الوسط - السبت 9 فبراير
2008م - العدد 1982
مجلس الشورى يناقش 3 قوانين
وجه 9 أسئلة وناقش 3 ومرر 3 قوانين
صبغة أنثوية لحصيلة الشورى في يناير 2008
الوسط - ندى الوادي
اصطبغت حصيلة إنتاج مجلس الشورى في الشهر الأول من العام 2008 بصبغة أنثوية، إذ كان
من الواضح تفوق النشاط «النسائي» لغالبية عضوات المجلس الإحدى عشرة على باقي الأعضاء
«الرجال» التسعة والعشرين. فمن بين تسعة أسئلة فقط رفعت من أعضاء مجلس الشورى في شهر
يناير/ كانون الثاني من العام 2008، كان نصيب العضوات النساء سبعة أسئلة، وكانت العضو
دلال الزايد هي الوحيدة التي قدمت اقتراحاً بقانون للمجلس في شهر يناير يتعلق بتعديل
بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من خلال استبدال المادة 61 بمادة
جديدة.
وتنوعت موضوعات الأسئلة التسعة التي رفعها أعضاء (أو عضوات) المجلس بحسب اهتمام كل
عضو. الثنائي منيرة بن هندي وعائشة المبارك فضلتا توجيه سؤال كل منهما لوزير الصحة،
فكان سؤال المبارك عن الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة،
بينما ارتبط سؤال بن هندي - كعادتها - بذوي الاحتياجات الخاصة، إذ سألت عن مدى ملاءمة
الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثنائي نسائي آخر (دلال الزايد ورباب العريض) وجه أسئلة «قانونية» كعادته دوماً. كان
نصيب وزير الداخلية سؤالا مقدما من العضو دلال الزايد بشأن الإجراءات المتخذة لضمان
خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي الجدي استكمالاً للشروط اللازمة للإقامة في البلد، أما
زميلتها رباب العريض ففضلت أن يتجه سؤالها لوزير العدل والشئون الإسلامية عن اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتفعيل نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم
46 لسنة 2002، والمتعلقة باستبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 3 أشهر والغرامات بالعمل
اليدوي أو الصناعي.
العضو ندى حفاظ توجهت بسؤال مرتبط بشكل كبير بعضويتها في المجلس الأعلى للمرأة، إذ
كان سؤالها موجهاً لوزير المالية بخصوص أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات
الحكومية الأخرى المعنية بوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات
الحكومية الأخرى في الموازنة العامة للدولة لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض
بالمرأة البحرينية. فيما ارتبط سؤال العضو فوزية الصالح باهتماماتها «العلمية»، إذ
وجهت سؤالها الوزير المختص عن محطات وأبراج الهاتف النقال.
أما على الجانب الرجالي الذي فضل غالبية أعضائه الصمت عن الأسئلة في هذا الشهر - مثلما
يفعل غالبيتهم في باقي الشهور - فلا يوجد غير سؤالين الأول موجه من العضو راشد مال
الله السبت لوزير شئون مجلس الوزراء عن وضع مشروع الحكومة الالكترونية في العطل الاستثنائية
الطويلة، أما الثاني فهو موجه من العضو فؤاد الحاجي لوزير التربية والتعليم بشأن الارتقاء
بالتعليم العالي والذي تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى الأخيرة.
وعلى صعيد المشروعات بقوانين، أحال مجلس الشورى إلى الحكومة ثلاثة مشروعات بقوانين
بعد أن أقرها في شهر يناير، أولها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص،
والمشروع بقانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات
الدولية المبرمة في لاهاي في أكتوبر/ تشرين الأول 1907 المرافق للمرسوم الملكي رقم
73 لسنة 2007، والمشروع بقانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج
بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة Pttp التايلندية.
فيما ناقش في هذا الشهر ثلاثة أسئلة في جلساته، الأول هو سؤال العضو عبدالرحمن جمشير
الموجه إلى وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بخصوص الاقتراحات
بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي
الثاني.
وثانيها السؤال الموجه من العضو صادق الشهابي لوزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة
بخصوص علاقة صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل. أما السؤال الثالث الذي
تم استعراضه فهو السؤال المقدم من العضو عائشة المبارك لوزير الصناعة والتجارة حسن
فخرو بخصوص استعدادات الوزارة بعد أن تم الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في
القمة الـ 29 لتحويل طموحات وآمال المواطنين إلى واقع ملموس وخصوصاً في ظل وجود تفاوت
في الأنظمة والقوانين الخليجية. وهل توجد خطة زمنية للوفاء بمستحقات هذه السوق وخصوصاً
أنها تفتح مجالات اقتصادية لا حصر لها أمام المواطن الخليجي؟ وهل لدى الوزارة خطة أو
برامج خاصة بتهيئة وتوعية المواطنين بشأن كيفية الاستفادة من مزايا هذه السوق؟
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في
المواد المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في
المواد المدنية والتجارية والجزائية
والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية
السورية
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية مدينة حمد
النسائية
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المحرق
النسائية الاجتماعية
الثقافية