الوسط - الثلاثاء 5 فبراير 2008م - العدد 1978
القوانين الدولية تنص على حرمة المريض داخل المستشفى
تلقت «الوسط» أمس تعقيباً من وزارة
الصحة على العمود المنشور في صفحة قضايا بتاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان «وزير
مستنير!» بقلم الزميل عقيل ميرزا، وطبقاً لمبدأ الرأي والرأي الآخر تنشر «الوسط» نَصَّ
تعقيب وزارة الصحة على المقال:
[ حضرة الأخ الفاضل الدكتور منصور بن الشيخ عبدالأمير الجمري المحترم
رئيس تحرير صحيفة «الوسط»
تحية طيبة وبعد،
فيطيب لي أن أتواصل وسيادتكم عبر هذا الكتاب الذي كم رغبت أن يأتي في سياق غيره، لما
نكنه لشخصكم من عظيم الاحترام والتقدير، ولجهود صحيفتكم الغراء التي تتبع المهنية وتختط
الوسطية في التعاطي مع الملفات المحلية... إلا أن سياق كتابي إليكم يعرض عليكم تعليقاً
رسمياً من وزارة الصحة على مضامين عمود الزميل عقيل ميرزا يوم (3 فبراير- العدد 1976)
الذي فتح النار فيه على حادثة منع مُصوِّر «الوسط» من دخول دائرة الحوادث والطوارئ
قبل يومين، في إطار تغطيتكم لحادث غرق السفينة الهندية، ونجاة 17 بحاراً من الغرق،
وتعود التفاصيل إلى اتصال الأخ عقيل بي شخصياً، وبنبرة حادة ولهجة تهكمية وتلويح بالتعاطي
السلبي مع الوزارة إن لم نسمح له بإدخال مصور «الوسط» إلى الطوارئ، وقد بيَّنّا له
بكل أدب - بعد أن أعطيناه المعلومات التي لدينا حول عدد الناجين وحالتهم الصحية - أن
الأعراف والقوانين الدولية وأخلاقيات مهنة الطب تنص على حرمة المريض وخصوصيته متى دخل
مبنى المستشفى، دون النظر إلى ظروف دخوله إن كانت كارثة عامة أو عرضاً شخصياً، ولم
نمانع بأن يلتقط المصور ما يشاء من صور خارج المستشفى، بل ومع المريض إذا شاء قبل وبعد
الخروج من المستشفى، ولن يعترض عليه أحد؛ أما تصوير المرضى داخل المستشفى فإنه يعتبر
هتكاً لسريته وخصوصيته وهو أمر - سبق أن ذكرنا - ينافي الأعراف والقوانين الدولية الخاصة
بحقوق وواجبات المرضى والتي تتبعها مؤسسات وزارة الصحة في مملكة البحرين. فواصل مسيرة
اتصالاته بسعادة وزير الصحة الذي كرر له ما قيل وشدد على ضرورة التمسك بالنظام، حفاظاً
على خصوصيات مرضانا ورعاية حقوقهم.
لم نستغرب وصف الوزارة في تغطيات اليوم الثاني بأنها «حجر عثرة ووضع العراقيل»؛ لأنه
صرح لنا بأن الصحيفة ستتعامل «بطريقتها» مع «رفضنا» دخول المصور، لكن مقال الأمس يشكل
نقلة نعتبرها غير طبيعية في عرف التعاطي المهني مع مؤسسات خدمية بحجم وزارة الصحة،
ولاحظ معي يا سيدي أن المسألة كلها «دخول كاميرا مصور دائرة الطوارئ!»، في وقت عملت
غرفة عمليات وزارة الداخلية - وهي الجهة المعنية بالتصريح في الكوارث والطوارئ - بكل
إخلاص لتوفير جميع المعلومات والسماح للمصورين بالتقاط ما تسَعَه كاميراتهم من صور
دون عوائق، ووزارة الصحة أيضاً لم تمانع تصوير وصول المصابين من خارج المستشفى، وممانعتنا
الوحيدة الدخول والتصوير، دون المعلومات وحالة الناجين، وهذا ما كررناه في كل حوادث
مماثلة كما يعلم سيادتكم.
فقد وصف الحدث بطريقة تهكمية داعياً وزارة الصحة - التي تُسخّر «المعنيين بالإعلام
في الوزارة للتفنّن في محاصرة الصحافيين» - إلى «استقصاء الوضع المخجل لمستوى الخدمات
الصحية التي لا تصلح أن تقدم إلى الحيوانات في مستوصفات البيطرة في الدول المتقدمة»،
وهذا تجنٍّ كبير لا أعتقد الكاتب يستطيع تحمل تبعاته الأخلاقية والأدبية، تستنكره الوزارة
وتراه إهانة في حق قرابة تسعة آلاف عامل يصلون الليل بالنهار في خدمة الجمهور، الذي
يصفهم الكاتب - بمفهوم اللا التزام - بأنهم أصبحوا كالبهائم!
وللكاتب أن يدخل أينما شاء بكاميراته، البنتاغون أو البيت الأبيض، لكنه لن يَجرُؤ على
التصوير ما لم يُؤذن له، ونحن في هذه الوزارة لن نسمح إطلاقاً باقتحام خصوصية المريض
على أسرتنا ووقت علاجه، وخاصة في الحوادث والكوارث، فهي ليست «مبررات عدم تعاوننا مع
الصحافيين في مرات عدة»، بل هو قانون وعرف دولي لا يحق لنا أن نتخطاه، ونعتقد أن الوزارة
يجب أن تُشكَر على هذا لا أن تُكفر، والعجيب أن تجنّي الكاتب مسح اعترافه السابق بتعاون
الوزارة في كل المناسبات مع صحيفتكم الغراء، ودعمها لمراسلكم وتزويده بكل ما يحتاج
عن وزارة الصحة وخدماتها.
ولن نرد على وصفه لمسئولي الوزارة لأننا أكبر من ذلك، وتهديده المبطن بأن له شأناً
آخر لو رددنا عليه، ولكن أصارحكم القول يا سيدي بأن هناك استياءً عامّاً من الأطباء
والعاملين في دائرة الحوادث والطوارئ، بل في السلمانية، بل في وزارة الصحة من وصفه
المتجني في مقاله والمسألة من وجهة نظرنا حق من حقوق المريض في مقابل كاميرا سبق صحافي!
وعليه؛ أضع بين يدي سيادتكم موقف وتعليق وزارة الصحة على العمود، وكلي تقدير بحسن تقديركم
المهني وحصافتكم السياسية التي عرفتم بها في التعامل مع قضايا الرأي العام.
وتقبلوا التحايا والتقدير.
عادل علي عبدالله
مدير العلاقات العامة والدولية
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع
مستشفى الملك حمد
العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
بالموافقة على النص المعدل للمادة (74) من دستور منظمة
الصحة العالمية
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية
مستشفى الإرسالية
الأمريكية بالبحرين