جريدة أخبار الخليج
العدد : 17141 - الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٦هـ
«النواب» يمرر
مشروع قانون يتيح للجمعيات استثمار أموالها الفائضة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بقانون
مقترح من مجلس الشورى بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة، والذي يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة
عن حاجتها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية
من أجل تحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها على أن يكون هذا
الاستثمار آمنا وفي غير الادوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية
وأن يكون في السوق المحلية، وأحيل المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وطالبت النائب حنان فردان بضرورة أن يكون هناك تحديد لمعايير واضحة
للاستثمارات المحظورة كما ورد في مشروع القانون، كما اتفق مع هذا
الطرح النائب محمود فردان مطالبا بضرورة تحديد تلك الاستثمارات ذات
المخاطر العالية حتى لا تقع إدارات تلك الجمعيات في استثمارات
قد يتم اعتبارها ذات مخاطر عالية وبالتالي يقعون في المحظور من
دون دراية.
بدوره، أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إلى أن
المشروع بقانون يساعد في استمرارية المشاريع الموسمية والدورية والدعوية
لتلك الجمعيات ويزيد من الاستدامة المالية لها، مضيفا أن الاستثمارات
في السوق المحلية كلها امنة وتكون مخاطرها قليلة لأن المصرف المركزي
يحدد تلك المخاطر وهناك قوانين وتشريعات كثيرة تحافظ على الاستثمارات
ويجعلها امنة.
من جانبه، أشار النائب محمد موسى إلى أن المشروع بقانون كان
يجب أن يتضمن تسهيلات واستثناءات لبعض الجمعيات الخيرية في
استثمارات تحقق أهدافها، وخاصة أنها تقوم بجهد كبير في دعم
الأسر الفقيرة وتوفير الأمور الأساسية لهم، في حين أوضحت رئيس
لجنة الخدمات النائب جليلة السيد أن الجمعيات ارتقى عملها إلى
تحقيق العديد من الخدمات والدعم للأسر البحرينية، مضيفة أن
موارد الجمعيات تتمثل في اشتراكات الأعضاء والهبات وأنه عبر
هذا القانون ستنتقل الجمعيات نقلة كبيرة، مشيرة إلى أن هناك
العديد من الجمعيات تنتظر تمرير هذا القانون للبدء في
الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الجمعيات دائما تحتاج إلى أموال لتوفير
التزاماتها، متسائلة هل هناك قائمة معدة مسبقا لتحديد مشاريع
محددة أو دليل استرشادي للمشاريع المسموح الاستثمار بها بما
يخدم الجمعيات، كما قال النائب جلال كاظم إن هذا القانون
سيحقق دخلا ثابتا للجمعيات يستطيعون من خلاله التوسع في دورهم،
مطالبا بأهمية وجود مشاركة أكبر للمرأة في إدارات الجمعيات
الخيرية وان يكون هناك دور أكبر للشباب خاصة وأننا نرى
الأوجه نفسها منذ عشرات السنين في إدارة تلك الجمعيات.
وقال النائب حسن بوخماس إن هناك أكثر من 200 جمعية خيرية
وبالتالي أصبح هناك شح في أموال تلك الجمعيات التي تعتمد
بشكل رئيسي على تبرعات أهل الخير، وهذه الجمعيات لديها مصروفات
تشغيلية وهناك أيضا مصروفات دورية على الأسر الفقيرة وبالتالي
في حال شح أموال تلك الجمعيات سيكون هناك عجز في دعم تلك
الأسر الفقيرة.
بدوره، تساءل النائب خالد بوعنق عن مدى الرقابة التي تقوم بها
الوزارة على تلك الجمعيات، مضيفا أن هناك شكاوى من عدد من
الأسر بأنها تقدمت بطلبات مساعدة من بعض الجمعيات ولكنها ترفض
دعمهم، ملمحا إلى وجود بعض التجاوزات المالية في بعض الجمعيات
الخيرية وهو ما رفضته بقوة النائب جليلة السيد مؤكدة ان هناك
رقابة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية على تلك الأموال قائلة
إنه لا يجوز أن تخرج مثل تلك الاتهامات من مجلس النواب،
فيما رد النائب بوعنق قائلا «أستغرب من رئيس لجنة أن ينفي
وجود مخالفات في الجمعيات الخيرية في حين نرى العديد من
القضايا المحالة إلى النيابة بشأن تجاوزات مالية».
وزير التنمية الاجتماعية اسامة العلوي أشار إلى أن المشروع
بقانون تضمن ملامح عامة عن خصائص الاستثمار، مبينا أن هذا
التعديل المقترح هو جزء من مجموعة تحسينات وتطويرات تسعى
الوزارة إليها من اجل إعطاء المرونة للجمعيات من أجل تحقيق
أهدافها المنشودة وتنويع مصادر تمويلها من اجل تحقيق الاستدامة
المالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة