جريدة البلاد
09 رمضان 1446 هـ ، 9 مارس 2025 م
الشورى" يناقش
اتفاقيتين مع ولاية غرينزي والمجر بشأن إزالة الازدواج الضريبي
يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد
الثالث للفصل التشريعي السادس، والتي ستعقد يوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وولاية غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
ومنع التهرب الضريبي، وتضمن التقرير توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى
رأس المال، مما يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تقليلها من خلال التهرب أو التجنب
الضريبي، مما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، فضلًا عن
تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وولاية
غيرنزي في المسائل الضريبية، ما يوفر بيئة تشريعية تقلل المخاطر المرتبطة بالازدواج
الضريبي.
ويُسهم هذا النوع من الاتفاقيات في خلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تجنب فرض
الضرائب المزدوجة على الدخل ذاته في دولتين مختلفتين، وكذلك إزالة العوائق الضريبية،
مما يسهم في تشجيع الأفراد والشركات من مملكة البحرين وولاية غيرنزي على الاستثمار
المتبادل، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة للمواطنين، ويسمح بتدفق رؤوس الأموال إلى
المملكة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وحماية
الاستثمارات، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات
المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة المجر، من خلال خلق بيئة ملائمة
لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية.
وتعد هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، لما
توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرون عند التفكير في الدخول إلى أسواق
جديدة، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة مؤهلة واقتصاد ينمو بشكل تراكمي وبنية تحتية
متطورة تعزز قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، مما يعزز
من تدفق رؤوس الأموال، وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطات من العملات
الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتعزز اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار فرص المستثمرين البحرينيين في الاستثمار في
دولة المجر التي تشتهر بصناعة التكنولوجيا والابتكار، وتساهم في زيادة فرص المستثمر
البحريني في الأسواق ذات الفرص الواعدة. كما تنسجم مع رؤية البحرين 2030، وسياسة
الانفتاح الاقتصادي، ومساعي الحكومة الموقرة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة
الإيرادات وتنوع الاقتصاد، وخاصةً أنها لا تُحمل المملكة التزامات مالية مباشرة.
وسيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الشؤون القانونية ووزير العمل
بالوكالة، والمقدم من السيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن الآليات والوسائل الرقابية
التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام أصحاب
العمل بدفع الأجور المتفق عليها في العقود المبرمة، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك
السؤال الموجه إلى معالي وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من السيد هشام هاشم
القصاب بشأن الاشتراطات والمستندات التي يجب على الشركات والمؤسسات استيفاؤها
وتقديمها للترخيص لها بمزاولة نشاط خدمات تطبيقات النقل العام الذكية، ورد سعادة
الوزير عليه.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 2004
بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة
للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(32) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا