جريدة
الوطن
- الخميس ١٣ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٣
رمضان ١٤٤٦هـ
قانون حكومي
لـ«المعاملات المضمونة» لتحسين الأداء في الخدمات المالية
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون حكومياً بإصدار قانون
المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم 11 لسنة 2025. ويهدف إلى تحسين أداء مملكة
البحرين في مجال الخدمات المالية، أحد المجالات العشرة التي يعنى بها التقرير
جاهزية أداء الأعمال B-READY، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بغرض تقييم مناخ
الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم.
كما يهدف القانون إلى دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة
من أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل باستخدام تلك الأصول كضمان،
مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها، ووضع نظام موحد الحقوق الضمان يطبق على
جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة في مشروع القانون، كما يهدف
إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد
تنطبق على حقوق الضمان، ويهدف لتنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في
المملكة، مع حماية حقوق المستثمرين. وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على
المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
قرار رقم (7) لسنة 2006 بإنشاء مكتب البحرين لتطوير
الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (117) لسنة 2023 بتنظيم
الخدمات المالية المشتركة