أخبار الخليج - الثلاثاء 29 يناير 2008م - العدد 10903
مالية النواب تقر قانونا لتحديد الأسعار
صرح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب د.جاسم حسين بأن اللجنة
ناقشت باستفاضة في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم
الملكي رقم (93) لسنة 2007 واستعرضت مرئيات وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة
البحرين حول الموضوع. وأكد حسين أن قانون الشركات التجارية هو أحد القوانين المهمة
الذي له تأثير كبير في عمل الدولة، ولذلك قررت اللجنة طلب الرأي الاقتصادي والتجاري
من المستشار القانوني للجنة ودراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للمشروع، كما قررت اللجنة
مخاطبة شركات ومكاتب استشارية لتقديم عطاء اتهم لتقديم دراسة شاملة حول التداعيات المحتملة
للمشروع على الاقتصاد البحريني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح الأمس الاثنين
برئاسة النائب عبد الجليل خليل وحضور النواب د.جاسم حسين وعيسى أبو الفتح ود.عبد
العزيز
أبل ولطيفة القعود ود.سامي قمبر ومحمد جميل الجمري وعبد الحليم مراد. من جانب آخر، اطلعت
اللجنة على مرئيات وملاحظات مصرف البحرين المركزي بخصوص اقتراح برغبة بشأن إعادة جدولة
القروض المستحقة على المتقاعدين وذكر النائب د.جاسم حسين أن اللجنة عبرت عن عدم تأييدها
للمقترح نظرا للتعقيدات المرتبطة بتنفيذه. وأوضح حسين أن اللجنة اطلعت على مرئيات وملاحظات
وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون
رقم (18) لسنة 1975 بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها، وبحثت المقترح الذي يشمل توسعة
سلة السلع المدعومة وقررت اللجنة الموافقة على المقترح مع بعض التعديلات وهو إزالة
الإسمنت من قائمة السلع المقترح دعمها واقتصار الدعم على عدد كبير من السلع التموينية.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص بحضور
مقدمي المقترح واطلعت على مرئيات وملاحظات هيئة صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم
سوق العمل حول الموضوع وقرر مقدمو المقترح سحبه وتعديله في ضوء المرئيات التي تسلمتها
اللجنة، حيث يركز المقترح على وضع حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بحيث لا يقل عن
300 دينار . وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة بشيء من التفصيل مسودة تقرير ديوان الرقابة
المالية للسنة المالية 2005 وأقرت اللجنة توصياتها وضمنت تقريرها بعض التجاوزات المالية
في وزارات الدولة وبعض الهيئات والمؤسسات الوطنية وإعداد مسودة أخرى مع التعديلات في
غضون أسبوعين. كما قررت اللجنة دعوة وزير المالية لاجتماعها القادم وذلك لمناقشة الحساب
الختامي للدولة للسنة المالية .2005 إلى ذلك، قررت اللجنة الاجتماع بممثلي مجلس إدارة
شركة طيران الخليج وذلك لبحث حيثيات وتفاصيل صفقة طائرات البوينج الأخيرة.
مرسوم
بقانون بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 1975
قرار
بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001