أخبار الخليج - الأحد 10فبراير 2008م - العدد 10915
مركز التحكيم ينظم لقاء لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جمعية
المحامين القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية (لقاء محامي الخليج السادس)، خلال الفترة من 26 إلى 27 أبريل 2008م بدولة
قطر وقد صرح الأمين العام للمركز الدكتور ناصر غنيم الزيد قائلاً إنه إيمانا بدور
وبمكانة مهنة المحاماة في المساهمة في رفعة المجتمع وما تواجهه من تحديات عملية أفرزها
الواقع الاقتصادي العالمي فهل ستبقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في نفس مكانتها
الحالية في ظل المنافسة مع المكاتب العالمية بكل طاقاتها خاصة مع اتجاه الدول لتمكين
المكاتب الأجنبية من العمل بدول مجلس التعاون نتيجة للانفتاح الذي تشهده منطقة الخليج
وزيادة حركة الاستثمار؟ وهل المكاتب الخليجية لديها الاستعداد المهني والمالي لمواجهة
هذه المنافسة؟ والمزيد من الأسئلة التي ستطرح إجابتها في هذا اللقاء.. ويهدف البرنامج
إلى: تفعيل دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والنظام التجاري العالمي الجديد،
وتعزيز فرص عمل المرأة الخليجية في مكاتب المحاماة والإدارات القانونية في الشركات
والمؤسسات الحكومية، وأهمية الاندماج بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية
كوسيلة من أهم الوسائل لمواجهة متطلبات المنافسة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد،
ومناقشة آليات ومعوقات الاندماج وإيجاد الحلول المناسبة لها لرفعها إلى وزراء العدل
في دول المجلس ومن ثم رفعها إلى أصحاب السمو والملوك والأمراء قادة دول مجلس التعاون
الخليجي، أهمية تدريب شباب المحامين على الأعمال القانونية استعداد للمستقبل، وإبراز
أهمية ودور التحكيم في الفكر القانوني الحديث.. وتدور محاور البرنامج حول التزام الشركات
المساهمة بتعيين مكاتب المحاماة كمراقب قانوني، أهمية معاهد التدريب المتخصصة للمحامين
في كل دولة من دول المجلس، أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات التجارية خاصة
الدولية منها، المحاماة والتحكيم وأخلاقيات الممارسة، معايير اختيار وتأهيل وتدريب
المحامين، السماح لمواطني دول المجلس بالممارسة من دون قيود، والمكاتب المحلية ومنافسة
المكاتب الأجنبية.. وسيعقد الملتقي دوائر مستديرة لمناقشة تجارب الاندماج بين مكاتب
المحاماة الخليجية، ومستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون.. وأفاد الزيد بأن المخاطبون
للبرنامج هم: القضاة، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في دول المجلس،
ومحامو الدولة والمستشارين القانونيين، والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، والغرف
التجارية والصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وطلبة كلية الحقوق، والخبراء والمختصون،
والكليات الحقوقية، ومراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال، وغيرهم من المهتمين.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين
للتحكيم التجاري الدولي
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي