الوسط - الأحد 3 فبراير 2008م - العدد 1976
التشريعية ستقر قانوناً موحداً متكاملاً للاستملاك بعد تدقيق 3 مقترحات
الوسط
- ندى الوادي
أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق أن لجنته
ستعمل على التدقيق في بنود قانون الاستملاك الذي أحالته الحكومة للمجلس أخيراً، على
أن يتم دمجه مع كل من اقتراحين تقدمت بهما كتلتا الأصالة والوفاق النيابيتان في قانون
واحد بأسرع وقت.
وكانت الحكومة أحالت أخيراً مشروع قانون الاستملاك الجديد لمجلس النواب، إذ يناقشه
المجلس في جلسته الأسبوعية الثلثاء المقبل. وفي الوقت الذي بين فيه المرزوق أن أياً
من المقترحات الثلاثة لم تتطرق إلى كل التفاصيل الشاملة لموضوع الاستملاك وتعويضات
الاستملاكات، أكد أن اللجنة التشريعية ستقوم باختيار الأفكار الأكثر ملاءمة للوضع من
بين المقترحات الثلاثة.
وقال المرزوق إن إحالة الحكومة قانون الاستملاك لمجلس النواب أخيراً تدحض التهمة التي
سبق أن وجهتها الحكومة للجنة بتأخيرها هذا المشروع بقانون، والذي أحالته للتو للمجلس
بدورها. مشيراً إلى أن المشروعين الآخرين اللذين تمت إحالتهما للجنة التشريعية وهما
الاقتراحان بقانون المقدمان من كل من كتلة الأصالة وكتلة الوفاق النيابيتين وصلا إلى
اللجنة التشريعية الشهر الماضي فقط، مؤكداً أن اللجنة التشريعية بادرت بإدراجهما على
جدول أعمالها فور وصولهما وطلبت لقاء كل من ممثلي وزارة البلديات وغرفة الصناعة والتجارة
لذلك.
وفي تعليقه بشأن الأفكار الواردة في مقترح الحكومة ومقترحي النواب قال المرزوق: «المقترحات
المقدمة تحتوي على أفكار متقاربة، وكل منها يكمل الآخر من جانب بعينه، لذلك نحاول في
اللجنة التشريعية حالياً أن نكتفي بالأفكار المطروحة في كل من القوانين المطروحة من
أجل الخروج بقانون استملاك متكامل يحدد المنفعة العامة وينظم نزع الملكية من أصحاب
العقارات، بحيث لا يتم تجاوز الحدود الشرعية والقانونية في ذلك، وخصوصاً أن الموضوع
يشتمل على بعد شرعي على اعتبار أنه يدخل في بعد شرعي ناتج عن انتزاع ملكية الأفراد،
وبعد آخر قانوني ينتهك ما كفله الدستور من حق الملكية الخاصة». وأشار المرزوق أيضاً
إلى أن البعد الأهم في القانون يشتمل على تحديد المنفعة العامة والتعويض العادل للمتضررين
من انتزاع ملكياتهم الخاصة، فالعائد الذي يتم التحصل عليه يجب أن يؤخذ في الحسبان أثناء
احتساب التعويض، ولذلك لابد من وجهة نظره أن يتم تحديد مجال الانتفاع من هذه الأرض
المستملكة سواء كانت عائدة لمصنع أو شركة خاصة.
وبين المرزوق كذلك أن العامل الأهم الذي لابد من أخذه في الاعتبار في موضوع التعويض
هو توقيته، إذ لا يمكن انتزاع العقارات من مالك بعينه في فترة ولا يتم تعويضه لفترات
طويلة تتجاوز عشر سنوات. مضيفاً أنه من الضرورة أن يشتمل القانون كذلك على إنشاء لجنة
مركزية للتعويض تحقق العدالة للجميع، بحيث لا يتم تعويض ملاك عقارات معينة بشكل معين
يفوق ملاك عقارات أخرى.
وأكد المرزوق أن اللجنة التشريعية ستحاول أن تقوم بجمع المشروعات بقوانين جميعها في
قانون واحد متكامل يتضمن أفضل المقترحات في كل منها، مشيراً إلى أن اللجنة ستحاول أن
تنتهي من هذا المقترح في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً بعد التدقيق في بنود المشروعات الثلاثة.
وذكر المرزوق تعليقاً على التعديلات الواردة في كل مشروع من المشروعات المقدمة للجنة
التشريعية أن كل مشروع منها تناول مفردات التعويض العادل ولكن أياً منها لم يدخل في
التفاصيل، إذ تحتاج المشروعات الثلاثة إلى معالجة وتطوير. وأضاف «تأخرت الحكومة كثيراً
في تقديم مقترحها، إذ كان لابد أن تتقدم بالمقترح بعد فترة وجيزة من إسقاط المحكمة
الدستورية لقانون الاستملاك القديم... من الواضح أن لدى الحكومة عدداً كبيراً من المستشارين
وذوي الخبرات التي كان بالإمكان أن تطورها إلى قانون متكامل مقارنة بخبرات وإمكانات
اللجنة المحدودة».
وأضاف أنه من الضرورة بمكان تسوية أوضاع الاستملاكات التي تمت خارج نطاق التشريع قبل
أن يتم تطبيق القانون الجديد، إذ من اللازم توثيق أوضاع الاستملاكات قبل وضع اليد عليها،
ومن ثم العمل على تسوية الوضع الجديد.
يذكر أن الحكومة أحالت أخيراً المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة
إلى مجلس النواب، وبموجبه تتخذ إجراءات الاستملاك بناءً على طلب يقدم من المستملك إلى
وزارة البلديات مبيناً به المشروع المطلوب الاستملاك من أجله ومرفقاً به بياناً للعقار
موضوع الاستملاك ورسماً تخطيطياً لموقعه ومساحته. فيما يصدر عن الوزير قرار الاستملاك
ويرفق به بيان تفصيلي للعقار ورسم تخطيط لموقعه بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك
والاعتماد المالي المخصص للاستملاك. وبحسب القانون أيضاً تشكل لجنة أو أكثر لتثمين
العقارات موضوع الاستملاك من بين موظفي الوزارة وغيرهم من الجهات الحكومية على أن تضم
ممثلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص والجمعيات ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة البحرين،
وتتبع هذه اللجنة الوزير مباشرة. وتضمن المشروع أيضاً أنه يجوز أن يكون التعويض عن
العقارات موضوع الاستملاك نقداً أو عيناً بأرض بديلة أو بكليهما في المنطقة ذاتها التي
يقع بها العقار.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني
والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975