروع بقانون إلى اللجنة التشريعية والقانونية استنادا إلى المادتين 98 و99 من اللائحة
الداخلية للمجلس، حيث أن اللجنة تدرس مشروعين بقانون يختصان بإستملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنص المادتان المذكورتان من اللائحة الداخلية على أن يحال المشروع إلى اللجنة
المختصة بالنظر إلى المشاريع السابقة والتي تعالج الموضوع نفسه وذلك لكي يتم النظر
بشأنه بصورة شاملة وأن يكون هنالك مشروع متكامل يتضمن كل جوانب الأسس والمبادئ والمبررات
الداعية لإصدار هذا التشريع. من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن آلية
عمل اللجنة وإعداد تقاريرها مبنية على صلاحيات مخولة لها من قبل الدستور واللائحة الداخلية،
والقرار المتخذ في اللجنة لأغلبية أعضائها وليس له أية علاقة بأي مناكفة سياسية أو
ترجيح موقف كتلة على كتلة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة قد أثبتت خلال فترة عملها في الفصل
التشريعي الثاني أنها تعمل بمهنية دون التحيز لطرف أو لآخر، كما أن مجلس النواب هو
سيد نفسه في قراراته للتصويت بالأغلبية على تقارير اللجان ويتم اتخاذ المواقف دائما
مراعاة للمصلحة العامة وليس بناء على محاباة كتلة لأخرى. يأتي ذلك على خلفية ما نشر
في إحدى الصحف المحلية مؤخرا بأن كتلة الوفاق قد عطلت مشروعين لكتلة الأصالة وذلك تصفية
لحساباتها معها. ويقع كل من المشروعين ضمن اختصاص لجنة المرافق العامة والبيئة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة