أخبار الخليج - السبت 26يناير 2008م - العدد 10900
التوصية بتوفير الحماية للعمالة الوافدة وفقا للقوانين الوطنية
أكد وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي جدية الحكومة الرشيدة في تطوير السياسات
العمالية ولاسيما ما يتعلق منها بالعمالة الوافدة وتأمين الحماية لها في إطار القوانين
الوطنية وذلك خلال فترة إقامة هذه العمالة المؤقتة في البلاد. جاء ذلك في تصريح للعلوي،
بعد عودته الى البلاد ومشاركته في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري «حوار أبوظبي« الذي
شاركت فيه 21 دولة آسيوية من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة والمنتدى الخليجي حول
العمالة التعاقدية، اللذين نظمتهما وزارة العمل الإماراتية في أبوظبي، حيث أشاد بكرم
الضيافة التي أولاها الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم وزير العمل
والشئون الاجتماعية الدكتور علي بن عبدالله الكعبي، كما
أشاد بنتائج الفعاليتين، والتي صدرت في «إعلان أبوظبي« وتوصيات «المنتدى الخليجي«.
وكان وزير العمل قد استقبل في ختام المنتدى وكيل وزارة العمل الأفغاني السيد محمد غوث
بشيري، والمدير العام لبرامج التدريب بوزارة العمل الباكستانية السيد محبوب حسن وبحث
معهما مجالات التعاون في مجالي التدريب والتوظيف. وقد اصدر المنتدى الخليجي جملة من
التوصيات أهمها التأكد من ان السياسات والإجراءات المتصلة بالعمالة الوافدة المؤقتة
تأخذ في الاعتبار خصوصية دول الخليج وما يتصل بها من اعتبارات تتصل بالهوية والمصلحة
الوطنية، ودعم الجهود البحثية المتصلة بمختلف جوانب انتقال العمالة الوافدة المؤقتة
وآثارها على الدول المرسلة والمستقبلة لها، وضرورة الاهتمام بالجوانب القانونية والإجراءات
ذات الصلة بمجمل فئات هذه العمالة. وبالنسبة الى انتقال العمالة الآسيوية المتعاقدة
الى دول مجلس التعاون الخليجي فقد أوصى المنتدى بالدعوة إلى الاهتمام بتوفير برامج
توعية وتأهيلية للعمالة الوافدة المؤقتة قبل وصولها إلى دول الخليج، ودعوة الأجهزة
المختصة في دول الإرسال والاستقبال على إحكام الرقابة على إجراءات استقطاب العمالة
الوافدة المؤقتة بما يمنع ويحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بعمليات الاستقطاع. وحول
القضايا بشأن السمة التعاقدية لهذه العمالة أوصى المنتدى بتعزيز الشراكات بين الدول
المرسلة والمستقبلة للعمالة والقائمة على توافق مصالح كل الأطراف ذات المصلحة في دورة
العمل التعاقدي، والتأكد من توفير الحماية للعمال ضد الممارسات غير الشرعية وغير العادلة
في الاستقطاب والتوظيف والتأكد من قدرة العمال على اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بالوظائف
المعروضة عليهم، توفير الحماية للعمال في إطار القوانين الوطنية في الدول المستقبلة
خلال فترة إقامتهم المؤقتة وخاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتوفير السكن وبيئة
العمل اللائقين وحماية الأجور، والنظر في إجراءات تسهيل إعادة تأهيل العمال في مواطنهم
الأصلية في نهاية دورة العمل التعاقدي بما يخدم مصلحة كل الأطراف. وفي إطار دور منظمات
المجتمع المدني في معالجة قضايا فئة العمالة المذكورة أوصى المنتدى بدعوة منظمات المجتمع
المدني لتولي دور أكثر فعالية فيما يتعلق بقضايا هذه العمالة، والدعوة إلى تطوير شبكة
علاقات فعالة لمنظمات المجتمع المدني في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة المؤقتة
في إطار الشراكات التي حددها «حوار أبوظبي«. وبالنسبة الى الشراكة الاجتماعية فقد أشاد
المنتدى بالتطورات الايجابية بدول مجلس التعاون على صعيد استقرار علاقات العمل والدعوة
إلى مزيد من الجهود لمواجهة التحديات في هذه العلاقات.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
قرار
بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
بشأن السياسة والإجراءات الخاصة بإدارة التنظيم والقوى العاملة
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية