الوطن - الاثنين 4 فبراير 2008م - العدد 786
إنشاء صندوق لدعم موظفي القطاع الخاص سابق لأوانه
كتب(ت) »الوطن«- أحمد المدوب:
قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنه من السابق لأوانه الاستعجال بإنشاء صندوق خاص لدعم موظفي
القطاع الخاص، وإنه من الأفضل أن يتم دعم صندوق العمل ووزارة العمل وهما الجهتين
المعنيتين بتوظيف وتدريب العمالة البحرينية، مضيفة ''ويمكن أن يوفر الاقتراح
بقانون مدخلاً مناسباً لفتح حوار بناء بين مجلس النواب ووزارة العمل وصندوق العمل
حول حجم ونوعية البرامج المطلوبة في الفترة الراهنة لدعم موظفي القطاع الخاص''.
ونوهت في مقدمة ردها على أن إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص'' يعكس حساً
عالياً بالمسئولية وحرصاً من قبل مقدمي الاقتراح على الارتقاء بالأوضاع المعايشة
لقطاع مهم من عمالتنا الوطنية والتي تعمل بالقطاع الخاص. وأضافت ''ونعتقد أن
الاقتراح من ناحية المبدأ يمثل توفقاً بين توجهات المؤسسات المعنية بإدارة سوق
العمل والمؤسسات الديمقراطية في مملكتنا في مواصلة الجهود لإيجاد حلول عملية لظاهرة
بدأت تثير القلق منذ سنوات، ونقصد بذلك ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في فئة
الأجور المنخفضة بالقطاع الخاص. وتطرقت الهيئة الى مجموعة من مرئياتها على الجوانب
المؤسسية وتلك المتعلقة بظروف سوق العمل الراهنة، تمثلت في أن فكرة إنشاء صندوق
جديد يختص بدعم موظفي القطاع الخاص يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات
المؤسسات القائمة حالياً وما إذا كان الصندوق المقترح سيقوم بمهام جديدة مكملة لواجبات
تلك المؤسسات بحيث لا تكون هناك ازدواجية قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة وأهمها رفع
مستوى المعيشة للمواطن البحريني. وأوضحت'' إن القانون رقم (57) لسنة 2006
والمتعلق بإنشاء صندوق العمل قد حدد مهام ومسئوليات الصندوق في المادتين (3)
و(4) واللتين تتضمنان بنود تركز على رفع كفاءة وتنافسية العمالة البحرينية. ويعتبر
دعم الأجور وإيجاد فرص التدريب من ضمن المهام التي ستساهم في الارتقاء بكفاءة العمالة
الوطنية وتحسين مستويات معيشتها. لذلك ترى الهيئة أنه من الضروري دعم الصندوق في
جهوده، وخاصة إنه في مراحل نشاطه الأولى ويحتاج إلى تعزيز مقدرته على التأثير
على واقع سوق العمل الراهن''. وواصلت توضيحها للمرئية الأولى'' كما أن تفعيل وزيادة
حجم برامج التدريب ودعم الأجور تكمن في صميم خطط الصندوق لسنتي 2008-2009 والتي
تسعى إلى إرساء قاعدة مستدامة تهدف إلى رفع نوعية الوظائف التي يلتحق بها البحرينيون
وعدم الاقتصاد فقط على دعم الأجور في الوظائف ذات المهارات المتدنية، لذلك فإننا
نلاحظ تركيزاً على ربط هذا الدعم بالتدريب المناسب وبفرص العمل التي توفرها مؤسسات
وشركات القطاع الخاص للعمالة البحرينية''. وتابعت ''إن رفع مستويات الأجور حتى
يكون فعالاً لابد وأن يعالج نوعية وحجم الطلب على العمالة بالإضافة إلى تحسينه
لمكونات العرض من العمل. وفي حالة إنشاء صندوق مستقل لدعم موظفي القطاع الخاص
فقد يكون ذلك مدعاة لبعض أصحاب الأعمال في الاعتماد على وجود مثل هذا الدعم وبالتالي
إبطاء جهود تحسين الإنتاجية ونوعية الوظائف التي ستنشأ في المستقبل، وبالتالي
تزايد الاعتماد على العمالة الأجنبية المتدنية الأجور والمهارات''. وفي مرئية
أخرى، ذكرت الهيئة أن إيرادات الصندوق المقترح لدعم موظفي القطاع الخاص تعتمد على
مصدرين وهما ما تخصصه الحكومة من اعتماد في الميزانية بالإضافة إلى الهبات والمعونات
المقدمة إلى الصندوق. إن من شأن هذا الاعتماد أن يزيد من تبعية تحسين أوضاع موظفي
القطاع الخاص للتمويل من ميزانية الحكومة والتي يمكن أن ترفع أو تنخفض تبعاً لطبيعة
الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الهبات والمعونات قد تشكل مصدر تأرجح إضافي لاستقرار
ميزانية الصندوق المقترح. وهذا ما يدفعنا للتأكيد على دعم صندوق العمل في جهوده
الحالية وخاصة أنه يتم تمويل نسبة عالية من ميزانيته من عوائد رخص العمل للعمال الأجانب.
واضافت في ملاحظة اخرى على المقترح ((إن موضوع دعم وتحسين مستويات أجور العمالة
البحرينية في القطاع الخاص لابد من أن يتطرق إلى الإجراءات القصيرة الأمد وتلك
البعيدة الأمد. وفي الحالة الأولى فإن برامج التدريب ودعم الأجور التي نفذتهم
وزارة العمل قد حققت إنجازات هامة ولكنها لن تستطيع لوحدها التصدي الفعال لجذور المشكلة
ما لم يتم تنفيذ سياسات وإجراءات تؤثر على المدى البعيد وتقلص من حجم الوظائف ذات
الأجور المنخفضة وهي سياسات معنية بالإصلاح الاقتصادي المطلوب لتمكين القطاع الخاص
من القيام بدورة في توليد وظائف ذات مردود لائق للعامل والموظف ولصاحب العمل)).
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني
قرار
بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي