جريدة
الوطن
- الاثنين ٠٣ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣
رمضان ١٤٤٦هـ
«الشورى» يوافق
على تشديد عقوبة «بدائل التبغ»
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل
المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والذي يهدف إلى مكافحة
التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من
المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك
السلوك.
وجاء مشروع القانون مشدداً للعقوبة التي تتعلق بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي
مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا
تحتوي على مادة النيكوتين، وقد وحّد مشروع القانون العقوبة التبعية التي تترتب في
حالة الإدانة، إذ أجاز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو
مصادرة المواد المستعملة.
وبيّنت مقرر اللجنة د.فاطمة الكوهجي أن اللجنة أكدت في تقريرها أن مناقشة مشروع
القانون في مجلسي الشورى والنواب تشكل جزءاً مهماً من الجهود التشريعية التوعوية
المتكاملة لتعزيز الوعي العام بمخاطر التدخين والتبغ ووسائله البديلة، وإبراز
خطورتها على الصحة العامة.
وبيّنت أن مشروع القانون سيُساهم في التعريف بمخاطر التدخين والتبغ ووسائله البديلة،
وبيان أنواعه ومسمياته، والمكونات التي تحتوي عليه، وتوضيح الأضرار المترتبة على
استخدامه، فضلاً عن بيان التداعيات القانونية المترتبة على تداوله، وهو ما يُعد
إحدى خطوات حماية المجتمع منه ومنع انتشاره.
من جهتها، عرضت رئيسة لجنة الخدمات د.جميلة السلمان عرضاً حول المواد العشبية وغير
العشبية البديلة عن التدخين، مبيّنة أن المواد العشبية هي أجزاء عشبية منشؤها من
النباتات مثل الأوراق، والسيقان، والثمار التي تحتوي على مواد إدمانية، وعادة ما
يتمّ تناولها عن طريق المضغ بالفم أو المص أو الاستنشاق، وتستخدم كبدائل عن التبغ،
ومنها على سبيل المثال السويكة، والبان الهندي، والتنباك، وجوزة الأريكا.
أما بالنسبة إلى المواد غير العشبية فهي مواد غير نباتية، وعادة ما يتم تناولها
بخلطها مع إحدى المواد العشبية المذكورة أعلاه في أثناء مضغها بالفم، ومنها على
سبيل المثال التشونة.
وبيّنت أن هنالك أضراراً صحية خطيرة تسببها هذه المواد، مثل زيادة خطر الإصابة
بسرطان الفم والمريء، وأمراض الفم واللثة بما في ذلك الالتهابات المزمنة والنزيف،
كما تعزّز الإدمان، حيث إنها تؤدي إلى اعتماد سلوكي ونفسي ضار حتى وإن كانت لا
تحتوي على النيكوتين.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى د.علي الحداد أن مشروع القانون بتعديل المادة (20) من
قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه يهدف إلى مكافحة التعامل مع المواد العشبية
وغير العشبية كبدائل لتدخين التبغ، حيث إن هناك من يروّج لتدخين البدائل في منصات
وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن خطر هذه البدائل مضاعفة.
وشدّد على أهمية التصدّي لبيع هذه البدائل والسجائر الإلكترونية أيضاً، بالإضافة
إلى تشديد العقوبة لتكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه لاستخدام هذه البدائل.
بدورها، ذكرت عضو مجلس الشورى د.إبتسام الدلال أن المواد العشبية البديلة للتدخين
تنطوي على مخاطر صحية كثيرة، وتحتوي على مواد سمية عالية ومسرطنة ولا فرق بينها
وبين السجائر العادية، وأن تشديد العقوبة في مشروع القانون سيساهم في العزوف عن
استخدام هذه المواد.
وبيّنت أن مشروع القانون له آثار اقتصادية إيجابية باعتبار أنه يقلّل التكاليف
المرتبطة بالرعاية الصحية، ويحسن معيشة المواطن المدخن، كما أنه يتماشى مع
الاتفاقيات التي وقّعت عليها مملكة البحرين بشأن مكافحة التدخين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن
مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
قانون رقم (26) لسنة 2006
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ
قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة
2010 بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ
بأنواعه ومنتجاته