أخبار الخليج - الثلاثاء 12 فبراير 2008م - العدد 10917
المحكمة الدولية لقانون
البحار تعقد جلستها في البحرين
اتفقت وزارة الخارجية والمحكمة الدولية لقانون البحار على اعلان مشترك يمكن دول المنطقة
التي قد تكون طرفا في أي نزاع مستقبلي في مسائل متعلقة بقانون البحار من الاحتكام للمحكمة
عن طريق عرض موضوع نزاعها في مملكة البحرين. ويهدف هذا الاعلان المشترك الى تعزيز دور
المحكمة الدولية لقانون البحار في فض النزاعات والخلافات المتعلقة بقانون البحار بالطرق
السلمية في منطقة الخليج، وذلك عن طريق قيام مملكة البحرين بتقديم التسهيلات القانونية
واللوجستية المناسبة وتوفير الحصانات الدبلوماسية اللازمة للهيئة القضائية للمحكمة
وتمكينها من الانعقاد ومباشرة اختصاصتها في مملكة البحرين بخلاف الانعقاد الطبيعي في
مقرها الرئيس بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويعكس هذا التطور المهم والأول من نوعه على المستوى الدولي حرص مملكة البحرين على توطيد
علاقاتها الدولية مع الهيئات القضائية الدولية وخاصة المحكمة الدولية لقانون البحار،
وتعزيز دور هذه الهيئات القضائية في فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتوفير المناخ
المناسب لهذه الهيئات لممارسة اختصاصها. الجدير بالذكر ان هذا الاتفاق على الاعلان
المشترك يعد احد اهم نتائج ورشة العمل الاقليمية حول دور المحكمة الدولية لقانون البحار
في فض النزاعات الدولية المتعلقة بقانون البحار في منطقة الخليج التي عقدت بالمملكة
خلال الفترة من 4-6 فبراير 2008م.
مرسوم
بقانون بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جاميكا في
10 ديسمبر 1982
مرسوم
بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية