جريدة أخبار الخليج
العدد : 17151 - السبت ٠٨ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٦هـ
خدمات
النواب تصر على قيام هيئة سوق العمل بالتحقق من المؤهلات قبل إصدار تصريح العمل
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح
برغبة بشأن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقق من المؤهلات الأكاديمية
والخبرات ومطابقتها مع الوظائف المطلوبة وذلك قبل منح أي تأشيرات،
والحاجة الملحة إلى إعداد إحصائيات بعدد الأجانب، وعلى الأخص الممارسين
لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات وغيرها، بحسب ما جاء في تقرير
اللجنة المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
بدورها أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن إجراءات فحص طلبات إصدار
تصاريح العمل بشأن العمال الأجانب ومدى توافر شروطها تشمل جميع
المهن، وليست محصورة في مهنة المحاسب أو مدقق الحسابات، وأن الإجراء
المعمول به حالياً، قبل البت في طلبات إصدار تصاريح العمل بشأن
عامل متخصص مهنياً، يشترط على صاحب العمل مراجعة الجهة المختصة
لترخيص المهنة التخصصية، وذلك لتوفير ما يُثبت بأن الأجنبي مرخص
من قبل جهة الترخيص، والتي بدورها تقوم بالتحقق من صحة المؤهل
الأكاديمي قبل ترخيصه، وكذلك الحال عند طلب تغيير مهنة العامل
الأجنبي إلى مهنة أخرى تتطلّب ترخيصاً مهنياً.
وبينت الهيئة عدم وجود إحصائية بعدد الأجانب الممارسين لمهنة المحاسبة
ومدققي الحسابات وذلك لعدم اشتراط مطابقة مؤهلاتهم الأكاديمية مع
الوظائف التي يشغلونها لإصدار تصاريح العمل مما يصعب ممارسة الرقابة
عليهم الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارستهم لتلك المهنتين خارج نطاق
الرقابة مما يؤثر سلبًا في الدور المناط بهم وفق المعايير والجودة
المطلوبة لتخصص المحاسبة بسوق العمل البحريني، كما أنه لم يرد
للهيئة من أي جهة تنظيم أو ترخيص بأن مهنتي المحاسب ومدقق
الحسابات تتطلب مزاولتهما ترخيصاَ مهنياً يصدر عنها لتقييد عملية
إصدار تصريح العمل بشأنهما على تحقق شرط توافر الترخيص يقدمه
صاحب العمل أثناء طلبه.
وأضافت الهيئة أنها تقوم بممارسة الرقابة السابقة على إصدار
تصاريح العمل من حيث توفر الشروط والمتطلبات، بالإضافة إلى أن
هنالك رقابة لاحقة على إصدار تصاريح العمل من حيث مدى التزام
كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي، وذلك من خلال التفتيش على
أماكن العمل وتصاريح العمل.
بدورها أوضحت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في وزارة
التربية والتعليم أنها قد اختصت سابقًا بمعادلة وتقويم المؤهلات
الأجنبية للطلبة البحرينيين وغير البحرينيين الراغبين في معادلة
مؤهلاتهم الأجنبية وحتى إلغاء الحاجة إلى إصدار إفادة المعادلة
وذلك لتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية وتطوير إجراءات التحقق من
صحة المؤهلات الخارجية (المعادلة سابقاً)، بالشراكة مع الجهات
الحكومية والخاصة، وذلك عن طريق تكليف عدة جهات بالتحقق من
صحتها.
وأفادت اللجنة فيما يخص المؤهلات العلمية باستثناء التخصصات
المهنية والمقدمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص بأن جهة العمل
ذاتها هي التي تقرر مدى حاجتها إلى تلك المؤهلات العلميّة،
ومدى صحتها، وتتحمّل المسؤولية القانونية تجاه عدم التدقيق
عليها.
وأشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعدم اختصاص هيئة تنظيم سوق
العمل بالتحقق وفحص المؤهلات الأكاديمية، مما يعني ضرورة ربط
الجهات ذات العلاقة لإحالة التحقق من المؤهلات والخبرات عن
طريق فحصها لدى الجهات المختصة بالتحقق من المؤهلات الأكاديمية.
كما لفتت الغرفة في ردها إلى صدور دراسة تتضمن توصية باستحداث
معايير للعمل التخصصي للعمال بإلزامهم بالتدريب والحصول على
شهادة اعتماد صاحب مهارة، بالإضافة إلى استحداث نظام لإصدار
التراخيص قبل حصول أصحاب الأعمال على سجل تجاري بهدف ضمان
جودة الخدمات وحمايةً للمستهلك.
فيما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجود الشهادات
المزورة، والتي تناولتها وسائل الإعلام في السنوات الماضية، وتم
إحالة البعض من أصحابها إلى المحاكمة، حيث أيد الاتحاد عملية
معادلة هذه الشهادات، والتأكد من مدى صحتها، ومعاقبة مرتكبيها.
كما وردت إلى الاتحاد العام شكاوى عدة من بعض العمال الأجانب
في الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً على سبيل المثال
(المهن الصحية) بتأخر صاحب العمل في طلب معادلة الشهادة للحصول
على الترخيص، أو أن يطلب من العامل مزاولة المهنة قبل الحصول
على الترخيص، مبينًا أن معادلة الشهادة ستحقق حمايةً لأصحاب
العمل اللاحقين، وذلك متى ما حصل الموظف المزور لمؤهله
الأكاديمي على فرصة وظيفية أخرى، مفيدًا بأن عدم التأكد من
الشهادة والمؤهل الأكاديمي سيؤثر في جودة العمل والمواد المقدمة
للمستهلكين.
قرار هيئة تنظيم سوق العمل رقم
(77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه
بالمخالفة لشروط تصريح العمل