أخبار الخليج - الأربعاء 30 يناير 2008م - العدد 10904
الوفاق تعطل 3 قوانين
للكتل الأخرى
البصمة الإلكترونية الشيكات من دون رصيد جرائم الحاسب الآلي
تمكنت كتلة الوفاق أمس من تعطيل 3 اقتراحات بقوانين بامتناعها عن التصويت عليها مما
اضطر المجلس الى تأجيلها والقوانين هي: تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن
الوطني بتعديل احدى مواد قانون العقوبات وهو الاقتراح بقانون الذي تقدم به رئيس مجلس
النواب خليفة الظهراني. ويتضمن الاقتراح بقانون فكرة تعديل المادة (393) من المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات بحيث يشدد العقوبة في جريمة اعطاء
شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء،
كما يشدد العقوبة في حالة العود، وأعطى الاقتراح الى المحكمة سلطة اعفاء الجاني من
العقوبة اذا ثبت انه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي، وللمحكمة أيضا وقف تنفيذ
العقوبة اذا تم الوفاء بعد صدور الحكم. حيث تم تأجيل التصويت على المشروع بعد امتناع
الوفاق عن التصويت عليه. أما تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني عن
الاقتراح بقانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الوافدين الأجانب في مملكة
البحرين، المقدم من السيد خليفة بن احمد الظهراني، فقد تقرر إعادته الى اللجنة مرة
أخرى. وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح بقانون بشأن
مكافحة جرائم الحاسب الآلي (بصيغته المعدلة)، المقدم من النواب: عبد الله خلف الدوسري،
والدكتور عبد اللطيف احمد الشيخ، والشيخ ابراهيم محمد بوصندل، وعيسى احمد ابوالفتح،
تقرر تأجيل التصويت عليه للجلسات القادمة لعدم حصوله على أغلبية بعد رفض الوفاق له.
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة
1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة
(393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة
1976
قرار
بشأن تنظيم التعاقد على الحاسبات
الإلكترونية وتطبيقاتها