الوسط - السبت 9 فبراير
2008م - العدد 1982
قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي سارية والهيكلة بانتظار المجلس الجديد
أكد المدير العام لهيئة
صندوق التقاعد راشد المير لـ «الوسط»، أن هيئة التأمين الاجتماعية، التي أصدر رئيس
مجلس التنمية الاقتصادية ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قانونها الجديد
أمس الأول، ستدخل العمل الفعلي في الأول من مارس/ آذار المقبل، وذلك تطبيقاً لبنود
القانون الذي أشار إلى أن العمل يكون في اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر القانون
في «الجريدة الرسمية». وقال المير: «إن الصناديق التقاعدية في الهيئتين ستحافظ على
استقلالها المادي بعد الدمج، بحيث ستكون هناك استقلالية مالية لصناديق التقاعد المدني
والتقاعد العسكري، بالإضافة إلى صندوق التقاعد في القطاع الخاص وصندوق التأمين ضد التعطل
وصندوق إصابات العمل».
وأوضح المير «أن قانوني التقاعد والتأمين الاجتماعي سيبقيان ساريين كما ستترك الفرصة
لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتقريب قدر الإمكان بين القانونين وصولاً
إلى مرحلة التوحيد التي تتلاءم مع الإمكانات المالية والطموحات».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى
آل خليفة، أن الشركة الاستشارية، التي ستتولى مهمات إدارة أموال هيئتي التقاعد والتأمينات
الاجتماعية بعد الاندماج في هيئة التأمين الاجتماعي، ستخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية
بالإضافة إلى رقابة المصرف المركزي، ما سيعزز الضوابط والإجراءات المطلوبة من المؤسسات
المالية المرخص لها تحت إشراف المصرف المركزي.
الصناديق التقاعدية ستحافظ على استقلاليتها المالية وقوانين التقاعد سارية والهيكلة
بانتظار المجلس الجديدالمير لـ «الوسط»: «التأمين الاجتماعي» مطلع مارس
الوسط – هاني الفردان
أكد المدير العام لهيئة صندوق التقاعد راشد المير لـ«الوسط» أن تدخل هيئة التامين الاجتماعية
التي أصدر نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قانونها الجديد أمس الأول
العمل الفعلي في الأول من مارس/ آذار المقبل وذلك تطبيقاً لبنود القانون التي أشارت
إلى أن العمل يكون في اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقال المير إن «الصناديق التقاعدية في الهيئتين ستحافظان على استقلالهم المادي بعد
الدمج، بحيث ستكون هناك استقلالية مالية لصناديق التقاعد المدني والتقاعد العسكري،
بالإضافة إلى صندوق التقاعد في القطاع الخاص وصندوق التامين ضد التعطل وصندوق إصابات
العمل.
وأشار المير إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي الجديدة تنتظر حالياً تشكيل مجلس إدارتها
والذي سيترأسه وزير المالية من أجل وضع خطة الهيكلة الجديدة للهيئة بحيث تكون موحدة
بين هيئتين التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
أكد المير أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديدة التي حلت محل الهيئتين الحاليتين
ستحظى بالاستقلال نفسه الذي تتمتع به الهيئتان حالياً من الناحية الإدارية والمالية،
وأشار إلى أن هذه الخطوة في التعديل تصب بالدرجة الأولى في مصلحة أصحاب المعاشات والموظفين
في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الهيئة التي سيتم إنشاؤها ستخضع لرقابة وزير المالية،
علماً بأن قانون التأمين الاجتماعي الجديد لن يلغي قانوني التقاعد والتأمينات عدا المواد
المماثلة والواردة في القانون الجديد، وذلك درءا للتكرار في المواد.
وأوضح المير ان قانوني التقاعد والتأمين الاجتماعي سيبقيان ساريين كما ستترك الفرصة
لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتقريب قدر الإمكان بين القانونين وصولاً
إلى مرحلة التوحيد التي تتلاءم مع الإمكانات المالية والطموحات.
وأكد المير أن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيسهم في تساوي الحقوق والواجبات
بين موظفي القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب أن هذه الهيئة ستمنح الموظفين مميزات
سهولة التنقل والعمل من وإلى كلا القطاعين عوضاً عن توحيد سياسة الاستثمار.
وقال المير إن إنشاء الهيئة الجديدة بصورة أساسية يأتي تنفيذا للاقتراح برغبة المقدم
من قبل مجلس النواب، كما يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الهادفة إلى تطوير النظام
التأميني وتحسين العوائد الاستثمارية في المملكة بما يتناسب وطموحات المواطنين ورخائهم
المعيشي، وبما يعزز من مظلة التأمين الاجتماعي المناسب الذي يحمي المواطن البحريني
وأسرته عند تقاعده أو إصابته بالمرض أو العجز أو لذويه في حال وفاته.
صافي استثمار «التأمينات» تجاوز 64 مليون دينار
اعتمد مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية البيانات المالية للهيئة للسنة المالية المنتهية
31 ديسمبر/ كانون الأول 2006 والتي أظهرت أن صافي إيرادات الاستثمار بلغ 64 مليونا
و229 ألف دينار مقارنة بمبلغ 49 مليونا و848 ألف دينار للعام 2005 كما بلغت إيرادات
الاشتراكات 65 مليونا و967 ألف دينار ، مقارنة بـ59 مليونا 575 ألف دينار في عام 2005
.
فيما ارتفعت المصروفات التأمينية لـ»التأمينات» من 38 مليونا و128 ألف دينار لعام 2005
إلى 41 مليونا و673 ألف دينار لعام 2006 وان صافي الأرباح المحولة إلى حساب حقوق الأعضاء
ارتفع من 68 مليونا و170 ألف دينار عام 2005 إلى 84 مليونا و770 ألف دينار 2006 وتعد
هذه الأرباح قياسية بارتفاع تجاوزت 28 في المئة عن أرباح سنة 2005، لتصبح حقوق الأعضاء
(احتياطيات الهيئة) مبلغ وقدرة 1.218.611.326 دينارا.
كما أظهرت نتائج الدراسة الاكتوارية للمركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
من الخبير الاكتواري الذي عين حديثاً، شركة «هيويت أسوسييتس أس.أيه»، تحسناً ملحوظاً
في المركز المالي للهيئة اذ انخفض العجز الاكتواري من 741 مليون دينار في نهاية العام
2005إلى 580 مليون دينار، كما تضاعف العمر الافتراضي لصندوق الهيئة، إذ تأجل موعد نفاده
من 2031 بحسب توقعات الدراسة السابقة إلى 2063، ويعود ذلك التحسن إلى عدة أسباب أهمها:
زيادة قيمة أصول الهيئة، وزيادة عدد المشتركين، وزيادة نسبة الاشتراكات إلى 15 في المئة
لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أبريل/ نيسان 2007 ومن ثم إلى 18 في
المئة اعتباراً من أبريل 2009.
...واستثمارات «التقاعد» ترتفع إلى 45.7 مليون دينار
أعلن الهيئة العامة لصندوق التقاعد عن زيادة دخل استثمارات الهيئة في النصف الأول من
العام الجاري إلى نحو 45.7 مليون دينار مقابل 30.1 مليون دينار في مثل هذه الفترة من
العام 2006 ، مشيرة إلى أن عوائد الاستثمار أرتفاع إلى نحو 73.7 مليون دينار بنهاية
العام 2006 مقارنة مع 56.5 مليونا العام 2005 بزيادة نسبتها 30 في المئة. وبينت صندوق
التقاعد أن العجز الاكتواري، بلغ مع نهاية العام 2006 نحو (2.453 ) مليون دينار وأن
كلا من الحكومة ومجلس الهيئة يسعى جاهدا لتقليص ذلك العجز، إذ يمكن تلمس ذلك من خلال
سلسلة المكارم الملكية للهيئة ومنها الأراضي الممنوحة لها من قبل عاهل البلاد، وتمويل
المزايا التقاعدية الجديدة من قبل الحكومة، وذلك بعد صدر مرسوم ملكي بفتح اعتماد إضافي
في الميزانية العامة لتمويل الاشتراكات التقاعدية من جانب الحكومة بما قيمته.
