جريدة أخبار
الخليج العدد : 17167 - الاثنين ٢٤ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٦هـ
توافق
شوري حكومي على تعديل قانون الصيد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع بتعديل قانون تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية المُعد بناءً على الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد توافق لجنة المرافق العامة والبيئة
بالمجلس مع مقترحات الحكومة على تعديل المشروع، لإلغاء مدة وعدد
المتدربين على سفن الصيد التجاري، على أن يتم إعادته الى مجلس
النواب لإعادة النظر في التعديلات المقترحة.
ويقضي التعديل المقترح بأن يجوز للربان البحريني (النواخذة) بعد الحصول
على موافقة صاحب العمل والإدارة المختصة اصطحاب أي بحريني ضمن
الحد الأعلى لأفراد طاقم السفينة على متن سفينة الصيد التجاري
بغرض التدريب، وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها
قرار من الوزير.
وخلال المناقشات رأى علي العرادي عضو مجلس الشورى أنه ليس هناك
حاجة الى فرد نص خاص يحدد اشتراطات معينة قد تتغير لاحقاً من
حيث العدد والآلية والطريقة، مما يجعل هناك حاجة الى تعديل القانون
نفسه في كل مرة، مؤكداً ضرورة إعطاء الجهات المختصة هذه الصلاحية
في إطار القانون نفسه.
واتفق الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة مع العرادي،
موضحاً أن السلطة المختصة تستطيع إجراء تعديلات على التنظيمات إذ
صدر قرار سابق يقضي بوجود الصياد البحريني على السفينة، والذي
يعد من أهداف المشروع الماثل.
ورأى الوزير بن دينه أن عدد المتدربين ومدة التدريب الأفضل أن
تكون من صلاحيات السلطة المختصة لان السفن تختلف أحجامها، كما
أن أعداد الصيادين تختلف بحسب حجم السفينة، ومدة التدريب تختلف
من شخص إلى آخر للتعلم، إذ قد يتعلم شخص في 6 أشهر في حين
يستغرق آخر سنتين، مؤكداً أن الهدف من التدريب هو الوصول لوجود
صيادين محترفين في مملكة البحرين يرتقون ليصبحوا «نواخذة» مستقبلا،
لذلك حد مدة التدريب لمدة 6 أشهر لفترة واحدة قد يحد من عمليات
التدريب.
وأشار إلى ضرورة المرونة في عدد الأشخاص المتدربين على متن سفينة
الصيد التجاري وليس تحديدها بشخص واحد خصوصاً إذا كن حجمها يستوعب
عدد أكبر، مضيفاً أن هناك اتفاق على المادة (3 مكرراً) من مشروع
القانون، مقترحاً حذف تحديد المدة وعدد المتدربين.
من جهته، أكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
أهمية مشروع القانون الذي يهدف لنقل خبرة الصياد البحريني الحالي
إلى الأجيال المستقبلية باعتبار أن مهنة الصيد هي مهنة يعتمد عليها
الكثير من البحرينيين، وتعد من موارد الرزق الهامة التي ينبغي
الحفاظ عليها، وفي ذات الوقت ينبغي الحفاظ على البيئة البحرية
من سوء الاستغلال.
وأشار إلى أن اللجنة راعت كافة الملاحظات التي وردت حول مشروع
القانون من الجهات المختصة، وحاولت تحديد مجموعة من الاشتراطات ضمن
النص المادة محل التعديل، وارتأت أنها ستحقق كل الأهداف التي بُني
عليها مشروع القانون.
وأكد أن اللجنة توافقت مع الحكومة على استبعاد عبارة تحديد من
يتم اصطحابهم على ظهر السفينة بغرض التدريب وذلك وفقط للإجراءات
والضوابط التي يتم إصدار قرار بشأنها من الوزير المختص.
واقترح الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى بالموافقة من حيث
المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم تعديل المادة لدى مناقشة
مواد مشروع القانون أخذًا بالاعتبار التوافق الذي جرى بين اللجنة
ورأي الحكومة خلال الجلسة بتعديل المادة نفسها، مؤكداً أن ليس
هناك حاجة لإعادة التقرير بالكامل إلى اللجنة.
إلى ذلك، اقترح عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى إنشاء الثروة السمكية
مشروع مرادف بحيث يكون أشمل لكل الشباب البحريني لتبني فكرة تدريبهم
على الصيد بما يحمي هذه المهنة ويفتح فرص عمل سانحة للبحرينيين
ويكون له مردود اقتصادي.
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار
رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (13) لسنة
2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها