الوسط - الاثنين 11 فبراير 2008م - العدد 1984
المركزي للمعلومات رداً على مالية النواب عن البطاقة الذكية
تقرير اللجنة قديم وتقرير 2006 يؤكد تنفيذ توصيات ديوان الرقابة
مدينة عيسى -
الجهاز المركزي للمعلومات
قال الجهاز المركزي للمعلومات في بيان له أمس (الأحد) رداً على ما نشرته «الوسط» بخصوص
توصيات اللجنة المالية بمجلس النواب في مسودة تقريرها بشأن ملاحظاتها على تقرير ديوان
الرقابة المالية للعام 2005: «إن التقرير المذكور قديم وإن تقرير الرقابة المالية الصادر
في 2006، أي بعد التقرير الذي تفضل الأعضاء بمناقشته، قد تضمن تقييماً مختلفاً لأداء
مشروع بطاقة الهوية».
وأكد البيان أن «الجهاز المركزي للمعلومات أتم تنفيذ معظم التوصيات التي جاءت بتقرير
2005. إذ أشار تقرير الرقابة المالية للعام 2006 إلى تنفيذ ست ملاحظات من الملاحظات
الثماني التي وردت بتقرير 2005، وأشاد بمشروع بطاقة الهوية والتطور الإيجابي في الكثير
من الجوانب المهمة فيه».
وقال الجهاز المركزي للمعلومات عن «تحصيل رسوم في غياب نص قانوني يجيز تحصيلها، إنه
ورد في تقرير ديوان الرقابة أنه: «تم تنفيذ التوصية وذلك بإصدار القانون رقم ( 46)
لسنة 2006 بِشأن بطاقة الهوية، ولائحته التنفيذية بموجب القرار رقم (1) لسنة 2007 حيث
نصت المادة (14) من اللائحة على فرض رسوم على إصدار البطاقة الذكية بواقع دينارين للبحريني
وعشرة لغير البحريني».
وأشار البيان إلى أن عدد بطاقات الهوية التي تم إصدارها حتى اليوم يزيد على مئة وخمسون
ألف بطاقة، والبطء في إصدار بطاقات الهوية في سنة 2005 يعود إلى تأخر صدور قانون بطاقة
الهوية واللائحة التنفيذية.
وأضاف البيان أن الجهاز قام ومنذ البدء بإصدار بطاقة الهوية بالتعريف بالبطاقة ومواصفاتها
ومزاياها واستخداماتها في جميع الوزارات الحكومية وعلى جميع الأصعدة، إذ قام فريق من
البطاقة الذكية بالوجود في الوزارات وجمع البيانات الحيوية والرد على استفسارات المراجعين
وشرح مواصفات البطاقة. كما تم الاتصال والاجتماع وعقد ورش عمل لموظفي القطاع الخاص
والذين يتعاملون مع الجمهور خصوصاً.
وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على التأكد من توفر أجهزة القراءة الآلية والبرامج
اللازمة لها التي قام الجهاز المركزي للمعلومات بتطويرها وتوزيعها مجاناً للتأكد من
قبول جميع الجهات للبطاقة وحصولهم على المعلومات المخزنة بالشريحة الإلكترونية. كما
يجرى العمل على استحداث تطبيقات جديدة للاستفادة من مميزات البطاقة وسيتم الإعلان عنها
حال جاهزيتها.
وبين «لا نرى أبلغ نجاحاً أكبر من الإقبال الشديد من قبل المواطنين والمقيمين على إصدارها،
ما جعلنا نستحدث نظام مواعيد آلي ونظاماً لتوزيع البطاقات عن طريق البريد بالإضافة
إلى أننا نعمل حالياً على فتح مراكز جديدة لتسهيل على قاطني المناطق البعيدة ولتخفيف
الضغط على المبنى الرئيسي بمدينة عيسى.
يذكر أنه تحققت الكثير من الأهداف، فعلى سبيل المثال تستخدم البطاقة كإثبات هوية وكبطاقة
سفر لدول مجلس التعاون الخليجي كما تستخدم في البوابات الإلكترونية في المطار ولا حاجة
لإصدار بطاقة بوابة الكترونية منفصلة، كما سيتم استخدامها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل
للتأكد من هوية العمالة، وتستخدم في الإدارة العامة للمرور ويتم استخدامها في أنظمة
الدخول والخروج (Acces Control) وأنظمة الحضور والانصراف (Time & Attendance) في كثير
من الجهات الحكومية والخاصة.
يشار إلى أن مشروع بطاقة الهوية في مملكة البحرين من المشروعات الرائدة في المنطقة
وحصد الكثير من الجوائز وإشادات التقدير فبعد حصوله في القاهرة سنة 2006على جائزة الريادة
كأفضل مشروع عربي للبطاقة الذكية، حصل على جائزة أفضل مشروع تقني على المستوى الآسيوي
في مؤتمر الهند 2007.
قانون
بشأن بطاقة الهوية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية