الوسط - الاثنين 4 فبراير 2008م - العدد 1977
الإعلام تسلم الحكومة قانون الصحافة
القضيبية -
مالك عبدالله
علمت «الوسط» أن مجلس الوزراء تسلم رسمياً التعديلات التي أجرتها وزارة الإعلام على
قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وأفادت مصادر رسمية بأن مشروع القانون يخضع للدراسة
في اللجنة الوزارية المعنية في مجلس الوزراء استعداداً لدفعه إلى البرلمان خلال دور
الانعقاد الحالي. وجاءت التعديلات بعد سلسلة اجتماعات قادها وزير الإعلام جهاد بوكمال
في إطار لجنة في وزارة الإعلام تم تشكيلها بهذا الخصوص. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى
علي الصالح في تصريح لـ «الوسط» أن «مجلس الشورى لن يسمح بمرور تشريع لتنظيم العمل
الصحافي لا يعكس رؤية جلالة الملك بأن يكون قانوناً مستنيراً».
شوريون اعتبروا حبس الصحافي تقييداً للحرية وتخويفاً له
الصالح لـ «الوسط»: لا بديل عن قانون مستنير للصحافة
الوسط، القضيبية - مالك عبدالله
أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن سماح
مجلس الشورى بمرور قانون لا يعكس رؤى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بوجود قانون مستنير للصحافة، أن «مجلس الشورى لن يسمح بمرور قانون لا يعكس رؤية جلالة
الملك بضورة وجود قانون مستنير للصحافة، وجميعنا مع قانون مستنير يتماشى مع المرحلة
التي نعيشها».
وأضاف الصالح «هناك مقترح بقانون من قبل مجلس الشورى هو الآن في يد الحكومة ونأمل أن
يعود قريبا وذلك وفق الفترة القانونية له»، مشيراً إلى أن «جلالة الملك أكد خلال افتتاح
دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني أنه مع قانون مستنير للصحافة في البحرين»،
معتبراً أن «أي قانون سيأتي سيكون تقنيناً للواقع الموجود على الأرض لأن سقف الحرية
عالٍ والحمد لله».
ونوه إلى أن «هناك توجهاً إلى أن يكون هناك قانون مستنير يتماشى مع رغبات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية وعلى رأسهما جلالة الملك»، معتقداً أن «توجيه جلالة الملك بشأن إصدار
قانون مستنير للصحافة سيكون أولوية بالنسبة إلى الحكومة»، متمنياً «تمرير قانون الصحافة
خلال هذا الدور ولا أستطيع أن أتوقع مروره من عدمه».
الجشي: حبس الصحافيين تقييد للحرية
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس الشورى بهية الجشي: «إننا نثمن مطلب جلالة
الملك بضرورة وجود قانون مستنير للصحافة، وبعض أعضاء مجلس الشورى كانوا ضد عقوبة الحبس
عندما عرض القانون على المجلس»، مشيرة إلى أن «جلالة الملك أعلن ولأكثر من مرة أنه
ضد حبس الصحافي وأنه مع حرية الصحافة».
وطالبت الجشي الصحافيين «بأن يكونوا على قدر المسئولية أمام كلمتهم للمواطن الذين سيخاطبهم»،
مبينة أنه «لابد من وجود ميثاق شرف للصحافيين ليلتزم به جميع الصحافيين»، معتبرة أن
«تشديد العقوبات على الصحافيين تعتبر ضد حرية التعبير، وأعتقد من خلال المناقشات مع
المسئولين ووزير الإعلام أنه وعد بتحويل القانون إلى المجلس الوطني»، مبينة «نريد قانونا
يلبي طموحات الصحافيين وطموحات المجلس وذلك من أجل اجل أن يكون تحرك الصحافي من دون
قيود»، مستدركة «إلا أننا في الوقت نفسه نطالب الصحافي بأن يكون مسئولا عن وضع الحدود
لنفسه بحيث لا يتعدى على حرية الآخرين».
المتروك: الحبس من أجل تخويف الصحافيين
من جانب آخر، عبر عضو مجلس الشورى جميل المتروك عن اعتقاده بأن «دور الصحافة من أهم
الأدوار في المجتمع ومن جميع النواحي، لذلك يجب أن تكون هناك حرية للصحافة، لأنها هي
التي تراقب السلطات الثلاث»، مشيراً إلى أن «السلطة التشريعية هي التي تراقب السلطة
التنفيذية، ولكن من يراقب جميع السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية؟ لذلك
لابد من وجود سلطة رابعة تراقب السلطات الثلاث». ولفت المتروك إلى أنه «لابد من وجود
حرية من أجل أن يبدي المجتمع المدني رأيه بكل حرية»، منوهاً إلى أنه «يجب ألا تستغل
الحرية من الناحية السياسية بحيث تمس بأساسيات الصلاحيات الممنوحة للسلطات الثلاث،
وألا يتم شتم الناس، كما يجب ألا تمس تلك الحرية حرية الفرد». وأوضح المتروك «أعتقد
أن حبس الصحافي هو من أجل تخويفه، كما أعتقد بأنه لابد من دراسة الخط الأحمر والحدود
التي لا يمكن تجاوزها ويجب أن يبحث ذلك مع الجهات الصحافية»، مضيفا أنه «يمكن أن يكون
هناك مجلس أعلى للصحافيين لكي توكل إليه عملية تأديب الصحافيين الذين يتجاوزون الحدود
والخطوط الحمراء»، محذراً من أنه «في حال تمادي بعض الصحافيين فمن الممكن أن يأتي من
يقترح من جديد تعديل القانون بحيث يقترح حبس الصحافيين».
سبت: يجب أن نفرق بين الانتقاد والإساءة
إلى ذلك، بين عضو مجلس الشورى راشد سبت «إنني أعتقد وباختصار، أن أي انسان يسيء يجب
محاسبته بغض النظر عن شخصه سواء كان صحافيا أم أي شخص آخر»، مضيفا «أن الانتقادات الموضوعية
والتي تنشد المصلحة العامة وليس الإيذاء أو التحقير أو غاية أخرى فذلك أمر آخر».
«الإعلام» تسلم الحكومة قانون الصحافة
علمت «الوسط» أن مجلس الوزراء تسلم رسمياً التعديلات التي أجرتها وزارة الإعلام على
قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وأفادت مصادر رسمية بأن مشروع القانون يخضع للدراسة
في اللجنة الوزارية المعنية في مجلس الوزراء استعداداً لدفعه إلى البرلمان خلال دور
الانعقاد الحالي. وجاءت التعديلات بعد سلسلة اجتماعات قادها وزير الإعلام جهاد بوكمال
في إطار لجنة في وزارة الإعلام تم تشكيلها بهذا الخصوص. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى
علي الصالح في تصريح لـ «الوسط» أن «مجلس الشورى لن يسمح بمرور تشريع لتنظيم العمل
الصحافي لا يعكس رؤية جلالة الملك بأن يكون قانوناً مستنيراً».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
إعلان
بشأن الصحافة