الأيام - الثلاثاء 29 يناير 2008م
قرارات مجلس الوزراء بشأن التصاريح ستنفذ مع بدء العمل بالرسوم الجديدة
كتب - حسين المهدي:
قال وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي في اتصال هاتفي مع »الأيام« أن
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن بعض الأمور المتعلقة بتصاريح العمل وأفراد اسر العمال
الأجانب التي اقرها أمس الأول سيتم تنفيذها فعلياً مع بدء سريان قرار رفع رسوم
العمالة الأجنبية في يونيو المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر عددا من القرارات المقترحة ضمن مشروع إصلاح سوق العمل، فوافق
على أن ترد رسوم تصريح العمل كاملة إذا قررت هيئة تنظيم سوق العمل الغاء تصريح العمل
قبل وصول العامل، وأن يرد مبلغ الأشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال
العامل الأجنبي من كفيل الى آخر، فيما وافق المجلس على خفض رسوم طلب تغيير مهنة
العامل من ٥٣ دينارا الى ٠١ دنانير، وأن تفرض غرامة قدرها ديناران عن كل شهر
تأخير عن سداد الرسم الشهري لتصريح العمل وبحد أقصى قدره ٦ دنانير، فيما قرر
المجلس أن تكون رسوم رخص الإقامة وتجديدها وشهادة عدم الممانعة لكل فرد من أفراد عائلة
العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي ٠٩ دينارا للإصدار الجديد والتجديد ولمدة سنتين.
يذكر أن رخص الإقامة لكل فرد من عائلة العاملة الأجنبية تبلغ حالياً ٢٦ ديناراً
وتجدد بنفس المبلغ كل سنتين، ووفق القرار تصبح نسبة الارتفاع حوالي ٥٤٪، بينما
تبلغ قيمة رخصة الإقامة للعامل نفسه في حدود ١٢دينارا.
على صلة من ذلك دعا النائب الوفاقي د. جاسم حسين الحكومة لتغيير إجراءات منح الإقامة
وفق خطة متطورة، اذ يحق حاليا لكل عامل أجنبي راتبه ٠٥٢ أو أكثر أن يتقدم
بطلب لجلب عائلته إلى البحرين، وهذا - بحسب حسين- جزء من المشكلة التي وصلت
المملكة اليها بحيث أصبح عدد الأجانب يصل لنصف عدد البحرينيين تقريباً.
وقال حسين أن هناك آلاف الأسر الأجنبية في البحرين جاءت مرافقة للعمالة الأجنبية،
وإذا لم تضع الحكومة حلا لهذه المشكلة، فإن الوضع سيكون كما وصفه وزير العمل »سونامي«
على البحرين وهويتها وثقافتها - على حد قوله -.
وأضاف حسين » لقد أصبح الوضع خطيرا جداً وعلى الحكومة إيجاد خطة متكاملة لإنهاء
الأزمة، فالجو غير صحي وهذا بلد يعيش في نصفه أجانب ونصفه مواطنون، هذا
الوضع غير موجود في الدول التي تريد الحفاظ على هويتها وتماسكها الاجتماعية«.
وأوضح حسين ان الجانب الإنساني يجب الأخذ به عند الشروع في وضع مثل هذه الخطة،
فالحقوق المدنية يجب أن تحفظ، مشيرا إلى أن العمالة التي تتقاضى ٠٥٢ دينارا
لا يمكنها ان توفر مستلزمات الحياة لأفراد أسرها لكي يسمح لهم بجلبها، مبيناً
ان هذا الوضع أدى لتفاقم مشكلة »الفري فيزا« فتقوم زوجة او بنت هذا العامل بمزاحمة
المواطنات في سوق العمل الذي يعاني هو الآخر من عجز في توفير وظائف مرغوبة.-
على حد قوله -.
ودعا حسين لرفع سقف الرواتب المسموح لأصحابها من العمالة جلب اسرهم وذلك للتأكد من
انه يستطيع الصرف عليهم، وللتأكد أيضا من أنهم لن يدخلوا سوق العمل لمنافسة المواطنين،
وكذلك للحد من عدد العمالة الوافدة التي تضغط بشدة على مستوى الخدمات التي تقدمها
الدولة.
يذكر أن آخر الإحصائيات الحكومية تشير الى أن عدد الأجانب في البحرين بلغ حتى أواخر
٧٠٠٢ ما مجموعه ٩١٥ ألف أجنبي، يقول النائب د. جاسم حسين ان اغلبهم لا يعملون
في أماكن محددة، ويشكلون عبئاً كبيراً على الخدمات العامة للدولة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن البحرين ستشهد قرارات جريئة في سوق العمل خلال الشهرين المقبلين،
وبات من المؤكد أن يصدر قرار تنظيمي خلال فترة وجيزة بشأن تنفيذ المادة »٥٢«
من قانون هيئة تنظيم سوق العمل والتي تنص على أن »يكون للعامل الأجنبي - دون
موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق
المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين «.
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة
لتمكينه من الانتقال،إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه..ولا
يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل..ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل
الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة. - انتهى الاقتباس-..
ويختلف أصحاب العمل حول هذه المادة وطريقة تنفيذها، اذ يشيرون دائما إلى أن انتقال
العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يعني تكاليف جديدة ستثقل كاهل أصحاب الأعمال،
ويطالبون بأن يكون لعقد التوظيف والشروط الواردة فيه حاكميه على الشروط الوارد في
هذه المادة
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني
قرار
بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي