أخبار الخليج - الثلاثاء 5 فبراير 2008م - العدد 10910
وزير الخارجية يفتتح ورشة إقليمية لقانون البحار
المملكة مهتمة بتعزيز علاقات التعاون مع المحكمة الدولية
أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز
علاقات التعاون مع الهيئات القضائية الدولية وفي مقدمتها المحكمة الدولية لقانون البحار
التزاماً منها بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز دور المحكمة في فض النزاعات الدولية
المتعلقة بقانون البحار بالطرق السلمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس ورشة العمل الإقليمية حول «دور المحكمة الدولية لقانون
البحار في فض النزاعات المتعلقة بقانون البحار في منطقة الخليج« التي تنظمها وزارة
الخارجية بالتعاون مع المحكمة الدولية لقانون البحار وتستمر حتى 6 فبراير ويشارك فيها
عدد من القضاة والسفراء وكبار المسئولين بوزارة الخارجية وعبر الوزير عن اعتزاز مملكة
البحرين لتجاوب المحكمة الدولية لقانون البحار مع مبادرتها في استضافة ورشة العمل الإقليمية
التي تعد الأولى في منطقة الخليج. من جانبه قال رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار
القاضي روديغر وولفروم إن هذه الورشة تهدف إلى تزيد المستشارين والخبراء الحكوميين
في مجال شئون البحار بنظرة أكثر تعمقاً فيما يتعلق بإجراءات فض النزاعات الدولية المنصوص
عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع التركيز في تعريف المشاركين
بنطاق اختصاص المحكمة والإجراءات المطلوبة لرفع الدعاوى أمامها، كما ستولي الورشة أهمية
كبرى لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بتطبيقات قانون البحار التي تهم دول منطقة الخليج،
وذلك من خلال عدد من ألمع قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار.
مرسوم
بقانون بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جاميكا في
10 ديسمبر 1982
مرسوم
بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية