الوسط - الأربعاء 6 فبراير 2008م - العدد 1979
2490 مخالفة لـ قانون سوق العمل
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني عضو اللجنة العليا لهيئة تنظيم سوق
العمل يونس الهرمي، أنه تم ضبط 2490 مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتباشر اللجنة
التنفيذية بالتنسيق مع قسم الشئون القانونية بوزارة العمل إتمام إجراءات تحويلها إلى
النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأفاد بيان صادر عن الهيئة أمس، أن إجمالي الطلبات المتسلمة لتصحيح الأوضاع خلال الفترة
من 1 أغسطس/ آب 2007 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الماضي (2008) بلغ 48151 طلباً رفض
منها 3651 طلباً فقط للتحويل المحلي لعدم مطابقتها الاشتراطات .
ضبط 2490 مخالفة لأحكام قانون تنظيم السوق...48151 طلباً لتصحيح أوضاع العمل خلال 6
أشهر وتسفير 12977 عاملاً
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
أفاد ممثل وزارة العمل في هيئة تنظيم سوق العمل، أن إجمالي عدد الطلبات المتسلمة لتصحيح
الأوضاع خلال الفترة من 1 أغسطس/ آب 2007 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الماضي (2008)
بلغ 48151 طلبا رفض منها 3651 طلباً فقط للتحويل المحلي لعدم مطابقتها الاشتراطات وخصوصا
فيما يتعلق بتوافر الباحثين عن عمل من البحرينيين في المهن المراد التحويل أو تغيير
المهنة إليها.
وتركزت معظم الطلبات في معاملة التحويل المحلي لعدد 29910 عمال، وتجديد رخص العمل لعدد
14590 عاملا.
ومن جانب آخر أفاد ممثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن عدد العمال
الذين تقدموا إلى الإدارة العامة بطلب المغادرة وتم الانتهاء من إجراءات تسفيرهم بلغ
12977 عامل.
وعقدت اللجنة العليا المشرفة على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال
الأجانب اجتماعها السابع عشر يوم الاثنين (4 فبراير/ شباط الجاري)، بمقر هيئة تنظيم
سوق العمل برئاسة علي أحمد رضي.
وعقب الاجتماع صرح نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني عضو اللجنة العليا يونس
الهرمي، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الفترة من 1 أغسطس/ آب 2007 إلى 24 يناير/
كانون الثاني الماضي (2008) من فترة تصحيح الأوضاع، وعدد الطلبات المقدمة من المراجعين
لتصحيح أوضاعهم لدى وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وأضاف الهرمي أنه تم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة على الاستعدادات التي قامت بها
اللجنة التنفيذية للحملة التفتيشية، وما قامت به من حملات تفتيشية محدودة على بعض المحلات
التي لم تبادر بتصحيح أوضاعها غير القانونية على رغم فترة التمديد التي منحتهم الحكومة
لتصحيح أوضاعهم، إذ تم خلالها ضبط 2490 مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتباشر
اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع قسم الشئون القانونية بوزارة العمل إتمام إجراءات تحويلها
إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
كما تم عقد اجتماع للجنة التنفيذية للحملة التفتيشية خلال الأسبوع الماضي بحضور ممثل
النيابة العامة وممثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للاطلاع على آلية
تدفق الإجراءات القانونية ومراجعة محاضر ضبط المخالفات والاستدلالات الأخرى المطلوبة
لاستكمال القضايا المرفوعة للنيابة العامة.
وقال الهرمي إن نائب رئيس اللجنة العليا جميل حميدان حث أعضاء لجنة إعداد التقرير النهائي
لنتائج فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية على سرعة الانتهاء من إعداد التقرير استعداداً
لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة والإدارة العليا للجهات الرسمية المشاركة في اللجنة.
وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي خلال الأسبوع المقبل بحضور ممثلي جميع الجهات المشاركة
في الحملة التفتيشية لتدشين الحملة وتوضيح آلية العمل والإجراءات التي سيتم اتخاذها
تجاه المخالفين وفقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
تحصيل بيانات 151.826 وافداً أجنبياً خلال 4 أشهر
من جانب آخر، قال الهرمي فيما يتعلق بمشروع تحصيل بيانات العمال الأجانب، إن فرق العمل
في الهيئة تعمل في مختلف المراكز الثابتة والمتنقلة على فترتين صباحية ومسائية بحسب
عدد العمال المراد تحصيل بياناتهم، وبلغ عدد العمال الأجانب وبعض مرافقيهم الذين تم
تحصيل بياناتهم خلال الفترة من 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 31 يناير/ كانون
الأول الجاري 151.826 وافداً أجنبياً.
قال الهرمي، في ختام تصريحه، إن اللجنة ترى أن الفترة التي منحتها الحكومة
للمخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعها كانت كافية، وعليه أكدت
اللجنة أهمية تطبيق الإجراءات القانونية على كل من يتم ضبطه مخالفاً لأحكام قانون
تنظيم سوق العمل والقوانين الأخرى ذات العلاقة ومن دون استثناء، وعلى المخالفين
التوقف عن الممارسات غير القانونية في سوق العمل.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني
قرار
بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي