جريدة أخبار
الخليج العدد : 17160 - الاثنين ١٧ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ رمضان ١٤٤٦هـ
الشورى يحيل اقتراحا بقانون «المسؤولية الطبية» إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس، إلى الحكومة اقتراحاً بقانون بشأن
المسؤولية الطبية «بصيغته المعدلة»، المقدم من الدكتورة جميلة
السلمان، الدكتورة جهاد الفاضل، دلال الزايد، الدكتورة ابتسام الدلال،
الدكتور هاني الساعاتي، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية
الداعمة للقطاع الصحي وتحديثها على نحو يتواكب مع آخر تطورات الطب
الحديث.
وأكدت د. جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات أن المسؤولية الطبية
تعتبر حجر الزاوية لأي نظام صحي بناء متكامل، فهو يضمن حقوق
المرضى ويضمن تقديم خدمات طبية آمنة، والاقتراح من شأنه أن يدعم
تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالنظام الصحي في مملكة البحرين،
ويضع إطارا قانونيا موحدا للمسؤولية الطبية لرفع مستوى الخدمات الطبية،
ويقلل الأخطاء الطبية ويقوم بحماية المريض.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يدفع المؤسسات الصحية الى تطوير
وتحسين خدماتها، كما يهدف إلى ضمان الممارسات الأخلاقية، ويتطرق
إلى المساءلة الطبية المبنية على قوانين تحمي حقوق المريض في العلاج،
وتحقيق الغاية من سلامة المرضى وحمايتهم ودعم المؤسسات الصحية في
تقديم خدماتها، والشفافية التي تعزز من ثقة المواطنين في هذه الخدمات
الطبية.
وذكرت د. السلمان أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعزيز الاستثمار
وتعزيز السياحة العلاجية في مملكة البحرين، وما يميز هذا الاقتراح
أنه ينص على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كما يعزز حماية
مقدمي الخدمة، وبالتالي نعطي الثقة لمقدمي الخدمة للعمل بكفاءة أكثر،
مضيفة أن ما يميز الاقتراح كذلك النص على حقوق المريض وما يتضمنه
ملفه الطبي في صلب القانون والنص على حق اللجنة العليا في إلزام
المخالف بالالتحاق ببرامج التدريب، والنص على جواز تظلم ذوي الشأن
من قرار اللجنة العليا وآلية البت في التظلم.
وأوضحت أهمية الاقتراح بقانون والإضافة التي يتضمنها هي توحيد أحكام
المسؤولية الطبية في قانون واحد من أجل تسهيل فهم القانون وتطبيقه
من قبل الأطراف ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص مزاولي المهن الصحية
بدلاً من التنقل بين عدة قوانين، تحديث التشريعات وتطويرها مستقبلاً
بحيث يتم تعديل قانون واحد بدلاً من عدة قوانين متفرقة.
واستعرضت د. السلمان إحصائيات حول الأخطاء الطبية في مملكة البحرين
عن عدد الشكاوى المقدمة لنهرا والشكاوى التي تم الانتهاء منها
خلال الفترة من 2023 لغاية أكتوبر 2024، إذ ان 358 حالة تم
الانتهاء من التحقيق فيها في عام 2023 و287 حالة لغاية أكتوبر
2024، كما أن مجموع الأخطاء الطبية بلغ 57 خطأ طبيا في عام
2023 و42 خطأ طبيا لغاية أكتوبر 2024، وهذه الأخطاء الطبية بين
المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة
بشكل عام.
وأشارت إلى أن مقدار التعويضات التي صرفتها المستشفيات الحكومية ومراكز
الرعاية الصحية الأولية تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية في قضايا تعويض
عن الأخطاء الطبية بلغت 100 ألف دينار إلى نوفمبر 2024 في هذا
الفصل التشريعي، وذلك بحسب إجابة وزيرة الصحة على سؤال برلماني.
الاقتراح بقانون متكامل
من جانبها، قالت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس فلسفة
الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية تقوم على تعزيز الثقة في
القطاع الصحي، وكذلك تعزيز حقوق المواطن بشكل متوازن مع مقدمي
الخدمة الطبية، من خلال وضع إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات
بين الطرفين، كما أن الاقتراح سيسهم في خفض حالات التقاضي بسبب
الأخطاء الطبية لأنه سيوفر مسارا إداريا عادلا للمحاسبة والتعويض،
وبالتالي فإننا نسير مع العالم المتقدم للرعاية الصحية.
وأشارت إلى وجود لديها بعض الملاحظات والمرئيات الواردة في تقرير
اللجنة، وبدأت برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
والتي ترى أن الاقتراح يعتبر عبئا ماليا، وأنا في ذات الوقت
أراه استثمارا مستداما، وأما بشأن مصروفات اللجنة العليا فإنها مثل
باقي اللجان الوطنية التي ينظم صرف مكافآتها مرسوم ولن تشكل عبئا.
وأكدت أن الاقتراح بقانون متكامل، ويضع نظاما قانونيا الزاميا وموحدا
للتعامل مع الأخطاء الطبي.
من جانبه، رأى د. محمد علي حسن رئيس لجنة شؤون المرافق والبيئة
أنه في ظل التطور الطبي والصحي الكبير على المستوى المحلي والعالمي
وتوسع الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص وازدياد الوعي ووعي
المرضى بحقوقهم وواجباتهم. يأتي الاقتراح بقانون ليوائم بين حقوق
وواجبات الطبيب والمريض.
ضرورة استحداث تشريع المسؤولية الطبية
من جهته، قال د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى جاء الاقتراح
بقانون بشأن المسؤولية الطبية في ظل الحاجة الملحة لمواكبة تطور
الخدمات الطبية، وإنه من الضروري وضع إطار قانوني موحد لتنظيم
المسؤولية الطبية وسد الفراغ التشريعي في ذلك.
وأكد أن الاقتراح جاء لضرورة استحداث تشريع جديد بشأن «المسؤولية
الطبية» يتضمن الالزام بضرورة تأمين المؤسسات الصحية ومقدمي الخدمة،
وذلك لحفظ حقوق المريض حماية الطبيب، وأتمنى استحداث قانون للعقوبات
البديلة تخص طبيعة العمل الطبي.
ولفت إلى أن عدد شكاوى مقدمي الخدمة ورفعت لـ (نهرا) في عام
2020 بلغ 271 شكوى، وفي عام 2023 حوالي 300 شكوى وقد تم رفع
70 منها من النيابة العامة والقضاء، وفي عام 2021 وصلت 213 شكوى
رفعت 41 منها النيابة العامة والقضاء طبقاً للإحصائيات المقدمة من
نهرا.
بدوره، قال علي العرادي عضو مجلس الشورى: لفت انتباهي رد من المجلس
الأعلى للصحة إن الغاية من الاقتراح متحققة ضمن القوانين الموجودة،
وهناك في الوقت الراهن يتم العمل على إعداد مشروع قانون متكامل،
لافتاً إلى أن القوانين الحالية لا يوجد فيها ما ينص على الحقوق
والواجبات، وهناك فراغ تشريعي في الاعتراف بالمسؤولية الطبية والجانب
المتعلق بإلزامية التأمين، لذلك فإنه من الجيد أن يكون لدينا قانون
موحد يضم كل ماورد في القوانين الحالية، وربما نحتاج لاحقاً إلى
التعديل على بعض الصياغات في الاقتراح.
وذكرت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الاقتراح
بقانون جاء بتعريف لـ«المسؤولية الطبية»، ومن هذا المنطلق فإننا
نؤكد أنه لا بد من أن نحقق التوازن بين حقوق المريض وعمل الأطباء،
والمهم في الاقتراح هو إناطة الأمر بتحديد الخطأ الطبي إلى لجنة
منصوص عليها بموجب القانون ومنظم عملها بموجب لائحة، وهي تقوم
بدورها برفع توصيتها للمجلس الأعلى للصحة الذي يقرر مسألة إحالة
الموضوع للجهات المعنية، لذلك نجد أن الاقتراح هو تنظيم متكامل
سيعين في حل العديد من المسائل الطبية.
من جهته، قال د. أحمد العريض عضو مجلس الشورى إن البحرين لديها
قوانين بشأن القطاع الصحي منذ 5 عقود، ولدينا ما يكفي من القوانين
المنظمة للقطاع الطبي، ورأى أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء لجنة
للمساءلة الطبية.
الصالح: لا ملاحظات من ديوان الرقابة على«الشورى»
زف علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشرى لأعضاء مجلس الشورى
بأن البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2024، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية، أتت نظيفة بيضاء خالية من أية ملاحظات.
وأشار الصالح في جلسة مجلس الشورى أمس إلى أنه كما جرت العادة
على تحويل البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى إلى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية لإبداء أية ملاحظات، ثم يحال تقرير اللجنة مع
ملاحظاتها لاعتماده من قبل مجلس الشورى.
وأكد الصالح أن هذا الإنجاز حقيقة يعد إنجازاً لأعضاء المجلس ولجميع
منتسبي الأمانة العامة على الجهد الكبير والالتزام، كما أقسمنا على
أداء أعمالنا بالأمانة والصدق، وهذه فعلا شهادة من ديوان الرقابة
المالية والإدارية أننا قمنا بأداء أعمالنا بكل أمانة وصدق وإخلاص.
ووجه الصالح بهذه المناسبة شكرا خاصا إلى محمد جميل مدير إدارة
الشؤون المالية والإدارية على الجهد الكبير الذي بذله في التواصل
مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتزويدهم بالمعلومات والتقارير
المطلوبة.
وبارك الصالح لجميع أعضاء المجلس ولجميع منتسبي الأمانة العامة للمجلس،
على رأسهم الأمين العام، مؤكداً: «سنبقى على العهد».
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة رقم (2) لسنة
2003 بإعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية