الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
  • يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء
  • «التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول
  • "الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ...اقرأ المزيد

يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول

تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضع...اقرأ المزيد

"الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

تُعلن شئون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية عن تدشين نظام شهادة المنشأ الإل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/03/2025 » «لجان الشورى» تناقش مشروع قانون يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17168 - الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤٦هـ

«لجان الشورى» تناقش مشروع قانون يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2017م‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬96‭) ‬لسنة‭ ‬2024م‭.‬
ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيقها،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬عقوبات‭ ‬بديلة،‭ ‬وتحديد‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬فيها‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬
واطلع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬وجمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭.‬
وبعد‭ ‬مداولة‭ ‬لمواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والاهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منه،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬التشريعي‭ ‬والقانوني،‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬إحالة‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيداً‭ ‬لمناقشته‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬القادمة‭.‬
وقد‭ ‬ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2017م‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬96‭) ‬لسنة‭ ‬2024م،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬59‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2013م،‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬
ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مذكرته‭ ‬الإيضاحية‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وتطوير‭ ‬عمل‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيمها،‭ ‬ومواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتحديد‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وتحديد‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬فيها‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬
ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬العقارية‭ ‬وإبعادها‭ ‬عن‭ ‬الركود‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للعقارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبغرض‭ ‬إعانة‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومحدودي‭ ‬الدخل‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التكاليف‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يتكبدها‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تملكه‭ ‬عقارا‭ ‬سكنيا‭.‬
وخلصت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬مشروعي‭ ‬القانونين‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬إحالة‭ ‬رأيها‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ولجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬لدراستهما‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭.‬

قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك