أخبار الخليج - الاثنين 28 يناير 2008م - العدد 10902
42 مقترحا بقانون من
النواب إلى الحكومة
نوهت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بأن عدد الاقتراحات بقوانين المرفوعة الى الحكومة
من مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني والتي صيغت
كمشروعات قوانين بلغ 42 مقترحا. وقال ماجد محمد الفيحاني رئيس العلاقات العامة والإعلام
إن ما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن عدد الاقتراحات بقوانين المرفوعة للحكومة من مجلس
النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني قد بلغ 51 اقتراحا بقانون
منها اقتراحين بقانون طلبت الحكومة استمرار النظر في صياغتهما، وان ما تم صياغتها من
مشروعات قوانين بلغ 42 مقترحا.
وأوضح ان ما تبقى لدى الحكومة من هذا الدور هو 9 مقترحات بقوانين، علما بان المادة
(92) الفقرة(أ) من الدستور أعطت الحق للحكومة بإرجاع مشروع القانون في الدورة نفسها
أو التي تليها والتي لم تنته بعد، كما أن المادة الثانية الفقرة (أ) من القانون رقم
(60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية نصت على التزام دائرة الشئون
القانونية برفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها
لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقدمة في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة
لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما، فإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون مدة أطول
من خمسة وأربعين يوما أخطرت مجلس النواب بذلك وهذا ما تم الالتزام به من خلال مواد
الدستور والقانون. وأضاف أما بشأن عدد الاقتراحات بقوانين المرفوعة اليالحكومة من مجلس
النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي حتى 15 يناير 2008م فان
الاقتراحات المتبقية لدى الحكومة بلغت 7 اقتراحات، مبينا أن ما ينطبق على المقترحات
بقوانين التسعة من مواد قانونية ينطبق على هذه الاقتراحات وهي قيد الصياغة القانونية.
وأشار ماجد الفيحاني إلى أن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لن تألوا جهدا في سبيل
تعزيز التعاون البَناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال القيام بدورها
المناط بها، مبينا أهمية هذا التعاون في إطار الدستور والقانون.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإنشاء وتنظيم دائرة
الشئون القانونية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون بإنشاء وتنظيم دائرة
الشئون القانونية
أمر
ملكي بتعيين رئيس ونائب رئيس دائرة
الشئون القانونية
قرار
بإنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية في الديوان
الأميري