موظفو «التأمينات» و «التقاعد» ينتظرون الهيكلة الجديدة...أموال «التأمين الاجتماعي»
تخضع لإشراف «المصرف المركزي» و«الرقابة المالية»
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
أن مجلس إدارة الهيئة أن الشركة الاستشارية التي ستتولى مهام إدارة أموال هيئتي التقاعد
والتأمينات الاجتماعية بعد الاندماج في هيئة التامين الاجتماعي إلى رقابة ديوان الرقابة
المالية بالإضافة إلى رقابة المصرف المركزي ما سيعزز الضوابط والإجراءات المطلوبة من
المؤسسات المالية المرخص لها تحت إشراف المصرف المركزي.
وبين الشيخ محمد أن الشركة ستقوم بإدارة استثمارات الصناديق وكل الاحتياطي الموجود
في الصناديق سيكون تحت مسئولية هذه الشركة، والصناديق ستتفرغ إلى العمليات التأمينية
وإدارة الاستثمار ستكون محصورة على الشركة الجديدة.
وعلمت «الوسط» أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
في انتظار تشكيل مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعي من اجل توحيد هيكلية الهيئة العامة
للتامين الاجتماعي، دون أن يؤثر ذلك على الموظفين الموجودين حالياً في الهيئتين، في
ظل بقاء الصناديق التأمينية كما هي.
وكان الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بين من قبل أن مجلس إدارة الهيئة الجديد يرى أنه
في المرحلة المقبلة يجب الإعداد لمشروع الدمج مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد المطروح
حالياً في مجلس النواب تحت قانون هيئة التأمين الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك يتطلب إعادة
هيكلة الإدارة لاستعداد الهيئة للاندماج مع «هيئة التقاعد».
وقال الشيخ محمد إن «قانون هيئة التأمين الاجتماعي يدمج إدارتي الهيئتين في مجلس إدارة
واحدة وتحت ورئيس تنفيذي على أن يعمل المجلس خلال عامين من صدور القانون على توحيد
المزايا»، موضحاً أن «مجلس الشورى اختلف بشأن التدقيق الخارجي على هيئة التأمين الاجتماعي،
إلا أننا في التأمينات وكذلك في التقاعد كان لدينا مدققون خارجيون، وفي الوقت الحاضر
ديوان الرقابة المالية يقوم بعملية التدقيق الخارجي وفي السنوات ما قبل صدور قانون
ديوان الرقابة المالية كان لكلا الهيئتين لديهم مدققون خارجون، كلا الهيئتين لديهم
مدققون داخليون الرقابة وضبط الأمور».
كما تطرق الرئيس التنفيذي للتأمينات الاجتماعية إلى الشركة الاستشارية التي ستتولى
مهمات إدارة أموال الهيئتين، إذ سيعهد إليها إدارة أموال صناديق التقاعد، مؤكداً أن
هذه الشركة ستخضع هذه إضافة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية بالإضافة إلى رقابة المصرف
المركزي ما سيعزز الضوابط والإجراءات المطلوبة من المؤسسات المالية المرخص لها تحت
إشراف المصرف المركزي.
وبين الشيخ محمد أن الشركة ستقوم بإدارة استثمارات الصناديق وكل الاحتياطي الموجود
في الصناديق سيكون تحت مسئولية هذه الشركة، والصناديق ستتفرغ إلى العمليات التأمينية
وإدارة الاستثمار ستكون محصورة على الشركة الجديدة.
ومن المتوقع أن يبلغ احتياطي هيئة التامين الاجتماعي بعد دمج «التقاعد» و»التأمينات»
المليارين و500 مليون دينار، إذ ان احتياطي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو
مليار و220 مليون دينار، بينما بلغ احتياطي الهيئة العامة لصندوق التقاعد مليار و300
مليون دينار.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين
قرار
بشأن تشكيل لجنة لتظلمات الموظفين بالهيئة العامة لصندوق
التقاعد
قرار
في شأن مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت
التقاعد عند انتهاء
خدمتهم
قرار
بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين
والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات
التقاعد
قرار
وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 3 تأمينات بتاريخ 22/ 1/ 1981م بشأن التطبيق الفعلي
لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الثالثة والرابعة