الوطن
- الثلاثاء 5 فبراير 2008م - العدد787
اقتراح بقانون بشأن البيئة إلى الحكومة
كتب(ت) القضيبية - مجلس الشورى:
عقد مجلس الشورى جلسته أمس، وتم خلال الجلسة إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس
مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1976, حيث أحيط
المجلس علما بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس
النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(19) لسنة 1976, في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم(101)
لسنة 2007,
حيث
أحيط المجلس علما بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأخطر المجلس بالرسالة الواردة من أعضاء مجلس الشورى ألس سمعان، والدكتورة بهية الجشي،
وسيد حبيب مكي، وفيصل فولاذ، ووداد الفاضل، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ((17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، لإجراء مزيد
من الدراسة.
بعدها استمع المجلس إلى تعليق العضو فؤاد الحاجي على السؤال الموجه منه إلى وزير
التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي بشأن معايير الجودة وتطبيقها على الجامعات
الخاصة وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات بهذه المعايير، إذ أشاد الحاجي باهتمام
المملكة بجودة مخرجات التعليم والاعتماد الأكاديمي وخبرة القطاع الخاص إلى دعم مسار
التعليم الجامعي لتقود البحرين إلى أخذ دورها الريادي كمنارة للعلم ومركز للإشعاع
الفكري والثقافي.
وتمنى الحاجي لو تضمن رد الوزير آليات الزيارات الميدانية للجامعات لتقييم الأوضاع
ومتابعة الاستراتيجيات من حيث موازاتها مع سياسات التنمية التي تنتهجها المملكة.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي صلاحية مجلس التعليم
العالي في إيقاف نشاط أي مؤسسة تعليمية خاصة في البحرين إذا أخلّت بشروط الترخيص
الممنوح لها من مجلس التعليم العالي، بعد أن تمنح مهلة لا تزيد على ستة أشهر من أجل
تعديل أوضاعها أو إزالة المخالفة، ولها أن تطعن في قرار الإيقاف لدى المحاكم المختصة.
وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي وبناءً على الصلاحيات التي منحها قانون التعليم
العالي أصدر لوائح وقرارات منظمة للتعليم العالي في المجالات الإدارية والمالية
والأكاديمية، وألزم الجامعات الخاصة والكليات والمعاهد بتوفيق أوضاعها مع هذا القانون
في الجوانب الأكاديمية والمالية بحد أقصى مع نهاية العام الدراسي الحالي، على
أن تمنح تلك الجامعات مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها في الجوانب المتعلقة بالأبنية
والمرافق التعليمية.
ولفت النعيمي إلى الدرجات الأكاديمية التي يجب أن يحصل عليها من يشغل المناصب
الأكاديمية في المؤسسات التعليمية الخاصة وكذلك الخبرات العملية السابقة، وآليات
ترقية أعضاء هيئة التدريس.
بعدها تم أخذ الرأي النهائي حول مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
ومشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
,1976 إذ صوّت المجلس بالموافقة على مشروعي القانونين وقرر رفعهما إلى مجلس
النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون
بشأن البيئة، وأكد مقرر اللجنة العضو عبدالرحمن جواهري أهمية الحاجة إلى تشريع
قانون جديد يحمي البيئة، خصوص أن القانون الحالي ل يتماشى مع متطلبات
حماية البيئة، لافت إلى أن الاقتراح بقانون في حال ترجمته إلى قانون سيسد الثغرات
التي تعترض القانون النافذ، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح بقانون نال مساندة ودعم
الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية لاستصدار قانون شامل
ومتطور.
وخلال الجلسة، أشاد أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالحس الوطني والشعور بالمسؤولية
الذي يتحلي بها مقدمو الاقتراح بقانون (ألس سمعان، والدكتورة بهية الجشي،
وفؤاد الحاجي، وسيد حبيب مكي، وعبدالرحمن جواهري) الذي جاء ليغطي جميع القضايا
والتحديات البيئية الراهنة، مؤكدين في الوقت نفسه وجاهته وأنه جاء نتيجة مشاورات
مكثفة بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسؤولين بالهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية، م يعطي دليل جديد على حرص مجلس الشورى
والأجهزة التنفيذية في الحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى
البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن.
وقرر مجلس الشورى في نهاية مناقشاته وبعد الاستماع إلى رأي وزير شؤون البلديات
والزراعة منصور بن رجب؛ الموافقة على جواز فكرة الاقتراح بقانون، ورفعه إلى الحكومة
تمهيدا لوضعه في صيغة مشروع بقانون.
وتشير تفاصيل الاقتراح إلى أنه جاء بهدف تعزيز وزيادة صلاحيات الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصول
إلى قانون شامل ومتكامل للبيئة يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل المعاصرة.
وتم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها والغرض العام
من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات المعنية
المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والأرقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية التفصيلية،
وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيله. كما تم الأخذ بعين
الاعتبار في هذه التعديلات والإضافات، التحديات البيئية الراهنة التي تطفو على
السطح المحلي والإقليمي كمشكلات التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الأسماك
والظواهر الطبيعية الأخرى ذات التأثيرات البيئية.
وتم في الاقتراح أيض إعادة ترتيب المواد وتبويبها حسب الأسلوب المتبع في القوانين
المحلية الأخرى، وقوانين البيئة في بعض الدول العربية، لوضع المواد في سياقها
العام حسب الموضوعات التي تتناولها، بحيث يسهل الرجوع إليها والبحث فيه.
عقب ذلك، استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن تعديل المادتين (50/1-54) من القانون رقم (15) لسنة 2007
بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من الأعضاء رباب العريض، ودلال
الزايد، وعبدالرحمن الغتم، وقبل شروع المجلس في مناقشة التقرير تقدم مقدمو الاقتراح
بقانون بطلب سحب مقترحهم، ووافق المجلس على ذلك.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون في شأن الأحداث
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن
الأوسمة
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من
التلوث والبروتوكول الملحق بها
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها