جريدة أخبار الخليج
العدد : 17139 - الاثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٦هـ
توافق شوري
نيابي حكومي على تغليظ عقوبات حماية الثروة البحرية
توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب في جلسته أمس
برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على
تمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات في المرسوم بقانون بشأن تنظيم
صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، الذي يتضمن تشديد العقوبة على
استخراج الرمال البحريّة من دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد يُنص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وتشديد العقوبة على حظر التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات
أو المصانع أو الصرف الصحي أو المواد الكيميائية أو البترولية
أو زيوت السفن أو أي سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو
غيرها في المياه الإقليمية للدولة أو المنطقة المتاخمة لها بالحبس
مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز
عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة في مداخلته
وجود توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مشروع القانون،
والذي يؤكده دائماً جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء لعمل الحكومة بالتوافق مع السلطة التشريعية.
وحول وجود حاجة إلى زيادة الرقابة البحرية وتكثيف الدورات التفتيشية
وزيادة عدد المفتشين واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة المخالفات،
ونشر العقوبات، أكد الوزير بن دينه وجود جهود كبيرة من وزير
الداخلية وخفر السواحل، حيث تم إنشاء إدارة متكاملة لإدارة الأمن
البيئي للمحافظة على البيئة البحرية، إلى جانب عدد المخالفات المرصودة
وسرعة إجراءات السلطة القضائية واتخاذ القرارات بشأنها. وأكد أن
مشروع القانون سوف يعزز من دور الرقابة من خلال تغليظ بعض العقوبات
على بعض المخالفات، وقيام السلطة التشريعية بسن تشريعات مساندة للسلطة
التنفيذية، وكذلك إصدار التشريعات وتحديثها.
وبشأن تغليظ العقوبات في حالة العود، أشار نواف المعاودة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جسامة الجرائم المرتكبة في البحر،
وضرورة التصدي للتجاوزات، موضحا أن نص القانون النافذ يقضي بأنه
«وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود
خلال سنة»، وقد أضيف إلى النص في مشروع القانون «من تاريخ
انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم»، وهذا يعتبر تشديداً
في حال محاولة لم يستطع تطبيق العقوبة عليه.
وأكدت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس الحرص على
استدامة الثروة البحرية وحماية البيئة، مشيرة إلى أن موافقة المجلس
على مشروع القانون يعكس الالتزام التشريعي بحماية الموارد البحرية.
من جانبه، قال الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة إن مشروع القانون يشدد العقوبة على 10 أفعال مجرمة لاستغلال
الثروة البحرية أو الصيد البحري، وقد تم التوافق على هذه العقوبات
المشددة مع مجلس النواب والحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة، لردع
المخالفين لأن البيئة البحرية تستحق الحماية لكونها مورد مهم للغذاء
في البحرين.
وأكد الشوري علي الشهابي أن الثروة البحرية جزء أساسي من الأمن
الغذائي، وأي انتهاك غير منظم لهذا المورد يهدد استدامته للأجيال
القادمة، وأن تغليظ العقوبات على المخالفين لقوانين الثروة البحرية
هو خطوة ضرورية لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية، فالتشريعات
الحالية تحتوي على عقوبات رادعة في هذا المجال، مؤكداً الحاجة
إلى تعزيز الرقابة البحرية وتكثيف الدورات التفتيشية وزيادة عدد
المفتشين واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة المخالفات مثل طائرات
(الدرون) وأجهزة الاستشعار لرصد الأنشطة غير القانونية.
بدوره، أكد الشوري طلال المناعي أن مشروع القانون جاء في وقته
مع وجود الكثير من الانتهاكات والمخالفات التي تتم خاصة المتعلقة
بالثروة السمكية والثروة البيئية البحرية.
من جانبه، دعا الشوري عبدالله النعيمي إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة
لتعزيز الرقابة على الثروة البحرية، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الداخلية
لاستحداث إدارة الأمن البيئي، مشدداً على الإجراءات التأديبية للمخالفين،
بحيث تكون إجراءات رادعة للجميع.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون
رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية