الأيام - الاثنين 28 يناير 2008م
البوعينين يطالب بضرورة تطوير التشريعات العربية وتحديث القوانين
في إطار مؤتمر دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية
الذي بدأت فعالياته بالأردن يوم الاثنين الماضي، ألقى د. علي بن فضل البوعينين
النائب العام كلمة افتتاحية تحدث فيها عن جرائم الفساد وما تلحقه من أضرار بالاقتصاد
الوطني والعالمي على السواء لاسيما في ظل انصهار العلاقات الدولية الاقتصادية
والمالية والتجارية، داعياً إلى تطوير التشريعات العربية إلى أقصى ما ذهبت إليه
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سواء كان ذلك بتحديث القوانين القائمة أو
بإصدار أخرى معالجة للجوانب الوقائية والعقابية الخاصة بمكافحة الجريمة ومن ذلك التوسع
في نطاق جريمة الرشوة لتستغرق الرشوة الدولية والرشوة في القطاع الخاص مع إقرار
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وتجريم إعاقة سير العدالة وكفالة الحماية القانونية
للشهود والخبراء. بينما استعرض في كلمته التشريعات البحرينية ذات الصلة والكفيلة
بتقويض جرائم الفساد.
وفي باب التعاون الدولي طالب النائب العام بضرورة اعتماد مشاريع القوانين العربية
المطروحة بشأن مكافحة الفساد والتعاون القضائي الجنائي، وتفعيل صكوك التعاون القضائي
والأمني المعتمد في إطار جامعة الدول العربية، كما أشار إلى اهمية إعادة النظر
في بعض النظريات المتعلقة بأحوال التسليم والاسترداد، وذلك بإيجاد مساحة للتشاور
المسبق فيما بين الدول العربية قبل البت في مثل تلك الحالات بالرفص إذ قد تنبني
تلك القرارات على أوجه نظر وتفسيرات تتعارض مع أحكام الدساتير والقوانين ومنها على
سبيل المثال اعتبار جرائم الفساد والجرائم المالية من الجرائم السياسية التي لا
يجوز فيها التسليم وهي ثغرات قد يستغلها مرتكبو تلك الجرائم في التحايل على
أحكام التسليم والاسترداد.
ومن ناحية أخرى، أوضح النائب العام في كلمته ان الدعوة إلى تطبيق اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد توجب عند الاقتداء بها مراعاة المبادئ الدستورية التي تخلص
إلى احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى رأسها افتراض البراءة كأحد أسس المحاكمة
المنصفة.
هذا، وقد جاء بتوصيات المؤتمر ضرورة تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي في الدول
العربية لمكافحة الفساد، وذلك بدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبناء
قدرة القضاء في مجال المنازعات الاقتصادية، وبتعزيز التعاون والتواصل بين الجهات
المعنية في الدول العربية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، مع التأكيد على
أهمية التعاون الدولي - العربي في هذا النطاق بما يتفق مع قيم الدول العربية
ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية.
كما تضمنت التوصيات دعوة الدول العربية التي لم توقع او تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد إلى الأسرع بذلك وإلى تبني الأطر القانونية والمؤسسية التي أتت
بها الاتفاقية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق
الإنسان في مجلس الشورى