جريدة أخبار الخليج
العدد : 17162 - الأربعاء ١٩ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٦هـ
المنصة الإلكترونية تخفض أسعار الحج بما يصل إلى ألف دينار
وزير العدل: 14 ألف بحريني سجلوا و 98% منهم يرغبون في
الحج للمرة الأولى
التعامل بحزم مع الحملات غير المرخصة.. ودراسة وضع حد أدنى وحد أقصى لكل حملة
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة ان الهدف
من إطلاق منصة الحج الالكترونية هو تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار
وتقديم خدمات أفضل للحجاج، مشيرا إلى انه بالفعل أحدث نظام التسجيل
نوع من المنافسة الشديدة بين الحملات أدى الى انخفاض أسعار الحج
لهذا العام بين 400 وألف دينار.
وأوضح الوزير أمام مجلس النواب أمس خلال مناقشة الآلية الإلكترونية
الحديثة التي اعتمدت لتسجيل الحجاج، أن السبب في العدول عن استخدام
المفتاح الإلكتروني سببه الضغط الكبير في التسجيل من المواطنين ما
يفوق ما تتحمله المنصة من اعداد، ما أدى إلى خلل فني في المنصة
في الدقيقة الأولى من إطلاقها، حتى بعد زيادة سقف الأعداد لم
تتمكن المنصة من استيعاب عدد المسجلين، لافتا الى انه اتخذ القرار
باستكمال التسجيل من دون استخدام المفتاح الإلكتروني حتى يتم تسهيل
العملية، على ان يتم استخدام المفتاح الإلكتروني في مرحلة الدفع.
وقال وزير العدل إن الأعوام السابقة كان النواب يتواصلون معنا من
أجل إعطاء سجلات لتسيير الحج، وكانت هذه السجلات محصورة في عدد
معين من الحملات، وكان المواطن البحريني هو من يواجه التحديات
في السابق، لذلك حرصنا على تسهيل الأمر على المواطن وتخفيض أسعار
الحج، مضيفا أن اللجنة العليا للحج والعمرة ارتأت ضرورة فتح السوق
لان مصلحة المواطن البحريني هي الأولى والحاج البحريني أولى.
وأشار إلى أن عدم تمكن حملات من الحصول على 90 حاجا وخروجهم
من المنصة ليس مفاجأة، لأن هذا هو نتاج التنافسية، موضحا ان
العام الماضي كانت المقاعد في الحملات شاغرة قبل الحج بشهر والحملات
لم تتمكن من استكمال الاعداد المتاحة لديها، ولكن هذا العام تم
تسجيل حوالي 6 الاف راغب في الحج في اول 3 ساعات من فتح
المنصة في 56 حملة، وهذا ينفي الكلام المثار بان التسجيلات موجهة
إلى حملات معينة، متابعا ان عدد المسجلين وصل إلى أكثر من
14 ألف بحريني ،وهذا مؤشر على نجاح المنصة في تخفيض الأسعار
بسبب التنافسية التي تمت، مبينا ان 98% من المسجلين هم من الراغبين
في الحج للمرة الأولى.
واكد الوزير ان عملية اختيار الحملات خاضع بالكامل لرغبة المسجلين
للحج وليس للوزارة أي تدخل في الامر، مشددا على التعامل بحزم
مع أي حملة تسير حجاجا من دون ترخيص، قائلا انه تم العام الماضي
حبس أحد أصحاب الحملات لمخالفته النظام، مؤكدا انه تم الانتهاء
من تأجير الحملات وان باب الرخص مفتوح لمن يرغب في تسيير حملات
الحج، مشيرا الى ان تحديد حد أدنى وحد اقصى للمسجلين في كل
حملة سيخضع للمراجعة والدراسة في الموسم القادم، وبعد هذا الموسم
ستراجع اللجنة العليا للحج والعمرة الآليات التي تمت وتعمل على
تقييمها من أجل العمل على تطوير المنصة لما فيه مصلحة المواطن.
نؤيد أهداف المنصة ولكن...!
أكد النائب محمد العليوي تأييده للمنصة الإلكترونية لتسجيل الحجاج
وتشجيعه لتنفيذها، قائلا: «جميعنا نؤيد اهداف المنصة وأولنا اصحاب
الحملات ولكن تنفيذها كان سيئا، واوقع الظلم على 31 حملة حجاج».
مضيفا ان معظم الحملات وقعت عقودا مع فنادق وشركات للنقل ودفعوا
30% من قيمة تلك العقود، لان الوزارة اشترطت ان يتم ذكر اسم
الفنادق المتعاقد معها قبل التقدم لطلب تسيير الحملات، بالإضافة
إلى مبالغ الاعلانات التي دفعوها، وعندما لم يتم قبولهم في المنصة
طلبوا رسالة رسمية من الوزارة بانهم لن يسيروا حملات حج من اجل
استرجاع ما دفعوه، ولكن كان الرد بالرفض وان الوزارة اكتفت بالرسالة
الشفوية فقط.
وانتقد العليوي اشعار احدى الحملات، بالوصول إلى العدد المقرر لقبول
الحملات قبل غيرها من الحملات الأخرى، بدورها قالت النائب حنان
فردان ان الالية الجديدة الهدف منها تعزيز التنافس بين الحملات
من اجل تخفيض الاسعار وما حدث من تخفيض في الاسعار لم يكن
على مستوى الطموح، وفي المقابل احدثت الضرر على حملات اخرى ذات
تاريخ.
