جريدة البلاد
20 رمضان 1446 هـ ، م20 ارس 2025 م
تعديلات قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة سليمة دستوريًا
وقانونيًا
أكدت لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد،
السلامة الدستورية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بقانون رقم (4) لسنة 2021م،
المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024م.
ويهدف مشروع القانون وفقًا لما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى ضمان مساهمة مركز حماية
الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها
إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أمور
الأطفال، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت دون التقيد بمدة،
بالإضافة إلى إجازة الحكم في الجنايات بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في
الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه
العقوبة، ومساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ
التدابير.
وتدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت
المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنصوص المواد (18) الفقرة الأولى و(25) و(27)
و(28) الفقرة الثانية، و(30) و(51) من القانون، بينما جاءت المادة الثانية منه
تنفيذية.
وأحالت اللجنة رأيها القانوني بشأن مشروع القانون إلى لجنة شؤون المرأة والطفل
بمجلس الشورى لدراسته بصفة أصيلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة