أخبار الخليج - الأحد 10فبراير 2008م - العدد 10915
محمد محسن العالي عاشق للقانون الدستوري
حوار أجراه: لطفي نصر
الأستاذ محمد محسن علي العالي من الباحثين البحرينيين المتميزين في مجال القانون الدستوري..
ورغم أعبائه الكثيرة كقيادي في مجموعة الوالد السيد محسن حاجي علي العالي فإنه يتوجه
بقوة نحو التخصص في قضية «البرلمانيات«.. لديه العزم الأكيد على التعمق في هذه القضية
الى أبعد مدى. حصل محمد محسن العالي على البكالوريوس في القانون متفوقا في مادة القانون
الدستوري.. فسارع الى الحصول على درجة الماجستير في المجال نفسه.. حيث حصل على هذه
الدرجة العلمية بامتياز في «نظام المجلسين وأثره في تحقيق الديمقراطية في مملكة البحرين
في ظل اصلاحات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين« من الجامعة الخليجية
بالبحرين.
ولم تشبع هذه الرسالة وما أجرى حولها من دراسات عديدة نهم محمد محسن العالي للقانون
الدستوري فقرر الحصول على درجة الدكتوراه في هذا التخصص.. وجاء قراره هذه المرة متضمنا
اختيار جامعة القاهرة للحصول منها على درجة الدكتوراه ليستفيد بعلم وخبرات كبار أساتذة
القانون الدستوري في مصر.. وقد تقدم الاستاذ العالي بالفعل لتحقيق هذه الأمنية. أهم
ما لاحظته بعد أن قرأت رسالته للماجستير ان آراءه لا تتميز بالعلمية الشديدة فحسب بل
بالعقلانية والتوازن الاشد أيضا. من هنا رأيت ان أحاوره في مسألة نظام المجلسين.. أو
في نظام المجلس ذي الغرفتين.. ومقارنة هذا النظام مع نظام المجلس ذي الغرفة الواحدة
ثم أعرج معه الى القضايا الدستورية والنيابية العالقة على السطح البحريني في هذه الآونة.
فماذا قال الاستاذ محمد محسن علي العالي في إجاباته عن أسئلتي وقد كانت كثيرة وجريئة..
فهل كان هو أيضا على مستوى الجرأة والصراحة نفسه؟ تفاصيل الحوار } في البداية نسألك
عن أصل نشأة نظام المجلسين، وما هي أهم المزايا أو الفوائد والضمانات التي يحققها هذا
النظام مقارنة مع نظام المجلس الواحد؟ ــ يجيب الأستاذ محمد العالي: يرجع أصل نشأة
نظام المجلسين الى بريطانيا.. فهي الدولة الاولى في العالم التي نشأ بها هذا النظام.
وأضاف: الجدير بالذكر ان هذا النظام لم يأت نتيجة بحوث ودراسات دستورية.. فرجال الفقه
والقانون يؤكدون ان هذا النظام قد جاء وليد المصادفة.. ثم تحول تدريجيا بعد أن أكد
جدواه ليفرض نفسه كنظام برلماني رئيسي.. ومن هنا نجد في المملكة المتحدة مجلسين: مجلس
العموم، ومجلس اللوردات.. لكن في العمق التاريخي كان النظام البرلماني في بريطانيا
مؤلفا من مجلس واحد هو مجلس اللوردات.. وجاء بعد ذلك مجلس العموم بعد سنوات طوال. ولم
يأت نظام المجلسين في فرنسا الا في عام 1795،. وفي العام الثالث للجمهورية الفرنسية
الاولى ومع ما يسمى الدستور الثالث الذي يطلق عليه دستور فركتايدور.. هنا فقط جاء في
فرنسا وأول مرة ما يسمى نظام الثنائية في السلطة التشريعية.. جاء مجلسان مدة كل منهما
ثلاث سنوات الأول هو: مجلس الشيوخ أو مجلس القدماء ويتألف من 250 عضوا.. والثاني هو:
مجلس الخمسمائة الذي يضم العدد المشار اليه من الاعضاء. أما في أمريكا فلم يبدأ ظهور
هذا النظام.. نظام المجلسين الا مع دستور 1787 ومع بدء ظهور الاتحاد بين الولايات..