كيف للحملات المستبعدة استرجاع أموالها؟
النائب زينب عبدالأمير اشارت الى ان اللجنة العليا للحج اعلنت رسميا
عبر الصحف ان التسجيل في المنصة الإلكترونية سيتم من خلال المفتاح
الالكتروني، ولكن تم التراجع عن هذا الإجراء فجأة، فلماذا تم نقض
هذا الشرط وكيف يمكن تبرير التراجع عنه.
وأضافت ان هناك اختلافا بين ما أعلن عنه رسميا من شروط للتسجيل
وبين ما تم على ارض الواقع، متسائلة لماذا تم توقيف التسجيل
بعد اول ساعة؟ مؤكدة ان إلغاء المفتاح الالكتروني أحدث فرقا كبيرا
في آلية التسجيل وأدى إلى إقصاء حملات حج عريقة وقديمة وايضا
حملات جديدة، ما أثر على سمعة أصحاب الحملات بعد أن حصلوا على
تراخيص رسمية.
وأشارت الى ان العام القادم إذا لم تسجل تلك الحملات فستلغى رخصهم،
كما ان حملات صرفت ما يصل الى 48 ألف دينار للتجهيز للحملات،
وفي النهاية تم حرمانهم من التسيير ولا يستطيعون حاليا استرجاع
اموالهم لان الوزارة لم تقدم لهم مستندا رسميا برفض التسيير هذا
العام.
في حين قال النائب محمد الأحمد انه في السابق كانت جميع مناشدات
النواب ان يكون هناك نظام للحج لتخفيض الاسعار، مضيفا ان وزير
العدل أصدر قرارا جريئا أدى الى تنافسية ونزول الاسعار بهذا الشكل
امام الحجاج وصلت الى ألف دينار، مؤكدا ان هذا لا يعني ان
يكون هناك أخطاء وعيوب يمكن تداركها مستقبلا، فانه من غير المعقول
ان يكون تطبيق هذا النظام لأول مرة من دون قصور.
أسعار الحج الحالية
مازالت مرتفعة
هاجم النائب عبدالواحد قراطة هيئة مكتب مجلس النواب قائلا إنها
وقفت ضد النواب في استخدام صلاحياتهم وحولت طلب لجنة تحقيق في
هذا الملف الى مناقشة عامة، فيما رد رئيس الجلسة النائب الأول
لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان قائلا ان هيئة المكتب لم ترفض
لجنة التحقيق بل تم الاتفاق مع مقدمي الطلب البدء بمناقشة عامة
واذا لم يصلوا الى حل يتم اجراء لجنة تحقيق.
فيما استكمل النائب عبدالواحد قراطة مداخلته واصلا عملية التسجيل
في المنصة بالعشوائي، لأنها تخلت عن التسجيل عبر المفتاح الالكتروني
وبذلك يمكن للشخص الواحد ان يسجل اكثر من مرة، قائلا انه اذا
كان هناك خلل الكتروني كان يجب ان يتم غلق المنصة لحين تدارك
هذا الخلل ومن ثم استكمال التسجيل، مضيفا ان الوزارة تتفاخر بانها
خفضت اسعار الحج وهذا امر تشكر عليه لكنها في المقابل اضرت بأمور
أخرى.
بدوره قال النائب د. هشام العشيري اننا مع مصلحة المواطن والحاج
ومع التوجه ان يؤدي الحاج الفريضة بأقل الاسعار الممكنة وأرى ان
الاسعار الحالية مازالت مرتفعة، مضيفا ان اهداف المنصة كانت خفض
الاسعار ووقف تأجير الرخص وهذا تم، وايضا من الاهداف وقف الحملات
غير المرخصة وهو ما لم يتم، متسائلا: «لماذا نجعل الريبة موجودة
في النفوس، وهذا ما راود اصحاب الحملات بان هناك شيئا غير صحيح
تم، لذلك نرجو ان يتم اجراء تحقيق داخلي في الوزارة حول ما
تم طرحه من ملاحظات».
ما مصير الحملات المخصصة للمقيمين فقط؟
أشار النائب احمد قراطة الى ان كوتة البحرين للحج حاليا هي
4625، مشيرا الى انه في حالة زيادة عدد الحملات يجب ان تزيد
الكوتة، متسائلا عن موقف الحملات المخصصة للمقيمين فقط في البحرين،
مقترحا ان يتم فتح معرض يضم جميع حملات الحج ويقوم الراغبون
في الحج بالتسجيل في هذا المعرض.
من جانبه قال النائب محمود فردان ان كل تغيير فيه ايجابيات وسلبيات
وما نناقشه من سلبيات حتى تصبح الامور أكثر سلاسة وشفافية، لافتا
الى انه بعد حدوث خلل في المنصة للتسجيل كان من الاجدى ان
يتم توقيف التسجيل والاعلان من جديد عن موعد آخر للتسجيل من
أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل فردان عن موقف من سجل في ثلاث حملات كما هو متبع ولم
تقبل الثلاث حملات، مطالبا بضرورة وضع حد أعلى لكل حملة حج حتى
يكون هناك أمل للحملات الاخرى بالحصول على العدد المطلوب من الحجيج،
مع ضرورة زيادة الكوتة المخصصة للبحرين.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(26) لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون
الإسلامية رقم (37) لسنة 2002 م بتنظيم حملات الحج