أخبار الخليج - الخميس 31 يناير 2008م - العدد 10905
تشريعية الشورى تبحث تعديل أحكام قانون العقوبات العسكري
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المقدم من العضو رباب عبد النبي العريض والذي
يهدف إلى إعطاء الحق للمتهم الذي يحاكم أمام القضاء العسكري للطعن في الأحكام الصادرة
من المحاكم العسكرية بطريق التمييز ويكون ذلك بإنشاء محكمة طعون عسكرية يكون اختصاصها
ذات اختصاص محكمة التمييز.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة الاقتراح بقانون، بحضور ممثلي وزارة العدل، حيث أبدى المجتمعون
ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون، وقد قررت مقدمة الاقتراح بقانون العضو رباب
العريض الأخذ بالملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء اللجنة والجهات المدعوة، وأكدت
أنها ستعكف على تضمينها ضمن مقترحهم. في موضوع آخر، ناقشت اللجنة دستورية وقانونية
مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005م في
دورته الثالثة والثلاثين، والهادفة إلى اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني
والدولي لتشجيع جميع أشكال التعاون الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة وتبادل
نتائج البحوث في مجال مكافحة المنشطات والتعاون بين أطراف الاتفاقية في هذا المجال
ولاسيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، حيث أقرت اللجنة دستورية وقانونية مشروع
القانون وقررت في هذا الخصوص رفع مرئياتها إلى اللجنة المختصة في المجلس. في ذات السياق،
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية، وقررت
استكمال مناقشاتها للاقتراح بقانون في اجتماع مقبل.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين