الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين مديرين عامين للأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين مدير عام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون الشباب
  • مرسوم ملكي: تعيين العقيد عدنان بحر مديراً عاماً للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين مديرين عامين للأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (42) لسنة 2025 بتع...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين مدير عام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (44) لسنة 2025 بت...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (45) لسنة 2025 بتع...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون الشباب

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (43) لسنة 2025 بت...اقرأ المزيد

مرسوم ملكي: تعيين العقيد عدنان بحر مديراً عاماً للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (4...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (40) لسنة 2025 بإع...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/03/2025 » "النواب": إخضاع عقود الشركات لمراجعة "الرأي القانوني"  » 

جريدة الوطن  05 رمضان 1446 هـ ، 5 مارس 2025 م

"النواب": إخضاع عقود الشركات لمراجعة "الرأي القانوني"

أٌقر مجلس النواب، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، بحيث يتم إخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية، وتزيد قيمتها على 100 ألف دينار، لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، أن السوق يتطلب قرارات سريعة، خصوصاً فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، مشدّداً على أهمية دعم هذه الشركات وتسهيل إجراءاتها، حتى تتمكن من المنافسة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار عالمياً، يؤثر على قيمة العقود والصفقات للشركات المحلية بما فيها الحكومية، مع التأكيد على أن العقود التي تقل عن هذا الحد لم تشهد تحديات قانونية أو نزاعات، ما يعني أن التعديل المقترح قد يُشكّل عبئاً على الشركات الحكومية.
وبيّن أن اشتراط مراجعة العقود ذات المبالغ البسيطة من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني، قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وتأخير اتخاذ القرارات، مما ينعكس سلباً على سرعة إنجاز الصفقات التجارية.
وذكر المعاودة أن خفض الحد الأدنى لمراجعة العقود إلى 100 ألف دينار، سيؤدي إلى زيادة عدد العقود التي تتطلب مراجعة إضافية، ما يفرض مزيداً من الإجراءات البيروقراطية، في حين أن الهدف الأساس يجب أن يكون دعم الشركات الحكومية وتيسير أعمالها بدلاً من وضع عقبات أمامها
وقال النائب هشام العشيري: إن "التحفظات الموجودة سببها إطالة أمد توقيع العقود، فهل نعجز في توفير حلول؟".
فيما أكد النائب محمد الأحمد، أن التعديل يجب أن يكون لحاجة معينة، حيث لا توجد منازعات قضائية في المحاكم، بعد أن نفى الوزير نفى ذلك ما يؤكد عدم وجود الحاجة
ورد عليه النائب محمود فردان، حيث أوضح أن الرقابة هدفها عدم الوقوع في أخطاء قانونية قد تكلف الجهة المتعاقدة أضعاف هذه المبالغ، ودور الحكومة توفير المرونة اللازمة.
وقال النائب جلال كاظم: إن "تضارب المصالح من شأنه أن تشوبه شبهة الفساد أثناء إبرام العقود بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة"، مؤكداً أن توسيع نطاق الرقابة كفيل بسد أبواب هذا التضارب، والمحافظة على المال العام من عبث المتنفذين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك