الوسط - الثلاثاء 12 فبراير
2008م - العدد 1985
المهندي ينفي سعي الحكومة لعرقلة قانون زيادة الرواتب
المحرق - جمعية الأصالة
نفى النائب حمد المهندي دفع الحكومة بعدم دستورية المشروع بقانون التي تقدمت به كتلة
الأصالة الإسلامية برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين إلى 300
دينار، مؤكدا سلامة المشروع من الناحية الدستورية. وقال ان الحكومة تدعي أن المشروع
به شبهة التعارض مع المادة (109) من الدستور، إلا أن هذه المادة تتكلم عن مشروع قانون
الميزانية العامة، ولا علاقة لها بالمشروع بقانون بزيادة الحد الأدنى للرواتب.
أما الموضوع المقدم من قبل كتلة الأصالة، أفاد المهندي أنه مشروع قانون ينطبق عليه
المادة (110) من الدستور والتي تنص على (كل مشروع غير وارد في الميزانية أو زائد على
التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون) أي حيث يجوز للسلطة التشريعية إدخال أي
تعديل على هذه الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ولفت إلى ان مشروعا بقانون المشار إليه هو مصروف لم يرد في الميزانية إذ يتطلب رفع
الحد الأدنى لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين إلى تعديل الدرجات والرتب بما يتناسب
وهذه الزيادة في جميع الوظائف والذي سيترتب عليه زيادة المصروفات الأمر الذي يتطلب
صدور قانون مستقل حسب اشتراط المادة (110) من الدستور.
كما أن المادة (119) من الدستور أعطت السلطة التشريعية الحق في تنظيم شئون المرتبات
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تمر على خزانة الدولة ، اذ تنص المادة
على «ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر
على خزانة الدولة».
أما ما جاء في رد دائرة الشئون القانونية بأن السياسة التشريعية في مملكة البحرين بالنسبة
لتحديد جداول رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين هي تفويض المشرع للسلطة التنفيذية
في تحديد تلك الجداول وإعادة النظر فيها بقرارات منها وتوجيه المجلس لاستخدام آلية
الاقتراح برغبة طبقاً للمادة (68) من الدستور، فقال المهندي انه لما كانت السلطة التشريعية
هي صاحبة الحق في تفويض السلطة التنفيذية في تحديد جداول رواتب الموظفين فهي أيضاً
صاحبة الحق بتعديل هذا التفويض أو إلغاءه ، ولاتوجد سياسة تشريعية لهذا الموضوع ارتضتها
السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، كما أنه من المؤسف أن تتدخل دائرة الشئون
القانونية في عمل مجلس النواب وتوجيهه لاستخدام آلية أخرى (الاقتراح برغبة) بدلاً عن
آلية الاقتراح بقانون ، على الرغم أنها تعرف معنى الاقتراح برغبة وأنه غير ملزم للحكومة
وهي التي تتعذر بزيادة أعباء مالية إضافية في ميزانية الدولة للحيلولة دون الموافقة
على المقترح، فأنى لها الموافقة على الاقتراح برغبة!
دستور
مملكة البحرين
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين والمستخدمين
المدنيين
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفي الحكومة المدنيين
والعسكريين
قرار
بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين