جريدة أخبار الخليج
العدد : 17148 - الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٦هـ
تطوير نظام
حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها حيز التنفيذ
كشف يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية
وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن
أن تطوير نظام حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن
عليها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حيز التنفيذ، وذلك لتحقيق
الرقابة على التزام أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم وضمان
صحة الاشتراكات والتحقق من الأجور الفعلية والاشتراكات التأمينية؛
والرصد والتحقق من أي ممارسات مخالفة؛ والرقابة والمراجعة؛ وتحسين
التعاون التقني.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من نانسي دينا ايلي خضوري
عضو مجلس الشورى بشأن الآليات والوسائل الرقابية التي تعتمدها هيئة
تنظيم سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام أصحاب
العمل بدفع الأجور المتفق عليها في العقود المبرمة.
وأكد أن التنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي يعد جزءًا أساسيًا لضمان تطبيق القوانين الخاصة بسوق العمل
والتأمين الاجتماعي بشكل دقيق وفعّال. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان
عدم التلاعب بالأجور المُعلنة، والتأكد من أن العمال يحصلون على
حقوقهم كاملة في إطار نظام التأمين الاجتماعي، مع تعزيز الشفافية
في التعاملات بين الهيئتين وأصحاب العمل.
وذكر الوزير خلف: قامت كل من هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي بإبرام مذكرة تفاهم منذ عام 2023 بشأن أجور
العاملين في القطاع الخاص، بهدف العمل على تطوير نظام حماية الأجور
وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها لتحقيق الرقابة على التزام
أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم وضمان صحة الاشتراكات. وتعزيزاً
لكفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية بالقطاع الحكومي وآليات التعاون
فيما بين مؤسسات الدولة، وحرصاً على ضمان صحة البيانات المتعلقة
بأجور العاملين في القطاع الخاص والرقابة على التزام أصحاب العمل
بتطبيق أحكام التشريعات ذات الصلة بتنظيم الأجور والتأمين عليها،
وذلك من خلال توافر قواعد البيانات المتعلقة بأجور العمال لدى
الطرفين وتبادل البيانات فيما بينهما، مؤكداً أن الغاية من وراء
ذلك إثراء المعلومات ودقة البيانات في تقارير حماية الأجور في
هيئة تنظيم سوق العمل، وكفالة صحة احتساب الاشتراكات بشكل دقيق
بناءً على الأجور الفعلية التي يتم سدادها من قبل أصحاب العمل
للعمال المؤمن عليهم في القطاع الخاص.
وأكد الوزير خلف أن الحكومة حريصة على حماية أجور العاملين بشكل
عام، وعلى تشديد الرقابة على الالتزام بسداد الأجور المستحقة للعمال
في الشركات والمؤسسات الخاصة في مواعيد استحقاقها، مشيراً إلى استحداث
الحكومة منذ عام 2019 نظام حماية الأجور ضمن عدد من المبادرات
ذات الصلة التي أطلقتها الحكومة، ووضعت لها إجراءات تضمن تنفيذها
وذلك نظراً لأهمية موضوع حماية الأجور وأثره الإيجابي على تحسين
بيئة العمل في المملكة.
وذكر أنه في حال الإخلال بالالتزام، للهيئة اتخاذ إجراء إلغاء تصريح
العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي، وذلك لفقد صاحب العمل أحد شروط
إصدار تصريح العمل بشأن العامل.
وأكد أن الالتزام بسداد أجور العاملين أصبح شرطا أساسيًا من شروط
إصدار تصريح العمل لدى صاحب العمل، والالتزام به والاستمرار بسداد
الاجر يخضع لرقابة نظام حماية الأجور للتحقق من مدى التزام أصحاب
العمل بسداد أجور العمال وحماية الأجور في سوق العمل بشكل إيجابي.
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام
حماية الأجور
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن
جداول احتساب الأجور