حيث كانت أمريكا كما تعلم مستعمرة انجليزية.. فبدأ بها مع صدور الدستور مجلسان: مجلس
الشعب وهو مجلس منتخب ومدته سنتان، ومجلس الشيوخ ويتكون من عضوين لكل ولاية ويختار
مدة 6 سنوات على ان يتجدد انتخاب ثلث الاعضاء كل سنتين. } وماذا عن مزايا هذا النظام؟
ــ أولا: نظام المجلسين يتفادى الاخطاء أو التسرع في التشريع، وهو ما يؤدي الى الجودة
والاتقان في العمل التشريعي.. ذلك لان اعادة مناقشة أي قانون في المجلس الآخر تكفل
التروي وزيادة التمحيص. ثانيا: يتحمل المجلسان مسئولية مشتركة فيما بينهما، وهذه المسئولية
تمثل ضمانة أكيدة لحسن سير العمل في المجلسين.. الامر الذي يؤدي في النهاية الى مبدأ
الرقابة المتبادلة بين كلا المجلسين.
ثالثا: يفسح نظام المجلسين المجال لمجلس النواب بأن يستفيد من خبرات وآراء أعضاء مجلس
الشورى.. حيث يتألف مجلس الشورى في العادة من شخصيات ذات خبرة، ولها خبرة طويلة في
العمل التشريعي، ولديها كفاءات علمية وأكاديمية. رابعا: ومن أبرز مزايا هذا النظام
يقول الاستاذ محمد العالي انه يخفف من حدة النزاع بين البرلمان والحكومة.. ففي ظل نظام
المجلس الواحد يحدث نزاع حاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وفي هذه الاحوال
لا يوجد حل لوقف هذه النزاعات المهلكة: إما حل المجلس الواحد.. وإما إسقاط الحكومة..
وإما حدوث انقلاب دستوري.. وهذا كله يؤدي في النهاية الى زعزعة الاوضاع في البلاد.
خامسا: ان نظام المجلسين يحول دون استبداد البرلمان.. فقد أثبتت التجارب السابقة ان
بعض المجالس النيابية تميل الى توسيع سلطاتها ثم اساءة استعمال هذه السلطة.. وخاصة
في ظل نظام المجلس الواحد. ويقول الاستاذ العالي: هذه بصراحة أبرز مزايا نظام المجلسين
سواء في البحرين أو في أي دولة أخرى تتبع هذا النظام. وأضاف: ولا ننسى أن نظام المجلسين
قد جاء في البحرين من خلال التعديلات الدستورية التي جاءت مع المشروع الاصلاحي الذي
تبناه جلالة الملك.. وميزة النظام البحريني انه اذا كان قد ساوى بين المجلسين في عدد
الاعضاء وبعض الاختصاصات الا انه قد خص مجلس النواب بالاختصاص الرقابي بوصفه المجلس
المنتخب. أين رأيك أنت؟ } قلت: بصراحة.. ما قلته آنفا هو رأي القانون الدستوري.. أو
رأي العلم والمنطق.. ولكني أريد أن أسمع رأيك. ــ يقول الاستاذ محمد محسن علي العالي:
طبعا هناك خلافات فقهية في هذا الخصوص.. وهناك لكلا النظامين أنصار.. أي ان هناك من
يؤيدون نظام المجلسين وهناك من يعترضون عليه.. ولكل فريق حججه وأسانيده. أما أنا ــ
يقول الاستاذ العالي ــ فرأيي الشخصي انني مع نظام المجلسين قلبا وقالبا.. فهو أكثر
ثباتا واستقرارا في النظام السياسي.. ولكن لي رأيا آخر هو ضرورة ان يطبق تطبيقا ديمقراطيا
صحيحا.. وفي رأيي أيضا ان دولا كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا تأخذ بنظام المجلسين،
ولكنها لم تأخذ به من فراغ.. وملخص القول ان نظام المجلسين يعد ضمانة أكيدة من ضمانات
أو مقومات الديمقراطية. في البحرين } وإذا طلبت إليك أن تقيم هذا النظام ــ نظام المجلسين
ــ في البحرين.. فماذا تقول؟ ــ بأمانة الباحث المتجرد عن الهوى أقول ان هذا النظام
قد أثبت نجاحه في البحرين حتى الآن.. فقد لعب المجلسان دورا مهما وبارزا في العملية
التشريعية في ظل التوازن المشترك بين كل من المجلسين.. وكانت العقلانية ومعها الروية
والواقعية هي السمات المسيطرة على أسلوب مناقشة مشروعات القوانين.. وأقولها بملء الفم
والضمير الوطني ان نظام المجلسين هو الأكثر ملاءمة للبحرين.. على الاقل في الوقت الراهن.
ويقول: نظام المجلسين يعطي الفرصة لتبادل الآراء بحرية وطلاقة.. فتنوع الآراء ضرورة
لا غنى عنها.. ومن تبادل الآراء المتنوعة تتولد الديمقراطية.. وفي ظل نظام المجلسين
تتحقق الديمقراطية وتمارس بدرجة أكبر.. حيث تكون المشاركة واسعة.. ونظام المجلسين يعتبر
أهم مدرسة لتعلم الديمقراطية. وقال: ان أهم نقاط تقييمي لنظام المجلسين.. وحسبما سجلته
في رسالتي لدرجة الماجستير في القانون الدستوري تتمثل فيما يلي: { ان نظام المجلسين
يعالج ويتفادى ما ينتج من تجاوزات في ظل نظام المجلس الواحد.
{ ان تطبيق نظام مجلسي البرلمان في ضوء التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وما يحققه المجلس الثاني من عقلانية وترو، وما يتسم به من ديمقراطية في الحوار والدراسة
المتعمقة لمشروعات القوانين يعد أكثر واقعية. { ان التشريعات العديدة تستوجب دراسات
مستفيضة ومتعمقة ودقيقة وتتطلب خبرات وكوادر قانونية واجتماعية ذات كفاءة عالية، وذلك
لتحقيق صورة أفضل في ظل تطبيق نظام المجلسين. { عدم تجاوز المجلس الواحد لسلطاته وذلك
في ظل وجود اجراءات دستورية معينة لاستقرار نظام المجلسين. { نظام المجلسين ساعد على
انتشار الوعي السياسي لدى الشارع البحريني مما جعل الناس أكثر اهتماما واحتراما للشئون
البرلمانية من أي شيء آخر. { الحد من الضغوط بعدم الدستورية على القوانين، وذلك راجع
الى دراسة القوانين بجدية وروية، حيث لا يصدر أي قانون الا بعد التأكد من انه غير مخالف
للدستور. { في ظل هذا النظام تم انشاء ديوان للرقابة المالية للحفاظ على المال العام
للدولة. { نظام المجلسين يحقق الديمقراطية باتساع المشاركة السياسية. } قلت: قرأت رسالتك
للماجستير.. واستمتعت بما حوته من عرض تاريخي أمين للمجالس النيابية في البحرين منذ
عهد مؤسس مملكة البحرين الاول الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الملقب بـ «أحمد الفاتح«
الذي طبق مبدأ الشورى في الحكم.. حيث كان قد درج على استشارة العلماء والوزراء الاوفياء..
ويحرص على ان تكون الشورى مبدأ للحكم.. ثم تعهد الشيخ عيسى بن علي أمام شعب البحرين
بأن ينشئ لهم مجلس شورى وفقا للشريعة الاسلامية.. بل سجل عهدا كتابيا بهذا المعنى،
ولكن كل ذلك لم يلق قبولا لدى المعتمد البريطاني.. فأجهضت الفكرة بعد انشاء المجلس..
وفشلت التجربة.. كما ان فكرة المجلس المعين كانت تراود الشيخ سلمان بن حمد جد الملك
الحالي.. ولكن الاستعمار تصدى لهذه الفكرة حتى لا يسلب صلاحيته.. ثم جاء الشيخ عيسى
بن سلمان ومعه شقيقه ورفيق دربه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.. وجاء معهما الرصيد
الاكبر للمسيرة النيابية في تاريخ البحرين حيث مجلس الدولة.. والمجلس التأسيسي ودستور
1973م.. والمجلس الوطني.. ثم جاء المشروع الاصلاحي مع مجيء الملك حمد.. حيث مجلس الشورى..
ثم المجلس الوطني ذو نظام المجلسين المعمول به حاليا. وأنت كباحث أمين في التاريخ الدستوري
للبحرين.. أتمنى لو أسمع رأيك في الاسباب الحقيقية التي أدت الى حل المجلس الوطني..
حيث تم حله في عام 1975م.. وقبل مجيئي أنا الى البحرين بشهور قلائل. ــ يجيب الباحث
الدستوري الاستاذ محمد العالي: هناك اتجاهان أو رأيان في هذا الخصوص: الاول: يذهب الى
القول انه من أهم أسباب لجوء الحكومة الى حل المجلس الوطني هو استحالة التعاون بين
السلطة التنفيذية والمجلس الوطني، وان المجلس لم يكن عونا للحكومة في تنفيذ برامجها..
حتى ان جلسات المجلس قد تحولت الى جو متوتر لفرض أيديولوجيات غريبة على المجتمع البحريني
وقيمه.. واهتمام الاعضاء بمناقشة موضوعات خاصة بهم مثل اصدار قانون يتمتع بمقتضاه أعضاء
المجلس بمنحهم جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم.. ومناقشة زيادة مكافآتهم.. الخ.
الثاني: يذهب أصحابه الى القول إن السبب هو ظهور اختلافات ومصادمات في وجهات النظر..
وتعالت حدة التوتر والحدة في اللهجة.. وظهر بوضوح انشقاق في الصفوف بين أعضاء المجلس
الوطني.. وظهور كتل متعددة.. وزادت درجة الغليان في المجلس باضرابات عامة بلغت 27 اضرابا..
الامر الذي سبب اضرارا بالمصلحة العامة للوطن.. وتأثرت المجالات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية سلبا.
وهناك آراء أخرى تقول: حداثة التجربة النيابية كان لها دخل، اضافة الى ضعف الثقافة
الدستورية لدى بعض الاعضاء، وضغط الناخبين على ممثليهم.. وتعطيل صدور القوانين، وصدور
التدابير الخاصة بأمن الدولة. وقال: أنا مع الاتجاهين الاول والثاني.. أما القول إن
قانون أمن الدولة هو السبب.. فان الحكومة لم تنفرد به بل استشارت أعضاء المجلس الوطني
في نصوصه قبل اصداره، وأدخلت عليه تعديلات تتوافق مع جميع آراء الأعضاء الذين تم استطلاع
آرائهم.. كما ان الحكومة وسمو رئيس الوزراء بخاصة كان لديهما الحرص على ارضاء كل الاطراف.
المجلس الواحد.. والمجلسان } في رأيك الخاص.. لماذا بعدت الحكومة عن الأخذ بنظام المجلس
الواحد؟ ــ يجيب الاستاذ محمد محسن العالي: في تصوري ان السبب الاساسي يرجع أولا: الى
الرغبة في تحقيق نوع من التوازن والتعاون بين المجلسين من ناحية وبين المجلس الوطني
والسلطة التنفيذية من ناحية أخرى. ثانيا: المساهمة في انجاح المشروع الاصلاحي الذي
أرسى دعائمه جلالة الملك، ثالثا: فتح آفاق أوسع وأشمل لمزيد من الممارسة الديمقراطية
من خلال وجود مجلسين مشتركين في الوظيفة التشريعية كل منهما يكمل الآخر. } هل معنى
ذلك أنك ترى ان نظام المجلسين هو الألزم والأوجب لمملكة البحرين دون غيره.. ولماذا؟
ــ كما ذكرت.. إن نظام المجلسين يمتلك عدة مميزات.. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
ضمان دراسة القوانين دراسة متأنية.. حتى لا تصبح مشوبة بعدم الدستورية بعد صدورها،
ثم ان نظام المجلسين بالضرورة يخفف من حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، ويحقق الجودة
والاتقان في العمل التشريعي أما نظام المجلس الواحد فبكل تأكيد تواكبه ظاهرة الأخطاء
في القوانين. وقال: ثم ان المحك في النهاية هو ظروف كل دولة.. سواء من النواحي السياسية
أو الاقتصادية أو التاريخية أو الدستورية.. وهناك آراء كثيرة تؤكد ان الدول التي تأخذ
بنظام المجلسين تكون أكثر ثباتا واستقرارا في نظامها السياسي.. وهذا هو ما نلاحظه على
الدول التي أخذت بنظام المجلسين ومنها: الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة،
وفرنسا. وقال: نأتي الى خصوصية مملكة البحرين لنجد ان الاخذ بنظام المجلسين هو الافضل
والاصلح نظرا لحاجتها الاكثر حيوية لمزايا هذا النظام ومنها: ــ البعد عن تجاوزات نظام
المجلس الواحد. ــ حاجة البحرين الماسة الى ميزة التوازن التي يتمتع بها نظام المجلسين..
حيث العقلانية والتروي وديمقراطية الحوار.. والفسحة المتوافرة للدراسة المتعمقة لمشروعات
القوانين التي تطرح على المجلس بغرفتيه. ــ البعد عن ظاهرة التجاوزات التي نلحظها على
نظام المجلس الواحد. ــ نظام المجلسين ساعد على انتشار الوعي السياسي لدى الشارع البحريني.
ــ تحاشي كثرة الطعون بعدم الدستورية التي تكثر عادة في القوانين التي تمرر من خلال
نظام المجلس الواحد. ــ نظام المجلسين ساعد على ظهور ديوان الرقابة المالية على الساحة.
ــ الديمقراطية أكثر بروزا وانتشارا مع نظام المجلسين. ــ الصدام أكثر بين الحكومة
والسلطة التشريعية في ظل نظام المجلس الواحد.. اضافة الى ان المجلس الواحد يعرقل عمل
الحكومة.
} هل سجلت مسألة الانسجام بين المجلسين في رسالتك للماجستير؟ ــ نعم.. وأؤكد ان العلاقة
القوية والانسجام يتوافران بين مجلسي الشورى والنواب في البحرين وخاصة في الوظيفة التشريعية..
ثم ان اختصاص كل من المجلسين واضح جدا. استجواب عطية الله } كباحث دستوري نشط.. أسألك
عن رأيك في مسألة الاستجواب الذي تريده كتلة الوفاق ضد الشيخ أحمد بن عطية الله وزير
شئون مجلس الوزراء؟ ــ قال: في البداية أقول ان الاستجواب هو وسيلة من الوسائل الرقابية
التي منحها المشرع لمجلس النواب لمراقبة أعمال الحكومة.. بل أراه من أخطر الوسائل البرلمانية
ذلك لانه قد ينتهي الى الاتهام، الأمر الذي يؤدي الى طرح الثقة بالمسئول المستجوب..
لكن خطورة الاستجواب انه ينتهي دوما بتبرئة المسئول وهنا يحدث تشويه لسمعة المسئول..
وهذا ليس هدف انشاء البرلمانات في الدول الديمقراطية. وقال: أطالب السادة النواب بعدم
التعجل أو الاندفاع في استخدام هذه الآلية الخطرة.. لأن مجالس النواب عادة أنشئت لتكون
عونا وشريكا مساهما مع الحكومة وليس سيفا مصلتا عليها. وقال الاستاذ محمد محسن علي
العالي: نصيحتي لكتلة الوفاق أن تركز في الموضوعات التي تخدم المواطن والتي ترفع مستوى
معيشته.. بصراحة عليها أن تبتعد عن مسألة تصفية الحسابات.. ثم ان جعل المجلس ساحة لتصفية
الحسابات يشوهه.. وأتساءل ماذا كانت نتيجة الاستجوابين اللذين تما في الفصل التشريعي
الأول؟
دستور
مملكة البحرين
دستور
دولة البحرين لعام 1973
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة